ثمة سؤال مُلِحّ يناقش اليوم على نطاق واسع بين المثقفين والنقاد؛ هل يمكن الاستغناء عن التنمية الثقافية في مخططات التنمية ومع ذلك نحقق ازدهارا حضاريا؟ لا بد من الاعتراف بالدور الحيوي للتنمية الثقافية في ازدهار الأمم. وإذا أردنا تقدما حقيقيا في الحاضر والمستقبل لا ينبغي أن نعتبر الثقافة مكونا ثانويا في التنمية الشاملة، لأن الثقافة تلعب اليوم في أنحاء العالم عامة ولدى الدول المتقدمة خاصة دورا حيويا وأساسيا في التنمية المحلية. كما أنها مصدر مهم لتوفير الوظائف والدخل على الصعيد الوطني في المدن والعواصم والمناطق النائية. وتعد الثقافة، كما يوضح العديد من النقاد، عنصرا أساسيا للرفع من نوعية الحياة ومستواها، ومصدرا للدخل لها صلة بالسياحة ورافعة للإبداع لإنتاج المواد الأصيلة والمبتكرة والخدمات الجديدة. ويمكن أن تتفاوت مساهمة الثقافة في العمالة ب 3 إلى 7 % أو أكثر. وبالتالي، ليس من المستغرب أن ترغب الدول عامة حتى الأغنياء منها بتشجيع السياحة الثقافية أو الأحياء الثقافية أو المناطق الثقافية من خلال خطط مدروسة بمناهج حديثة لتعميم إشعاعها العالمي. وفي ظل إستراتيجيات مدروسة تستشرف المستقبل بعقلانية تحترم مقدرات المناطق ومصادرها أن يكون للثقافة أثر إيجابي على الاقتصاديات المحلية وكذلك الرهانات المنهجية المتعلقة بتشخيصها. ومن هذا المنطلق لا ينبغي أن تقتصر المساهمة الحالية للثقافة في التنمية الاقتصادية على الجذب السياحي فحسب، بل يجب تنشيط القواعد الثقافية بدءا من الموارد البشرية وروافدها الأساسية، بدءا بالمدارس وصولا إلى الأندية والجمعيات والمؤسسات من خلال سلسلة من الأنشطة الهادفة التي توازي بين المصادر والأهداف والمهارات لتشكل أداة قوية للاندماج الاجتماعي للأفراد أو المجتمعات المحلية التي تواجه صعوبات، ما يسهم في التنمية المستدامة التي تراهن على الاكتشاف والابتكار وتثمين المكتسبات التراثية وتحيينها وتكوين الموارد البشرية في مهن ثقافية جديدة وفق إستراتيجية تراهن على الخصوصية الثقافية، لكن بفكر تجديدي ومستقبلي. ولا بد من استخلاص الدروس من التجارب السابقة، الفاشل منها والناجح، لأن التغيير الثقافي لا يحدث مفعوله وتتحرك ديناميته إلا بالنقد الذاتي للتجارب الفردية أو الجماعية فقط، وإنما للسياسات العامة التي تستخدم الثقافة كرافعة للتنمية، سواء من خلال الشراكات أو التعديلات الضريبية وحماية حقوق الملكية الفكرية أو غيرها من الأدوات المبتكرة. لأن لكل فشل ثقافي آثارا سلبية يترتب عليها تعطيل لحركة التنمية وضياع للمجهود والزمن قد تتضرر منه أجيال بكاملها. عندما تؤخذ الثقافة بعين الاعتبار في المخططات الإستراتيجية، فإنها غالبا ما تصبح إحدى الركائز الأساسية لبرامج التنمية المستدامة الناجحة والنمو الاقتصادي. لكن يجب مراعاة خصوصية ثقافة السكان المحليين في وضع برنامج للتنمية المستدامة، تدمج فيه التقاليد وطريقة عيش السكان، مع تكييف البرنامج على نحو فعال وفقا لاحتياجاتهم. وبهذا تتحول الخصوصية الثقافية إلى مكون أساسي للنشاط الاقتصادي. وهكذا، يمكن أن يكون التراث الثقافي مصدرا للدخل المتعدد، قد يبدأ بالسياحة الثقافية وينتهي إلى صناعة محلية مزدهرة تنمي الأشغال اليدوية وتبتكر أشكالا فنية جديدة من الجمال الثقافي والفني. واليوم، تستند إستراتيجيات التنمية المستدامة على عوامل كثيرة، مثل توفير الحاجات التي يعبر عنها السكان المستهدفون، التي يجب أن تناسب بيئتهم الاقتصادية والاجتماعية وحتى السياسية. وتعد هذه العناصر أمرا ضروريا لتنفيذ أي نوع من برامج التنمية المستدامة، ولكن إلى أي مدى تؤخذ الثقافة بعين الاعتبار وبالجدية اللازمة؟ وما هو مقدار الاهتمام الذي ينبغي إيلاؤه لثقافة سكان معينين، بحيث يكون برنامج التنمية المستدامة فعالا حقا؟ مهما كانت أصولنا، وأيا كان تاريخنا، فإن التراث الثقافي مكون أساسي لهويتنا، سواء من خلال تقاليدنا الوطنية أو الإقليمية أو حتى العائلية، أو من خلال لغتنا ومفاهيمنا وقيمنا المكتسبة. ثقافتنا هي أساس طريقتنا في الحياة. وتبرز بشكل جليّ في المجتمعات المحلية، ولاسيما في المناطق الريفية أو النائية الأقل تعرضا لتأثير الثقافات الأخرى، ولذلك فإن فهم الثقافة المحلية يعني فهم جذور السياق المحلي، وهذا الفهم في حد ذاته أمر أساسي لوضع وتنفيذ إستراتيجية التنمية المستدامة التي تتناسب حقا مع احتياجات المجتمع المستهدف. الكثير من الدول تشتكي من عجز برامجها التنموية عن تحقيق تنمية ثقافية مستدامة في المناطق القروية، ويعود السبب بالأساس إلى عدم دراسة الثقافة المحلية دراسة عميقة لمعرفة مكوناتها وحاجاتها وآليات تطويرها. كما أنها لا تأخذ مشاريعها بجدية عند وضع برنامج إنمائي شامل. إن استبعاد الخصوصية المحلية والتخطيط المنهجي والعقلاني الاقتصادي والثقافي عن مشاريع التنمية الثقافية قد يفشل هذه البرامج، لأنها لم تتكيف تماما مع هوية وطريقة عيش السكان المستهدفين ولم تراع أفقهم المستقبلي.
