(جدة) شارك من خلال تويتر فيسبوك جوجل بلس اكتب رأيك حفظ ترتسم ملامح الشيخوخة على مباني وشوارع حي البوادي الشعبي، وهو أحد أقدم أحياء الشمال، حيث يلاحظ العابر في أزقته أن طفح الصرف الصحي بمثابة سيد الموقف كما أن شرايين الحي غير مسفلتة، فضلا عن أن المنازل متصدعة وتعاني من عدم الترميم، ولأن غياب الخدمات في الحي سمة بارزة فقد هجره سكانه الأصليون وأصبحت المنازل ملاذات للأفارقة من جنسيات مختلفة. وأجمع عدد من سكان الحي أن البوادي أحد الأحياء العشوائية في الشمال مثل الصميدات والربوة، السلامة، والمروة، وأن هذه الأحياء تعاني من ضعف البنية التحتية وتآكل شوارعها وتفاقم انفجار مواسير الصرف الصحي وضعف الإنارة. وقال علي قيسي إن مياه الصرف الصحي تتسرب في الحي منذ شهور ورغم البلاغات المقدمة إلى الأمانة إلى أنهم لم يتفاعلوا معنا فاضطررنا إلى سحبها على حسابنا الخاص، ولكنها سرعان ما تعود مرة أخرى فتجبرنا على تحمل روائحها وأضرارها. وأضاف أن العمالة المخالفة تمتهن العديد من المخالفات بعيدا عن الرقابة فقد تحولت بعض المنازل إلى مصانع عشوائية غير نظامية للجبس وتصنيع الملابس والإسفنج ولإيواء العمالة المخالفة والتي تعمل دون تصريح وبعيدا عن الرقابة. وأوضح أن بعض العمالة حولت أسطح منازلها إلى مستودعات للبضائع، متجاهلين أنظمة السلامة. وأضاف بقوله «بالقرب من منزلي أفارقة حولوا سطح منزلهم إلى مستودع للمفروشات والإسفنج، فلو حدث حريق ستكون النتائج مخيفة، إذ أن المنازل الشعبية متجاورة ومتلاصقة». من جهته، تخوف أبوطالب متمبك من سكان الحي من تزايد أعداد العمالة الأفريقية المخالفة في الحي والتجاوزات غير التي يقومون بها، موضحا أن مصانع الجبس موزعة في الحي بطريقة عشوائية وما تبعتها من عوامل صحية مؤثرة للسكان وزيادة في عدد العمالة التي تقوم بفتح محلات تجارية عشوائية غير نظامية واتخاذ بعض المباني المجاورة للسكان الحي سكنا للشركات من هذه العمالة، والبعض الآخر استغل هذه المنازل للأعمال المشبوهة، حيث إن حي البوادي من أكبر الأحياء الشعبية في جدة، حيث يتوسط شارع الستين وشارع المكرونة شرقا وغربا. واستغرب سالم الحربي من وجود مصانع الجبس بشكل كبير في الحي، وما يصاحبه ذلك من مواد كيميائية وما قد تنتج عنها أضرار صحية مستقبلية لسكان الحي واستغرب من عدم تدخل البلدية وإغلاق تلك المصانع. وتمنى إغلاق المصانع الخاصة بالجبس أو نقلها حتى يستطيع الحي التنفس من روائح الجير المنتشرة. وأوضح أن العمالة الآسيوية والأفريقية تتصدر قائمة الوافدين في حي البوادي ويعملون في المحلات التجارية العشوائية داخل الحي وفي مصانع مخالفة ويسكنون في منازل عشوائية متهالكة قريبة من عوائلنا، مما أجبرنا على الخروج من الحي إلى مكان آخر. وقال أحمد مرير إن بعض ملاك المنازل والأحواش قاموا بتأجيرها للأفارقة والآسيويين وذلك بالقرب من عائلتهم، متخوفا من عواقب هذه المخالفات. وأضاف أن مداخل الحي تشتهر بالزحام بسبب تعمد بعض العمال غير النظاميين والذين يتمركزون على شارع الستين بالوقوف في هذه المداخل وإغلاقها بسياراتهم فيصعب الدخول والخروج وازدات لتصبح ظاهرة في حي البوادي، فتوجهنا لإبلاغ جهات رقابية والتي أبعدتهم على الفور ولكن سرعان ما عادوا مرة أخرى. وأوضح أن حي البوادي يقطنه عشرات الآلاف من العمالة الأجنبية وأكثرهم عزاب، وهذا ما وصفه بالأمر المؤسف، بالإضافة إلى المصانع العشوائية التي تخنق سكان الحي. وأضاف أن البوادي من الأحياء القديمة في شمال جدة واشتهر بالتجارة عبر شوارعه، حيث تحولت مخارج الحي إلى محلات تجارية، وساعد في اجتذاب السكان إليها ودفع الوافدين بفتح محلات عشوائية داخل الحي، مؤكدا أن الحي يعاني إهمالا في الخدمات البلدية والبنية التحتية التي يحتاجها أي حي حديث، وزاد الأمر سوءا وجود بعض العمالة الأفريقية التي امتهنت المخالفات غير الأخلاقية في الحي تحت عباءة مهنة غسيل السيارات. ونوه عن أنه من ضمن المشاكل التي يعاني منها الحي عدم تنظيم ضخ المياه في المنطقة فتجد بعض المنازل تضح المياه فيها بشكل مستمر ومنتظم، والبعض الآخر لا تضخ فيها المياه بشكل منتظم وبكمية ضعيفة. من جانبه قال مصدر مسؤول في أمانة جدة، إن جميع أحياء محافظة جدة تحظى بالاهتمام دون تفضيل حي عن آخر، مضيفا أن أحياء شمال جدة تحظى بمشاريع جديدة في الطرق والجسور والأنفاق لتسهيل الحركة والكثير من تلك المشاريع تم إنجازها ولم يبق سوى مشاريع بسيطة، كما أن أحياء شمال جدة خلال الشهر الماضي خضعت لتجديد وإعادة سفلتة شوارعها الداخلية والخارجية، ولا تزال الفرق المشاركة تعمل على ذلك لإنجازها ضمن خطة من ثلاث مراحل. وأوضح المصدر أن أمانة جدة ترفض وجود مصانع الجبس داخل الأحياء الآهلة بالسكان وتعرف مدى خطورتها على صحة المواطنين، وقد حددت لهم مناطق التواجد ومزاولة بيعه، وقامت البلديات بإزالة مصانع الجبس المخالفة للأنظمة في شمال جدة في أحياء النزهة والبوادي والربوة، ووعدت بالوقوف على هذه المصانع المخالفة، وإذا أثبتت مخالفتها للأنظمة ستزال وتطبق العقوبات الغرامية في حق المتجاوزين.
