يعد «النزهة» من الأحياء القديمة في جدة، خصوصا تلك المنطقة المعروفة ب «الصميدات الشعبي»، التي شهدت استقطاب مختلف الجنسيات خلال السنوات الماضية، لاعتبارات تدني أسعار الإيجارات عطفا على عشوائية المساكن. وفي اعتقاد الكثير من أهالي الحي، أنه صار على ما هو عليه الآن بسبب إهمال العديد من الجهات والإدارات لحاجات الحي في خدمات السفلتة والإنارة والتنظيم، ما تسبب ذلك في دخول العديد من العمالة المخالفة وغير النظامية إلى الحي وممارستهم المخالفات والعديد من الأخطاء وإزعاج الأهالي، مثل تعمد الكثير منهم تجميع مخلفات منازلهم، وسبق أن اعترض السكان على التجاوزات وتقدموا بشكاوى إلى عدة جهات بلا فائدة تذكر. وجاء تحويل الأحواش داخل الأحياء السكنية إلى مواقف للسيارات كأحد أكبر الإشكاليات التي تؤرق سكان الحي؛ إذ حذرت أمانة جدة من استغلال الأحواش داخل الأحياء السكنية وتحويلها إلى مواقف للسيارات، وردا على استفسار «عكاظ» عن نظامية ذلك في «الصميدات»، أجابت بأن تخصيص مواقف للسيارات لا يتم إلا وفق شروط معينة يتم بعدها منح تصريح لاستخدامها مواقف للسيارات، بينما تحويل حوش داخل حي سكني إلى إيواء للسيارات أمر ممنوع. جولة «عكاظ» على حي الصميدات كشفت عن انزعاج سكان الحي الذين طالبوا بوضع حد لهذا التجاوز، والتحقق من وضع هذه السيارات قانونياً، مشيرين إلى أنه بالرغم من احتلال حي النزهة موقعا إستراتيجيا يتمثل بمحاذاته الناحية الجنوبية لمطار الملك عبدالعزيز، إلا أنه يفتقر إلى الخدمات الأساسية، وشوارعه شاخت وغابت عنها ملامح الأسفلت، فيما شهد خلال الآونة الأخيرة كثافة سكانية كبيرة ساهمت في تدني الخدمات وشحها. بيع مشبوه من جهته، يتهم عبدالهادي المطيري عددا من العمالة المرابطة في الحي بنشاطها في عمليات البيع العشوائي والمشبوه، ويقول إنهم يقدمون العديد من الخدمات غير الصحية، بل أنشأوا سوقا مخالفة على أطراف الحي دون رقيب أو حسيب، وتوجهنا إلى الجهات المعنية وسجلنا اعتراضنا على المخالفات، وفعلا تم التفاعل مع التجاوزات، لكن سرعان ما عاد المخالفون لممارسة تصرفاتهم كأن شيئا لم يكن، ويتخوف المطيري من سقوط المنازل الآيلة في أي لحظة، وهي البيوت التي جذبت المخالفين، فالحي يقطنه الكثير من العزاب من جنسيات مختلفة، يتسترون بدورهم على رفاقهم، فضلا عن تجمعات المراهقين وكتاباتهم المرفوضة على جدران البيوت، فيما يستغرب محمد المطيري عدم حسم المخالفات رغم رفع العديد من الشكاوى والملاحظات للبلدية. من جانبه، يتفق علي جبران على أن هناك منطقا يسمى «غض الطرف» مع شكاوى الأهالي والتجاوزات التي ساهمت في تضجر سكان الحي، ويصف جبران الحي بأنه شاخ بعدما تصدرت واجهته الشوارع الترابية، فلا يستطيع السكان استخدام إحداها بطريقة مريحة، كما أن المحلات المخالفة تتسبب في الزحام، إضافة إلى أن الشارع يختنق في أوقات الذروة ويتسبب في إرباك حركة السير لوجود عدد كبير من العمالة في الحي. سوق مخالفة فيما اشتكى عبدالله مجرشي من نشاط العمالة في التجارة وعمليات البيع بطريقة عشوائية ومشبوهة؛ إذ يقدمون العديد من الخدمات غير الصحية، بل إنهم أنشأوا سوقا مخالفة على أطراف الحي دون رقيب أو حسيب، متسائلا عن دور الجهات المختصة في ضبط الأمور، وحذر مجرشي من استغلال المخالفين لعدد من المنازل لتخزين المعدات، موضحا أن أسطح المنازل تحولت إلى مستودعات بطريقة مخالفة لجميع قواعد السلامة. مبديا تذمره من العشوائية الطاغية على الصميدات. في المقابل، أوضح المتحدث باسم أمانة جدة محمد البقمي، أن تطوير الصميدات يأتي ضمن مشروع الارتقاء بالواجهة الشمالية، ويتضمن ربط طريق الأمل بشارع السبعين، ثم توسعة طريق الحرمين أمام مطار الملك عبدالعزيز الدولي وإزالة عدد من المباني في حي النزهة وتعويض أصحابها. وأوضح البقمي أن المشروع يعتمد على خلخلة الحي الشعبي ونزع بعض العقارات لفتح شوارع وتشييد حدائق وطرق وإعادة تخطيط المنطقة بشكل جديد، لافتا إلى أن هناك لجانا حكومية متخصصة عقدت اجتماعات عدة مع الإدارات المعنية في الأمانة لإنهاء المخطط التطويري الشامل لشمال المحافظة، مشيرا إلى أن مشروع مخطط واجهة جدة الشمالية الذي يمتد من طريق المدينة إلى مخطط الحرمين على طول شبك المطار سيبدأ تنفيذه بعد الانتهاء من البنية التحتية للمنطقة الصناعية البديلة في منطقة عسفان. 14740 سيارة خربة في قبضة الأمانة «أحواش» مهملة من أصحابها.. «الباب مخلّع» محلل أمني (رفض ذكر اسمه) قال ل «عكاظ» إن الأحواش المهجورة والمكسوة بالأشجار والمظلمة ليلاً، سبب في تفشي الجرائم، فيها يحدث ما لا يمكن وصفه من التعاطي والخطف والقضايا المشبوهة. وأوضح أن بعض الأحواش تتحول إلى مركز يجمع المخالفين والمتخلفين الذين يروجون كل ما هو مخالف للأنظمة، مضيفاً أن هناك عدداً من المواقع «الأحواش» المتخصصة لبيع وشراء كل ما يسرق من حديد وعلب فارغة وألمنيوم، ويديرها عدد من العمالة الآسيوية والأفريقية المخالفين للإقامة. وحول انتشار المخلفات داخل الأحواش المشبوهة، أبان أن ضعف الرقابة وكثرة العمالة المخالفة أحد أسباب انتشارها، وأن أحواشاً شعبية تحولت إلى خشبة مسرح للتعاطي والتسويق للمنكرات وحفظ المسروقات، وهناك قصص مثبتة عن ملاحقة لصوص وضبط مسروقاتهم داخل أحواش مشبوهة، ومن الوقائع المسجلة في محاضر الشرطة يتبين أن «المهجورات» عبارة عن مخابئ ومستودعات للمجرمين واللصوص، إذ تشكّل المباني المهجورة مصدر قلق وخطر دائمين للسكان، كونها ملاذاً آمناً للخارجين عن القانون، وترتفع وتيرة التوجس من المباني المهجورة في الأوقات الميتة، عندما ينام الناس، أو يذهبون إلى أعمالهم، أو عندما يلعب الأطفال بالقرب منها، إذ تصبح أكثر خطورة. ولما تسببه هذه المباني من مشكلات؛ لأنها ملاذ للحيوانات الضالة والقوارض والحشرات وغيرها، فإن إزالتها ضرورية، فهي تعكس صورة غير حضارية عن المدن والأحياء السكنية القريبة منها، كما تعكس إهمال الجهات المعنية بإزالتها وضرورة محاسبة ملاك هذه المباني الذين أهملوها فتحوّلت إلى أوكار للمجرمين والمخالفين والعاطلين عن العمل. حصرها ومراقبتها من جهته، يرى المحامي القانوني فهد محبوب أن الأحواش الشعبية تشكل في الكثير من الأحياء خطراً إذا ما كانت مهجورة، ويلاحظ أن بعضها بلا أبواب في دعوة صريحة لأرباب السوابق بالدخول والاختباء وخزن الممنوعات أو إيواء المتخلفين والعمالة السائبة، كما تصبح أحياناً مجمعاً للنفايات والمخلفات ومأوى للقطط والحشرات ما يشكل خطراً على صحة البيئة. ويؤكد محبوب أن الأحواش المهجورة تحتاج مراقبة من أصحابها، إذ إن ملكية بعض هذه المباني تعود لورثة، فتظل تشكل خطراً أمنياً في ظل غياب الرقابة بدليل أن أحواشاً شعبية تفتح أبوابها لضعفاء النفوس. مطالباً بضرورة التحرك لمواجهة البيوت والأحواش المفتوحة والمهجورة إما بإغلاقها أو إزالتها والاستفادة من أراضيها وترميمها أو تأجيرها على أصحاب ذوي الدخل المحدود، مطالباً الجهات الأمنية برصد كل المنازل المهجورة ودعوه أصحابها وإيجاد الحلول العاجلة. مأوى السيارات الخربة بدورها، أعلنت أمانة جدة، أنها قامت بالتأشير على 14740 سيارة خربة ومهجورة من مختلف مناطق وأحياء المحافظة. وبيّنت الأمانة، أن عدد السيارات المسحوبة من قِبلها، بلغ 6164 سيارة، كما تم تحويل 2125 سيارة للمرور، و1790 سيارة يجري تحويلها للمرور بحكم الاختصاص، وبلغ عدد السيارات المرفوعة من قِبل أصحابها 2983 سيارة، و1678 سيارة اعتنى بها أصحابها، علماً أنه خلال العام الماضي، تم سحب 12021 من قِبل الأمانة، وأفادت المصادر بأنه يوجد 3 مناطق لتجميع السيارات، التي يتم سحبها في شرق خط الحرمين. وأضاف المصدر: يوجد «أحواش» مخصصة للسيارات الخربة، مشيراً إلى أن الأمانة تتعامل مع هذه «الأحواش» من خلال البلديات الفرعية؛ إذ تقوم بعملها من مراجعة ترخيص نشاط أصحاب هذه «الأحواش»، وضبط المخالفات، وتوقيع الجزاءات والغرامات، طبقاً للوائح والنظم. وأردف أن الأمانة تتعاقد مع مستثمر في هذا الشأن، وذلك بطرح 3 عقود استثمارية، ويقوم المستثمر بجمع ونقل السيارات التالفة والمهجورة، تحت إشراف لجنة من الأمانة والمرور والبحث الجنائي، ويتم الاحتفاظ بها في الموقع المستأجر من قِبل المستثمر، ويتم معالجة السيارات حسب تعليمات البلدية.
