أحد مظاهر التكاتف والتقارب، والدعم الاجتماعي لدينا يبرز في سعي بعض الأفراد (الذين يتميزون بوجاهة اجتماعية أو منصب مرموق أو ممن لهم يد عليا في البذل والعطاء) إلى جلب المنفعة وتحقيق المصلحة للآخرين، وذلك من باب الشفاعة الحسنة لمساعدة من هم أقل حظاً. إلا أنه من المهم ضبط هذه الشفاعة (الواسطة) لكي لا يُتجاوز بها بحُسن نيّة إلى ما يدخل في باب الكِفل (النصيب والحظ من الوِزر والإثم). والميزان في ذلك وفق ما جاء في الآية الكريمة {مَّن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا ۖ وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُن لَّهُ كِفْلٌ مِّنْهَا}. ويجب أن نفخر بتكاتف أفرادنا وسعيهم إلى جلب المنافع لبعضهم البعض لما في ذلك من منافع دنيوية وأخروية، وقد اعتاد الناس على مقولة: الناس بالناس والكُل بالله، في ما ورد عن المبعوث رحمةً للعالمين صلى الله عليه وسلم [أحب الناس إلى الله أنفعهم، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه ديناً، أو تطرد عنه جوعاً، ولأن أمشي مع أخي المسلم في حاجة أحب إليّ من أن أعتكف في المسجد شهراً، ومن كف غضبه ستر الله عورته، ومن كظم غيظاً، ولو شاء أن يمضيه أمضاه، ملأ الله قلبه رضى يوم القيامة، ومن مشى مع أخيه المسلم في حاجته حتى يثبتها له، أثبت الله تعالى قدمه يوم تزل الأقدام، وإن سوء الخلق ليفسد العمل، كما يفسد الخل العسل]. ويكون ضبط الواسطة في حدود إحقاق الحق لأهله وعدم التجاوز بأخذ حقوق الغير أو الاستحواذ على ما لا يُستحق، فإن الشفاعة لدى مسؤول في تيسير إنهاء معاملة شخص بطريقة نظامية ودون تجاوز للنظام لا تتساوى مع الشفاعة لدى المسؤول في غض الطرف عن بعض الأنظمة أو اللوائح في معاملةٍ ما وتجاهل ضرر قد يتحقق من ذلك، فإن الشفاعة الأولى (حسنة) ويُرجى أن ينال صاحبها الثواب من المولى عز وجل، بينما الشفاعة الأخرى (سيئة) لصاحبها كِفلٌ منها. وعلى سبيل المثال فإن الشفاعة لدى المعلِّم ليكون كريماً ومتساهلاً في منح الدرجات، بما لا يعكس التحصيل الحقيقي للطالب، تتسبب في إنتاج شخص غير مؤهل. حيث إن طالب اليوم هو العامل أو صاحب العمل غداً ويجب الحرص على أن تُمثِّل درجاته تحصيله العلمي الحقيقي لكي لا نُبتلى بذلك المهندس الفاشل (الذي لا يتمكن من الإشراف بكفاءة على مشاريع وأعمال هامة) أو الطبيب المُهمِل (الذي لا يُؤتمن بشكل كامل على أرواح الناس) أو الموظف المُتساهِل (الذي لا يُتقن عمله). وفي حين أن للمعلم الحرية في أن يجود بما يملكه من مالٍ على أي شخص كان، فإنه مؤتمن على الدرجات العلمية ولا يجب أن يعتبرها ضمن ممتلكاته الخاصة بل يجب أن يمنحها لمستحقيها بالقِسط. وكذلك الأمر في حال الشفاعة لتعيين شخصٍ ما في منصبٍ ما، فإن الأولى لصاحب الشفاعة أن يتحرى أهلية المشفوع له لأداء ذلك العمل (من حيث الكفاءة التخصصية والأمانة) ومن ثم يُرجى أن ينال الشافع أجراً بإحسان المشفوع له في عمله، وإلا فإنه إن كان غير كفء لأداء ذلك العمل فقد ينال الشافع بعضاً من الكِفل (ودعوات المتضررين). والأمر نفسه في تزكية تاجر أو مقاول أو صاحب عمل... إلخ. يتميز مجتمعنا السعودي العربي الإسلامي بتكاتف وتواصل اجتماعي بشكل أكبر من مجتمعات أخرى كالمجتمع الغربي، إلا أن ضبط أمر الشفاعة (الواسطة) مطلوب لتتحقق المنفعة للأفراد والمجتمع. * وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون نقل الحجاج والمعتمرين mtsimsim@
