أوضح وزير الخدمة المدنية سليمان الحمدان، أن مرحلة تطوير نظام الخدمة المدنية ولوائحه والقرارات ذات الصلة مستمرة في طريق الإصلاح الوظيفي، بما يعزز رفع الإنتاجية، وينعكس إيجابياً على تحسين مستوى الخدمات للمواطن. وأضاف: أقر مجلس الوزراء عدة جوانب لتطوير هذا النظام؛ حيث اعتمد ترتيبات جديدة لأول مرة تخص كيفية الاختيار لممارسة وظائف الوكلاء والوكلاء المساعدين في الوزارات، وترتكز هذه الترتيبات على أفضل الممارسات في الموارد البشرية، ويرجع تميز هذه الخطوة إلى تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، ما يستلزم وجود ترتيبات جديدة ومرنة للتعامل مع ممن يتولى ممارسة مهمات هذه الوظائف، التي تعدّ من أهم مكونات العمل الحكومي، بما يدعم الوزارات في تحقيق رؤاها وتوجهاتها. الاعتماد على مستوى المعارف والمهارات الفنية والقيادية للمكلفين كما أعطي للوزراء في الوزارات المشمولة بتلك الترتيبات حق اختيار مَن يرون أنه الأنسب، ويخدم المرحلة الحالية، سواء من داخل الوزارة أو خارجها، موظفاً حكومياً أو غير حكومي، بحيث يركز على مستوى المعارف والمهارات الفنية والقيادية لدى المراد تكليفه دون الاعتماد على سنوات الخبرة أو المرتبة الحالية، وفي هذا تشجيع ودفع للكفاءات الشابة المتميزة؛ لممارسة مهمات هذه الوظائف القيادية، إضافة إلى الانفتاح على القطاع الخاص للاستفادة من الكفاءات المتوافرة بالتكليف على تلك الوظائف وفق أطر نظامية واضحة. وتابع: أما ما يخص التعديلات التي أُقرت في جلسة مجلس الوزراء الثلاثاء الماضي، فتتلخص في إيجاد منهجية جديدة تخص ربط الحوافز المادية، وأهمها العلاوة السنوية والترقيات، بمستوى الأداء الوظيفي، وهذا مطلب حتمي بغرض الارتقاء بالوظيفة العامة وشاغلها كجزء من أهم مستهدفات رؤية 2030، الذي يؤدي إلى أن تكون تقارير الأداء الوظيفي مبنية على الناحية الموضوعية ومرتبطة بتحقيق الأهداف، كما ستخلق هذه المنهجية جوّاً من المنافسة بين عموم الموظفين، وكذلك رفع كفاءة الإنفاق، كما يتضمن مسارا جديدا لتحفيز الموظفين المجدين بمنحهم المكافآت التشجيعية نتيجة أدائهم المتميز، تقابل ذلك كيفية التعامل مع الموظفين غير المجدين بعد نفاد الفرص اللازمة التي منحوا إياها لتطوير أدائهم، إضافة إلى العمل المؤسسي الذي يخص رأس المال البشري من حيث إدارة الموارد البشرية وتطويرها والاهتمام بالقيادات وإدارة المواهب والتعاقب الوظيفي. وأشار الحمدان إلى أن الوزارة حالياً عبارة عن ورشة عمل يومية بغرض استكمال مشروع تحديث لوائح الخدمة المدنية البالغة 22 لائحة، في ضوء نتائج ورش العمل وكذا مرئيات عديد من المستشارين والخبراء وفرق العمل من معظم الجهات الحكومية بحسب الاختصاص، ومن المؤمل أن تكون نتائج تلك الجهود قريبة جداً، وتأخذ مسارها التشريعي للإقرار، حيث تتفق في سياقها مع خطة الوزارة الاستراتيجية ورؤاها وأهدافها وما لديها من مبادرات، وبشكل عام فإن كل التعديلات المتوقع إجراؤها تركز على أن يكون دور الوزارة لا مركزي، بما يدعم تمكين الجهات الحكومية من إدارة مواردها البشرية بشكل كامل، بحيث تتفرغ وزارة الخدمة المدنية لعمليات رسم السياسات العامة وإعداد اللوائح والأدلة والأدوات المختلفة التي تدعم تلك الجهات، إضافة إلى تركيزها على الرقابة والدعم والمساندة. واختتم تصريحه بشكر خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على ما تلقاه "الخدمة المدنية" من اهتمام ورعاية، وفي السياق ذاته عبر عن إشادته بالتعاون الذي تلقاه الوزارة من الوزراء والمختصين المشاركين مع الوزارة في فرق التطوير التي سيكون لها الأثر الطيب. Your browser does not support the video tag.
