وافق مجلس الشورى في قرار آخر على تعديل بعض مواد مشروع النظام البحري التجاري السعودي المعاد إلى المجلس وفقاً للمادة (17) من نظام المجلس بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الدكتور محمد بن فيصل أبو ساق. واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن تعديل بعض مواد مشروع النظام تجاه التباين بين المجلس والحكومة، تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعدون السعدون. وطالبت اللجنة في توصيتها التي تقدمت بها إلى المجلس بالموافقة في بعض التعديلات على مشروع النظام الذي نتج عنه توافق بين المجلس والحكومة. وكان مجلس الشورى قد وافق في جلسته العادية الحادية والعشرين من أعمال السنة الأولى للدورة السابعة على مشروع النظام بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الاتصالات وتقنية المعلومات تجاه مشروع النظام. ويتكون مشروع النظام البحري التجاري السعودي من (391) مادة موزعة على عشرة أبواب، ويهدف مشروع النظام إلى توحيد تنظيمات النقل البحري لجميع الجهات ذات العلاقة في نظام شامل وموحد، كما تطبق أحكام هذا النظام بحسب إحدى مواده على السفن السعودية والسفن الأجنبية التي ترسو في موانئ المملكة أو مناطقها البحرية.
