أكد وزير الإسكان ماجد الحقيل الاستفادة من مخرجات المعهد العقاري السعودي في ظل وجود ألف خريج من المعهد العام الماضي، لافتا إلى أن تنظيم القطاع السكني يعد من أهم المحاور، الذي يتمثل في جودة المساكن، ومعايير مراقبة وجودة للمباني، ورفع مستويات التنافس بين الجهات الخاصة ذات العلاقة بفحص المباني، وزيادة جودة وموثوقية الوحدات السكنية، وتخفيض تكاليف التشغيل والصيانة على المواطن، كمعايير ترشيد استهلاك المياه والكهرباء. أوضح الحقيل في كلمته خلال تدشين نظام الجودة وتقييم الاستدامة، أمس (الإثنين)، أن النظام يسهم في تحقيق العديد من الأثار الإيجابية التي تخدم المواطنين، ويرفع من مستوى جودة وموثوقية الوحدات السكنية بما يؤدي إلى تخفيض تكاليف التشغيل والصيانة على المواطن، ويسهم في تنمية الاستدامة في البناء السكني عن طريق وضع معايير مراقبة وضمان جودة المباني ورفع كفاءة استهلاك الطاقة والمياه، إلى جانب رفع مستوى التنافس بين الجهات الخاصة ذات العلاقة بفحص المباني وضمان جودتها، وبالتالي إيجاد عدد أكبر من المساكن ذات الجودة العالية، إلى جانب رفع مستوى كفاءة الأطراف في قطاع البناء وتحفيزهم، وتقليل المخاطر المحتملة والتكاليف المترتبة عليها. وكشف وزير الدولة لشؤون الطاقة رئيس اللجنة التنفيذية للمركز السعودي لكفاءة الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان أن إنشاء المركز السعودي لكفاءة الطاقة يعمل على إيجاد حلول عملية تكفل مواجهة الاستهلاك المتصاعد للطاقة محليا، الذي وصل إلى معدلات عالية بلغت نحو 38% من إجمالي إنتاج السعودية للطاقة. وأوضح خلال حديثه في الجلسة الافتتاحية لمنتدى المساكن المستدامة الذي عقد أمس (الإثنين)، أن قائمة مهمات المركز يتصدرها «وضع برنامج وطني لترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة» بالتنسيق مع 30 جهة حكومية، والعديد من المؤسسات والشركات الحكومية والقطاع الخاص؛ لضمان تنفيذ مخرجاته، وفق منهجية عمل مبنية على التوافق بين مختلف الجهات ذات العلاقة، مع المحافظة على اختصاصات كل جهة على حدة، وتمكينها من أداء مهماتها ومسؤولياتها، بما لا يؤثر على استمرار النمو الاقتصادي للمملكة، ودون الإضرار بالمستوى المعيشي للمواطن. وقال:«المملكة حرصت على تحقيق مفهوم التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة؛ الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية، وشاركت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية والجهات ذات العلاقة خلال الثلاثة عقود الماضية بفاعلية في العديد من اجتماعات التنمية المستدامة، كما كانت المملكة ضمن الدول التي توصلت إلى إعلان التنمية المستدامة بجوهانسبرغ عام 2002، وبعد ذلك أدخل مفهوم الطاقة المستدامة للجميع في مؤتمر الأممالمتحدة المعنى بالتنمية المستدامة، الذي عقد في ريو دي جانيرو بالبرازيل في عام 2012، بعد عشرين عاما من مؤتمر قمة الأرض، وكذلك تضمين الاتفاق تخطيط المدن وكفاءة الطاقة». وأشار الأمير عبدالعزيز إلى أن استدامة المدن والمجتمعات المحلية تعد أحد أهداف التنمية المستدامة ال17 التي أقرت في العام 2016 خلال قمة الأممالمتحدة للتنمية المستدامة، وجاءت مرتبطة ببقية الأهداف خصوصا الهدف السابع المتعلق بالطاقة النظيفة، والهدف الثامن الخاص بالعمل اللائق ونمو الاقتصاد والهدف ال13 الذي يتناول التغير المناخي. وأضاف:«انضمت المملكة ممثلة بوزارة الطاقة للعديد من المبادرات العالمية للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، من أهمها مبادرة الابتكار ومبادرة الميثان العالمية ومبادرة المنتدى الوزاري للطاقة النظيفة ومبادرة فصل واحتجاز وتخزين أو استخدام غاز ثاني أكسيد الكربون». وذكر أنه على النطاق المحلي توجد العديد من الجهات التابعة لمنظومة الطاقة التي تسهم في تحقيق هذه الأهداف، منها اللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة التي تعنى بإسهامات المملكة تجاه إدارة الكربون والتغير المناخي، بما فيها تخفيض الانبعاثات من قطاع المباني والمدن.
