أكد وزير الخدمة المدنية سليمان الحمدان أن تعديلات عدد من مواد نظام الخدمة المدنية التي أقرها مجلس الوزراء أمس الأول (الثلاثاء)، تتضمن 3 جوانب، الأول: إيجاد منهجية جديدة تخص ربط الحوافز المادية وأهمها العلاوة السنوية والترقيات بمستوى الأداء الوظيفي وهذا مطلب حتمي بغرض الارتقاء بالوظيفة العامة وشاغلها كجزء من أهم مستهدفات رؤية المملكة (2030) والذي سوف يؤدي إلى أن تكون تقارير الأداء الوظيفي مبنية على الناحية الموضوعية ومرتبطة بتحقيق الأهداف، كما ستخلق هذه المنهجية جوّاً من المنافسة بين عموم الموظفين وكذلك رفع كفاءة الإنفاق. وأبان أن الجانب الثاني يتضمن مسارا جديدا لتحفيز الموظفين المجدين وذلك بمنحهم المكافآت التشجيعية نتيجة لأدائهم المتميز، يقابل ذلك كيفية التعامل مع الموظفين غير المجدين بعد نفاد الفرص اللازمة التي منحوا إياها لتطوير أدائهم. وأضاف أن الجانب الثالث هو مؤسسي ويخص رأس المال البشري من حيث إدارة الموارد البشرية وتطويرها والاهتمام بالقيادات وإدارة المواهب والتعاقب الوظيفي. وأشار وزير الخدمة المدنية إلى أن الوزارة حالياً عبارة عن ورشة عمل يومية بغرض استكمال مشروع تحديث لوائح الخدمة المدنية البالغة (22) لائحة، وذلك في ضوء نتائج ورش العمل وكذا مرئيات العديد من المستشارين والخبراء وفرق العمل من معظم الجهات الحكومية بحسب الاختصاص، ومن المؤمل أن تكون نتائج تلك الجهود قريبة جداً وتأخذ مسارها التشريعي للإقرار، والتي تتفق في سياقها مع خطة الوزارة الإستراتيجية ورؤاها وأهدافها وما لديها من مبادرات، وبشكل عام فإن كل التعديلات المتوقع إجراؤها تركز على أن يكون دور الوزارة لا مركزي بما يدعم تمكين الجهات الحكومية من إدارة مواردها البشرية بشكل كامل بحيث تتفرغ وزارة الخدمة المدنية لعمليات رسم السياسات العامة وإعداد اللوائح والأدلة والأدوات المختلفة التي تدعم تلك الجهات، إضافة إلى تركيزها على الرقابة والدعم والمساندة. وحول الترتيبات التي أقرها أخيرا مجلس الوزراء بشأن قواعد ممارسة مهمات وظائف وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين، بين الحمدان أنه تم اعتماد ترتيبات جديدة لأول مرة تخص كيفية الاختيار لممارسة هذه الوظائف، ترتكز على أفضل الممارسات في الموارد البشرية، ويرجع تميز هذه الخطوة أن تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 يستلزم وجود ترتيبات جديدة ومرنة للتعامل مع ممن يتولى ممارسة مهمات هذه الوظائف التي تعدّ من أهم مكونات العمل الحكومي بما يدعم الوزارات في تحقيق رؤاها وتوجهاتها. وبين أن الترتيبات منحت للوزير في الوزارات المشمولة بها بأن يختار من يرى أنه الأنسب ويخدم المرحلة الحالية، سواء من داخل الوزارة أو خارجها موظفاً حكومياً أو غير حكومي، بحيث يركز على مستوى المعارف والمهارات الفنية والقيادية لدى المراد تكليفه دون الاعتماد على سنوات الخبرة أو المرتبة الحالية، وفي هذا تشجيع ودفع للكفاءات الشابة المتميزة لممارسة مهمات هذه الوظائف القيادية، إضافة إلى الانفتاح على القطاع الخاص للاستفادة من الكفاءات المتوافرة بالتكليف على تلك الوظائف وفق أطر نظامية واضحة.
