أكد محافظ الهيئة العامة للعقار عصام المبارك وجود 63 نشاطا عقاريا في السوق السعودية، وذلك بحسب دراسة شاملة أجرتها الهيئة. وأوضح أن الهيئة أخذت على عاتقها عدم إصدار أي تشريعات أو أنظمة ولوائح دون الرجوع إلى القطاع الخاص والأخذ بمرئياته، لافتا إلى أن الهيئة تطمح في تحويل المعهد العقاري إلى مركز للبحث والدراسات المهتمة بتطوير العقار. جاء ذلك خلال عقد غرفة تجارة وصناعة منطقة القصيم لقاء مفتوحا مع المبارك أخيرا؛ لتناول عدد من القضايا المهمة والموضوعات المشتركة ذات العلاقة بتطوير النشاط العقاري وتجويد منتجاته، والسبل الكفيلة بالتغلب على التحديات والمعوقات، التي تواجه المشتغلين بالنشاط وكافة المستفيدين منه والمتعاملين معه. وقال المبارك: «الهيئة تهدف إلى أن يكون القطاع العقاري حيويا جاذبا، يتميز بالثقة والابتكار، ويتسم بالشفافية والوضوح، وتوفر المعلومات اللازمة التي تعطي مؤشرات للسوق، وتبنى عليها التوقعات بعيدا عن الاجتهادات، إذ إن غياب المعلومات الصحيحة من مصادرها الموثوقة يفتح المجال أمام بث الشائعات والتضليل، الذي يتسبب بالضرر للقطاع». وبين أن الهيئة تعتمد على ركيزتين أساسيتين في إستراتيجيتها تقومان على التسجيل العيني للعقار والتخطيط والاعتماد عليها، وتستند محاورها ال5 إلى توفير شفافية السوق، وبناء القدرات، ورفع الكفاءات، وتحفيز الاستثمار، وخدمة الشركاء، والتدقيق والنفاذ. ونوه بأن الهيئة تعمل على خطة شاملة للنهوض بالقطاع العقاري، وبناء قاعدة بيانات، ومؤشرات معلوماتية للسوق بالتعاون مع الشركاء الإستراتيجيين والجهات ذات العلاقة. ولفت إلى وجود برامج ومبادرات عدة للهيئة، ومنها «استدامة» لسلامة جودة المباني، ومكتب فني لجمع وتحليل أسباب نشوء القضايا والنزاعات العقارية، والتحكيم العقاري دون الحاجة للجوء إلى المحاكم والدوائر القضائية العدلية.
