جهود القيادة السعودية المتواصلة لدعم القضية الفلسطينية من خلال موقعها الاستراتيجي داخل المشهد الدولي وعلاقتها العادلة مع القضايا الساخنة داخل أروقة الأممالمتحدة كان ولا بد لها أن تحقق هذا الإنجاز العظيم المتمثل في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة لصالح مسعى فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأممالمتحدة، هذا القرار الذي يشير ويؤكد على عزلة إسرائيل المتزايدة على المسرح العالمي بالرغم من الدعم الأميركي غير المشروط. بموجب القرار، سيكون للبعثة الفلسطينية الآن الحق في الجلوس في الجمعية العامة بين الدول الأخرى حسب الترتيب الأبجدي، بدلا من مقعدها الحالي كمراقب في الجزء الخلفي من القاعة. وسيكون للدبلوماسيين الفلسطينيين الحق في تقديم المقترحات والتعديلات، ويمكن انتخابهم لمناصب رسمية في المجلس بكامل هيئته وفي اللجان، وسيكون لهم الحق في التحدث عن شؤون الشرق الأوسط، فضلا عن الحق في الإدلاء ببيانات نيابة عن مجموعات الدول في الجمعية. في المقابل تمت صياغة قرار الجمعية العامة بعناية خلال الأيام القليلة الماضية بحيث لا يرقى إلى المعيار المحدد في قانون أميركي صدر عام 1990 يحظر تمويل الأممالمتحدة أو أي وكالة تابعة للأمم المتحدة "تمنح منظمة التحرير الفلسطينية نفس مكانة الدول الأعضاء". وعلى الرغم من صياغة القرار التي توضح أن فلسطين لن يكون لها حق التصويت، إلا أن مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين في الكونغرس الأميركي أعلنوا أنهم سيقدمون تشريعًا للقيام بقطع التمويل. هذا الموقف من قبل أعضاء مجلس الشيوخ يأتي على الرغم من أن القرار لا يجعل دولة فلسطين عضوا كاملا، أو يمنحها حقوق التصويت في الجمعية، أو حق الترشح لعضوية مجلس الأمن، وفي هذا السياق قال ريتشارد جوان، مدير الأممالمتحدة في مجموعة الأزمات الدولية: "في جوهر الأمر، القرار يمنح الفلسطينيون أجواء ومزايا عضو في الأممالمتحدة، ولكن من دون السمات الأساسية لعضو حقيقي، وهي قوة التصويت وحق الترشح لمجلس الأمن". وبالرغم من ذلك كان التصويت تعبيرا مدويا عن الرأي العام العالمي لصالح الدولة الفلسطينية مدفوعا بجهود الدبلوماسية السعودية التي قادت مبادرة السلام العربية، تلك المبادرة التي تعد الطريق الوحيد إلى السلام والعدالة والاستقرار في الشرق الأوسط بحسب رأي سفير دولة أستراليا التي صوتت بنعم لصالح القرار.
