نظمت اللجنة العقارية في غرفة الأحساء أمس لقاءً مفتوحاً مع معالي محافظ الهيئة العامة للعقار الأستاذ عصام بن حمد المبارك ، تحدث خلاله عن دور الهيئة في تطوير وتنمية القطاع العقاري . واستعرض معاليه خطة عمل الهيئة ودورها القادم لتحقيق رؤيتها بأن يكون القطاع العقاري السعودي حيوياً وجاذباً ويتميز بالثقة والابتكار، والمشاريع المستقبلية التي ستطلقها الهيئة ، من أجل تنظيم القطاع العقاري غير الحكومي ، كما استعرض خطتها للخمس سنوات القادمة التي تعتمد على قاعدتين رئيسيتين هما : التسجيل العيني للعقار والتخطيط والموافقات ، وخمسة مسارات هي : توفير شفافية السوق، وبناء القدرات وتحفيز الاستثمار ورعاية الجهات المعنية والتدقيق والتنفيذ . وأوضح المبارك أن الهيئة عملت خلال الفترة الماضية على بناء قدراتها البشرية والتقنية واستهداف الأنشطة المحددة في خطة عملها بدءاً من القاعدة الرئيسية لها: التسجيل العيني للعقار"، مشيراً إلى أن الهيئة نظمت ست ورش عن التسجيل العيني بمشاركة ممثلي 23 جهة حكومية و15 جهة من القطاع الخاص وخبراء دوليين ومحليين، وعملت على تقييم الوضع الحالي للتسجيل العيني ودراسة أفضل الممارسات الدولية والتجارب السابقة، وإعادة هندسة إجراءات التسجيل العيني لرفع الكفاءة وتقليص المدة وتحسين التنسيق وتبادل الأدوار بين الجهات المنفذة للتسجيل . وذكر أن الهيئة تعمل على تعزيز الشفافية في السوق العقاري، وهو المسار الأول لخطة عملها وبدأت لتحقيق ذلك العمل على عدة مبادرات أهمها بناء المؤشرات العقارية السعرية وغير السعرية ، وتم التعاقد مع البنك الدولي للعمل مع مجموعة من خبرائه على تحديد أهم المؤشرات العقارية ، وتوصل الفريق المشترك من الهيئة والبنك إلى تعريف قرابة الأربعين مؤشراً قسمت لثمان تصنيفات رئيسة منها مؤشرات البيع والإيجار والاستيعاب والبناء الجديد ، لافتاً النظر إلى أن الهيئة عقدت ورشة عمل للمؤشرات العقارية بحضور خبراء دوليين من الولاياتالمتحدة وكوريا الجنوبية ومشاركة ممثلين من أكثر من 20 جهة من القطاع الحكومي والخاص لمناقشة أنواع المؤشرات ومصادر البيانات واستعراض للتجربتين الأمريكية والكورية في جمع البيانات وبناء المؤشرات. وأكد أنه في مجال بناء قدرات القطاع العقاري تعمل الهيئة مع المعهد العقاري الذراع الأكاديمي للهيئة لتطوير برامج يمكن الاستفادة منها في بناء القدرات لتنفيذ التسجيل العيني، ومن ذلك تطوير قدرات المساحين وتأهيل الوسطاء العقاريين وخبراء المكاتب الفنية لدعم القضايا العقارية في المحاكم بالتنسيق مع وزارة العدل لتحديد جميع المتطلبات التي يحتاجها القضاة لتسهيل وتسريع عملية اتخاذ القرار في المحاكم. وأوضح معالي محافظ الهيئة العامة للعقار أن اللقاء مع المهتمين بالقطاع العقاري في الأحساء يسهم في تطوير عمل الهيئة، ومشاركتهم في تنفيذ خططها، الرامية إلى تنظيم القطاع، من خلال الأخذ بآرائهم ومقترحاتهم ، مشيراً إلى أن الهيئة تعمل مع شركائها لإنجاح رؤيتها التي أنشئت من أجلها.
