مقترح لمنح بنك التنمية الاجتماعية قرضين للشباب العاملين من محدودي الدخل.. لمساعدتهم على الزواج ولإكمال أو تأثيث المنزل.. وتساؤل عن الديون المتعثرة.. وعن مسببات استثمار البنك في سوق الأسهم رغم الخطورة على أصوله المالية.. وعن حجم تلك الاستثمارات.. ومطالبة بالتوسع في منح القروض لتحفيز النمو الاقتصادي.. وخلق فرص عمل أسوة بالصناديق المماثلة في الدول الأخرى. جلسة مجلس الشورى العادية الثامنة والأربعين من أعمال السنة الثانية للدورة السابعة المنعقدة أمس الأربعاء برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور عبدالله بن سالم المعطاني، ناقشت تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بشأن التقرير السنوي لبنك التنمية الاجتماعية للعام المالي 1437 - 1438ه، حيث طالبت اللجنة في توصياتها بنك التنمية الاجتماعية بإسناد إجراء دراسة شاملة لبرامج البنك إلى جهة محايدة من بيوت الخبرة، تطويراً لتلك البرامج، ومواءمتها مع رؤية المملكة 2030،وتضمين نتائجها في تقارير البنك القادمة. ودعت اللجنة البنك إلى وضع خطة زمنية لتملك مرافقه، وتقديم تفاصيل منتج الادخار المرتبط بالقروض الاجتماعية في تقاريره القادمة مع مؤشرات الأداء الخاصة به. وطالبت اللجنة بنك التنمية الاجتماعية بدراسة أسباب تسرب موظفيه من الكفاءات المتميزة، واقتراح الحلول المناسبة، لمعالجة ذلك التسرب. قرضان للزواج والتأثيث وقد اقترح العضو الدكتور حسين المالكي منح الشباب العاملين في سوق العمل من محدودي الدخل قرضين لمساعدتهم على الزواج ولإكمال أو تأثيث المنزل بدلا عن بند الترميم. خطورة من جانبه تساءل العضو الدكتور سعيد الشيخ عن حجم أصول البنك المستثمرة، وعن أسباب استثمار البنك في سوق الأسهم في ضوء الخطورة على أصوله المالية. وطالب د. الشيخ بالتوسع في منح القروض لتحفيز النمو الاقتصادي ولخلق فرص عمل أسوة بالصناديق المماثلة في الدول الأخرى، فيما اقترح العضو الدكتور فيصل العماج تعديل رسالة البنك ورؤيته وأشار إلى أن هناك جهات مختصة بزيادة الوعي المالي وليست من اختصاص بنك التنمية الاجتماعية. الديون المتعثرة من جانبه أشار العضو عبدالرحمن الراشد إلى أن التقرير لم يذكر نسبة الديون المتعثرة في السنوات السابقة، إضافة إلى عدد العناصر النسائية العاملة في البنك. في حين دعا العضو محمد العقلا إلى ضرورة العمل على تنفيذ المبادرات والبرامج المعتمدة لبنك التنمية الاجتماعية سواء للتحول الوطني 2020 أو لرؤية المملكة 2030. القروض الإنتاجية من جهته أشار العضو إبراهيم المفلح إلى أن هناك تدنٍيا في نسبة القروض الإنتاجية مقارنة بالعام الماضي، وقد وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة. صلاحية التمديد للاستشاريين وفي شأن آخر وافق مجلس الشورى على منح وزير الصحة صلاحية تمديد خدمة الطبيب الاستشاري بعد بلوغه السن المنصوص عليها في المادة الخامسة عشرة من نظام التقاعد المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) وتاريخ 29-7-1393ه، وحتى سن السبعين عاماً. تمديد سنوي واشترط المجلس أن يكون تمديد الخدمة للطبيب الاستشاري بشكل سنوي، وأن يكون لائقاً طبياً، وألا يكون هناك تكدس في نفس التخصص من أطباء آخرين في نفس الجهة، وأن تكون رخصة الطبيب الاستشاري لمزاولة المهنة سارية المفعول، وأن يكون ممارساً لعمله الإكلينيكي. وكان عدد من أعضاء المجلس قد أيدوا خلال مداخلا تهم على تقرير اللجنة الصحية تمديد الخدمة للطبيب الاستشاري وأكدوا في الوقت نفسه على ضرورة الالتزام بشروط التمديد. الكادر الصحي وقد اقترح العضو الدكتور عبدالله العتيبي منح وزير الصحة صلاحية التمديد لتشمل الكادر الصحي خصوصاً الفئات المشمولة بلائحة الوظائف الصحية وليس الأطباء الاستشاريين فقط، في حين طالب العضو الدكتور معدي آل مذهب بضرورة التأكيد على الطبيب الاستشاري بعد التمديد له بألا يمارس عملاً إدارياً، فيما دعا العضو الدكتور منصور الكريديس إلى تضمين جدول للتخصصات النادرة للأطباء الاستشاريين التي تحتاجها الوزارة للتمديد. صلاحيات أوسع وأشار العضو الأمير الدكتور خالد آل سعود إلى أن منح الصلاحية للوزير لا تكفي وطالب بمنح بدل للتفرغ، وإعطاء صلاحية أوسع للوزير لمن يرغب التعاقد من الأطباء الاستشاريين ولمن يرغب التقاعد من الوزارة بدل توجهه إلى القطاع الخاص بعد التقاعد. جميع الوزارات من جهتها طالبت العضو الدكتورة منى آل مشيط المجلس بشمول مبدأ التمديد لجميع الوزارات وليس وزارة الصحة فقط، فيما طالب العضو الدكتور عبدالإله ساعاتي بشمول التمديد لبعض التخصصات الطبية وليس كل التخصصات التي تحتاج جهداً كبيراً، في حين أكد العضو سعد الحريقي على ضرورة إجراء التقييم الدقيق للطبيب قبل التمديد له. ندرة الاستشاريين السعوديين وأشار العضو الدكتور صالح الشهيب إلى أن هناك ندرة في الأطباء الاستشاريين السعوديين ووفرة في الطبيب المقيم، فيما دعت الدكتورة فوزية أبا الخيل إلى ضرورة التأكد من كون الطبيب لائقاً طبياً للتمديد له وأشارت إلى أن ذلك معمول به في العالم المتقدم وهو حق للمرضى. واقترح أحد الأعضاء التمديد إلى سن 65 لمنح فرصة لتوفير الوظائف إلى جيل جديد دون الرجوع إلى الخدمة المدنية، وأكد أن يكون الطبيب لائقاً طبياً من جهة محايدة. هيئة تنمية الصادرات وفي جانب آخر طالب المجلس هيئة تنمية الصادرات السعودية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للارتقاء بجودة منتجات المملكة من التمور، وإعداد خطة وطنية لتعزيز القيمة المُضافة لصادرات المملكة من منتجات التمور، والعمل على معالجة ما يواجهها من تحديات. واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لهيئة تنمية الصادرات السعودية للعام المالي 1437-1438ه، حيث طالب الهيئة تنمية بتضمين تقاريرها القادمة مؤشرات الأداء لمخرجات (الاستراتيجية الوطنية للتصدير)، وربط إدارة المراجعة الداخلية تنظيمياً بمجلس إدارتها. نظام التسجيل الجنائي وفي شأن آخر أعاد المجلس مشروع نظام التسجيل الجنائي ورد الاعتبار إلى لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية لمزيد من الدراسة بعد أن أجرت اللجنة عدة تعديلات على مواد النظام شملت حذف المادة الثانية وتعديل المادة الأولى والثالثة إذ شملت هذه التعديلات جوانب صياغية ونظامية على مشروع النظام. جاء ذلك إثر استماع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع النظام ورد اللجنة الذي لم ينل أغلبية تصويت المجلس بالموافقة على توصية للجنة طالبت بالموافقة على المشروع. وقد طالب عدد من أعضاء المجلس إثر مناقشتهم التعديلات التي أجريت على المشروع بإعادة طرح مشروع النظام من جديد بعد دراسته وإعادة النظر في مواده. اتفاقية وكان المجلس قد وافق على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة روسيا الاتحادية للتعاون في مجال استكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه في الأغراض السلمية، الموقع بمدينة موسكو بتاريخ 15-1-1439ه، الموافق، 5-10-2017 وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن مشروع الاتفاقية. مذكرة تفاهم كما وافق المجلس خلال الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية في شأن تأشيرات الزيارة لمواطني البلدين الموقعة في مدينة لندن بتاريخ 19-6-1439ه، الموافق 7-3-2018م، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع المذكرة.
