سجلت المحكمة الجزائية المتخصصة المعنية بالنظر في قضايا الإرهاب، ارتفاعا بنسبة 132% في عدد القضايا الجنائية المتعلقة بالجرائم الإرهابية الواردة لها من النيابة العامة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي 1439، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 1438. وشهدت الفترة من بداية العام الحالي وحتى 29/6/1439، زيادة في عدد المتهمين الواردة قضاياهم للمحكمة بنسبة 182% عن الفترة نفسها من عام 1438، وزيادة بنسبة 79% في عدد زيارات المراجعين للمحكمة، و51% زيادة في عدد الجلسات القضائية المنعقدة بالمحكمة، و24% زيادة الأحكام الشرعية الصادرة، من 10 مكاتب قضائية. ولا يقتصر دور المحكمة الجزائية المتخصصة بالنظر فقط في قضايا المتهمين بالقضايا الأمنية فقط، بل تنظر في قضايا ضد جهات حكومية، من قبل الأشخاص الذين سبق إيقافهم على ذمة تلك القضايا وتضرروا لإطالة سجنهم أكثر من الحكم الشرعي الصادر بحقهم، وذلك تحقيقا للعدالة لجميع الأطراف المتقاضية أمام المحكمة. وأصدرت المحكمة التي تعد الجهة القضائية الوحيدة المعنية بالنظر في قضايا الإرهاب وتمويله وجميع ما يمس قضايا الأمن الوطني للسعودية، أحكاما لصالح مواطنين ضد جهات حكومية معنية بتعويضات مالية بسبب سجنهم والتأخر في إطلاق سراحهم وإيقافهم لمدة جاوزت الأحكام الصادرة ضدهم، وأصدرت المحكمة عددا من الصكوك الشرعية في قضايا حقوقية تعويضية لمن أصابهم من المتهمين أو المحكوم عليهم ضرر نتيجة إطالة مدة توقيفهم أو سجنهم أكثر من المدة المقررة. وتختص المحكمة الجزائية المتخصصة بنظر قضايا الإرهاب وتمويله من خلايا وجماعات إرهابية تتبع لتنظيمات إرهابية أو جرائم إرهابية فردية، إضافة إلى النظر في قضايا التجسس ضد البلاد، وجميع القضايا الكبرى التي تزعزع أمن المجتمع واستقرار الدولة ووحدتها الوطنية، بالإضافة إلى قضايا الاعتداء على السعوديين في الخارج، والإضرار بالأملاك العامة للدولة وممثلياتها في الخارج بما في ذلك السفارات وغيرها من الأماكن الدبلوماسية أو القنصلية التابعة لها.
