وافق مجلس الشورى أمس (الأربعاء) بالأغلبية على مقترح إعطاء وزير الصحة صلاحية التمديد للأطباء الاستشاريين للعمل حتى سن السبعين؛ إذ أيد المقترح 79 عضوا، فيما عارضه (31). وفيما رأس الجلسة نائب رئيس المجلس الدكتور عبدالله بن سالم المعطاني، أوضح مساعد الرئيس الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان، أن المجلس اتخذ قراره بعد أن ناقش تقرير اللجنة الصحية بشأن موضوع صلاحية التمديد، ووجهة نظر اللجنة على ملاحظات الأعضاء وآرائهم التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور محمد خشيم. وبين أن المجلس اشترط في قراره أن يكون تمديد الخدمة للطبيب الاستشاري بشكل سنوي، وأن يكون لائقاً طبياً، وأن لا يكون هناك تكدس في نفس التخصص من أطباء آخرين في نفس الجهة، وأن تكون رخصة الطبيب الاستشاري لمزاولة المهنة سارية المفعول، وأن يكون ممارساً لعمله الإكلينيكي. وأكد عضو الشورى الدكتور عبدالله العتيبي إيجابية هذا المقترح؛ لأن وزارة الصحة تحتاج للكفاءات الطبية في العديد من التخصصات النادرة، خصوصاً الأطباء الاستشاريين، لافتا إلى أنه تبين في تقارير وزارة الخدمة المدنية أن هناك 46% من الوظائف المشمولة بمسمى طبيب استشاري شاغرة، مبينا أن عدد الوظائف المعتمدة 7038 وظيفة، والمشغول منها 3783، فيما يبلغ عدد الأطباء الاستشاريين السعوديين 2728 طبيبا وبعضهم تجاوز سن الستين. وأضاف أن هذا المقترح حدد فئة الأطباء علماً بأن هناك الكثير من الكوادر الطبية مثل التمريض والتخصصات الأخرى التي تعمل في تناغم مع الأطباء بالمستشفيات والعيادات وغرف العمليات، لذلك وجب أن يكون المقترح أشمل لهذه الفئات كافة، والاستفادة منها في التدريب واكتساب الخبرات للعاملين في القطاع الصحي خصوصا حديثي التخرج. بدوره، طالب الدكتور معدي آل مذهب بأن لا يمارس الطبيب الذي يمدد له العمل الإداري، فيما طالب الدكتور منصور الكريديس بأن يكون هناك تحديد للتخصصات المطلوبة وأعداد الأطباء التي تحتاج إليها الوزارة في مستشفياتها. وقال الأمير الدكتور خالد آل سعود «على الوزارة تقديم إغراءات للأطباء السعوديين الذين يستحقون رواتبهم كاملة عند التقاعد بعد مضي 40 سنة على العمل، وأن يكون هناك راتب تقاعدي إضافة إلى الراتب التعاقدي». أما الدكتورة منى آل مشيط فترى أن تكون مدة التمديد للطبيب ثلاث أو خمس سنوات بدل التمديد سنويا، مشيرة إلى أن هذا المقترح لا يجب أن يقتصر على وزارة الصحة بل على كافة القطاعات الصحية في الوزارات الأخرى مثل وزارة الداخلية والدفاع والحرس الوطني. وشدد الدكتور عبدالإله الساعاتي على ضرورة أن يكون الطبيب الذي يمدد له قادراً على إجراء العمليات الجراحية التي تتطلب ساعات من الوقوف على قدميه في غرفة العمليات، ولابد من أن تكون لياقته البدنية جيدة. وأبدى الدكتور عبدالله الحربي تأييده من حيث المبدأ إعطاء وزارة الصحة صلاحية تمديد خدمات الأطباء الاستشاريين، للمبررات الوجيهة التي قدمتها اللجنة، وقال: أضيف إلى تلك المبررات ما يلي: - أولا: الوضع الحالي في الخدمات الطبية، والاحتياج لزيادة الخدمات يتطلب المزيد من المستشفيات، وبالتالي يتطلب وجود أعداد كبيرة من الأطباء، خصوصا الاستشاريين، لأن الاستشاري شرط أساسي لإنشاء الأقسام وعمل الأخصائيين واعتماد برامج التدريب. - ثانياً: الطبيب ينهي تخصصه ويصبح استشاريا ذا كفاءة جيدة في عمر متأخر مقارنة بالتخصصات الأخرى، وقد تكون مدة خدمته بعد التخصص 30 سنة بينما يكمل الآخرون 40 سنة عند سن التقاعد الحالي (60 سنة). - ثالثاً: التخصصات الطبية تكون فيها الخبرات الطبية والمهارات الجراحية تراكمية، وفي سن التقاعد الحالي يكون الطبيب في أعلى درجات الخبرة والمهارة، ما يمكنه من تقديم خدمات طبية راقية ومتميزة، خصوصا في الحالات الصعبة والمعقدة. - رابعاً: كثير من هؤلاء الاستشاريين تكون لهم خبرات في تعليم وتدريب طلاب الطب (طلاب الامتياز)، إضافة إلى خبراتهم في مجال تعليم وتدريب الأطباء الملتحقين ببرامج الزمالات المختلفة، فضلا عن خبراتهم في البحث العلمي. - خامساً: الاستشاريون السعوديون أكثر معرفة ودراية بأحوال الناس والمجتمع ولديهم الخبرة الكافية في إعطاء الرأي الطبي السديد. وأضاف الدكتور عبدالله الحربي قائلا: «كما ذكرت في مقدمة المداخلة أنا مؤيد لمنح الصلاحية لوزارة الصحة في التمديد والتعاقد دون الرجوع للخدمة المدنية، ولكن أقترح أن يكون التمديد إلى سن الخامسة والستين حتى تكون هناك فرصة لتوفير وظائف لاستشاريين من جيل جديد، وبعد سن الخامسة والستين يتم التعاقد معهم حتى سن الخامسة والسبعين كما هو معمول به سابقاً». وأبدى الحربي اتفاقه مع اللجنة في الشروط التي تضمنتها التوصية بخصوص التمديد وأهمها الشروط الصحية بأن يكون الطبيب المطلوب التمديد له لائقاً طبياً، ومن لجنة صحية محايدة، مشددا على ضرورة التأكيد على اللياقة البدنية والذهنية للاستشاريين، خصوصا في مجال التخصصات الجراحية العامة والدقيقة. الخالدي يعقب على «عكاظ» تلقت «عكاظ» تعقيبا من عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله بن راشد الخالدي، على ما نشر يوم الإثنين الماضي منسوباً إليه، بأن «لجنة الاقتصاد والطاقة ناقشت (الأحد) موضوع الارتفاع المفاجئ في فواتير الكهرباء لشهر يونيو الماضي، لافتا إلى أن المجلس سيناقش تقرير هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج (الثلاثاء)، وسيرفع ما ينتهي إليه للهيئة باعتبارها الجهة الإشرافية والرقابية على الشركة السعودية للكهرباء»، قال فيه إنه لم يصرح بذلك، إنما أشار إلى تصريح رئيس اللجنة عبدالرحمن الراشد الذي نشرته الصحيفة يوم السبت 16 شوال الجاري، بأن المجلس سيرفع غدا (الأحد) خطابا لمحافظ الهيئة، متضمنا الاستفسار عن ارتفاع فواتير الكهرباء والتحقق من الزيادة فيها، وأن العدادات بها التعرفة الجديدة. و«عكاظ» إذ تنشر هذا التنويه، تؤكد مجددا حرصها على المصداقية، وحق الرد للآخر. مطالبة بخطة وطنية لتعزيز القيمة المُضافة لصادرات التمور طالب مجلس الشورى هيئة تنمية الصادرات السعودية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للارتقاء بجودة منتجات المملكة من التمور، وإعداد خطة وطنية لتعزيز القيمة المُضافة لصادرات المملكة من منتجات التمور، والعمل على معالجة ما يواجهها من تحديات. واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لهيئة تنمية الصادرات السعودية للعام المالي 1437/ 1438ه، في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة عبدالرحمن الراشد. وطالب المجلس في قراره هيئة تنمية الصادرات السعودية بتضمين تقاريرها القادمة مؤشرات الأداء لمخرجات (الإستراتيجية الوطنية للتصدير)، وربط إدارة المراجعة الداخلية تنظيمياً بمجلس إدارتها. نظام التسجيل الجنائي إلى ذلك أعاد المجلس مشروع نظام التسجيل الجنائي ورد الاعتبار إلى لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية لمزيد من الدراسة بعد أن أجرت اللجنة عدة تعديلات على مواد النظام شملت حذف المادة الثانية وتعديل المادة الأولى والثالثة، إذ شملت هذه التعديلات جوانب صياغية ونظامية على مشروع النظام. جاء ذلك بعد أن تلا نائب رئيس اللجنة الدكتور واصل المذن وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع النظام ورد اللجنة الذي لم ينل أغلبية تصويت المجلس بالموافقة على توصية للجنة طالبت بالموافقة على المشروع. وطالب عدد من أعضاء المجلس بعد أن ناقشوا التعديلات التي أجريت على المشروع بإعادة طرحه من جديد بعد دراسته وإعادة النظر في مواده. تعاون سعودي - روسي وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع اتفاق بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة روسيا الاتحادية للتعاون في مجال استكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه في الأغراض السلمية الموقع بمدينة موسكو بتاريخ 15/1/1439، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن مشروع الاتفاق. كما وافق المجلس خلال الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية في شأن تأشيرات الزيارة لمواطني البلدين الموقعة في مدينة لندن بتاريخ 19/6/1439، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع المذكرة.
