بينما استاء عدد من أصحاب محطات الوقود الممتدة على طريق ميناء ضباء وصولا إلى قرية المويلح، من القرار الذي اتخذته أمانة منطقة تبوك، بإغلاقها، ما كبدهم خسائر فادحة، مشيرين إلى أن هذه الخطوة اتخذت لصالح إحدى الشركات دون سابق إنذار، بررت الأمانة الإغلاق بمخالفتها الاشتراطات البلدية وعدم التزامها بلائحة تطوير المحطات التي تهدف إلى الرقي بالخدمات المقدمة للمسافرين، موضحة أن الإغلاق جاء بعد إمهالهم 6 أشهر للتطوير وفق معايير التأهيل المعتمدة من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية. وبين علي بن عبدالرحيم الوكيل الشريف من أهالي قرية المويلح أنه فوجئ باتصال أحد عمال المحطة، يخبره بأن موظف أمانة منطقة تبوك وضع الصبات الخرسانية حول المحطة، مع إغلاق الموقع كاملا بطريقة مفاجئة، مستغربا من اتخاذ الأمانة هذه الخطوة، دون أن تمنحهم المهلة أو سابق إنذار. وأشار إلى أن الإغلاق أدخلهم في حرج، خصوصا أنهم ملتزمون برواتب عمال وديون وقروض مالية تستوجب سدادها، مبينا أنه حين استفسر من مندوب الأمانة أجابه بأن الإغلاق سيطال كل محطة في حرم الشركة المعتمدة من وزارة الشؤون البلدية والقروية، الذي يمتد ال25 كيلومترا شمالا وجنوبا. وأفاد الشريف أن محطته بدأت العمل منذ 1422على طراز حديث، لافتاً إلى أنه عمل على تطويرها وتأهيلها ولم ينتهِ منها إلا قبل شهر من تاريخ إغلاقها. وذكر أنه أنفق عليها نحو 6 ملايين ريال، لإخراجها بالمنظر اللائق، مبينا أنها مرخصة من جميع الإدارات المعنية وبشروط متفق عليها مع تجديد تام للتراخيص كل 3 سنوات، وذلك حسب اللوائح المعتمدة للمحطات، ملمحا إلى أن ذلك لم يحمها من الإغلاق. وأفاد أنه يسعى للاستثمار في مسقط رأسه قرية المويلح، ولا يبحث عن الربح المادي بقدر حرصه على الإسهام في تطوير قريته وخدمة سكانها. وحذر مما يترتب على إغلاق المحطة من تبخر الوقود المخزن بسبب عامل حرارة الأرض، متمنياً تدارك الوضع والسماح لهم باستئناف العمل. وشكا نايف بن أحمد أبو طقيقة الحويطي من إغلاق محطته من أجل إحدى المحطات الشهيرة، لافتا إلى أن وزارة الشؤون البلدية والقروية طلبت منهم التواصل مع عدد من الشركات ليشغلوا المحطات على طريق الميناء، «إلا أنهم للأسف طلبوا منا مبالغ خيالية لوضع لاصق الشركة المشغلة على المحطة وهذا غير منطقي». ورأى أن القرار لا يتناسب مع محطته، لأنها تقدم الخدمات منذ أكثر من 15 عاماً، وقانونيا لا ينطبق عليها، وفيها إجحاف لحقي. وطالب بتشكيل لجان من الغرف التجارية واللجان العقارية لتثمين المحطات التي تريد تشغيلها الشؤون البلدية، وسن نظام يضمن أرباحاً متوسطة حتى لا تبخسهم الشركات المستثمرة. ووصف ثامر إبراهيم نصير الحويطي الإغلاق بالمفاجئ وغير المنطقي، لافتا إلى أنه جاء على الفور في التطبيق الميداني بوضع خرسانات إسمنتية، مبيناً أن أمانة تبوك تجاهلت التزاماتهم المالية مع مصلحة الزكاة وبعض عقود تجارية مع شركات. وشدد الحويطي على أهمية تكوين لجنة محايدة تقف على ذلك القرار، لأن المحطة المعتمدة من وزارة الشؤون البلدية المعنية بهذا القرار لا تخدم المنطقة مثل باقي المحطات الأخرى. أمانة تبوك: أغلقت لعدم التزامها بالاشتراطات البلدية في المقابل، أفاد المتحدث باسم أأمانة منطقة تبوك المهندس إبراهيم بن أحمد الغبان أن الأمانة مع عدد من الجهات المختصة أغلقت 6 محطات وقود على طريقي تبوك- ضباء، وتبوك- المدينة الإقليميين، إغلاقا كليا لمخالفتها الاشتراطات البلدية وعدم التزامها بلائحة تطوير المحطات التي تهدف إلى الرقي بالخدمات المقدمة للمسافرين، لافتا إلى أن هذه الخطوة جاءت بناء على تعليمات أمين منطقة تبوك نايف بن مناحي بن سعيدان. إلى ذلك، أوضح مدير إدارة الرخص الفنية المهندس عبدالعزيز الخريصي أن الإغلاق جاء بعد مهلة 6 أشهر تم إعطاؤها لملاك المحطات الواقعة على الطرق الإقليمية قبل وبعد المحطات المشغلة من قبل الشركات المؤهلة بمسافة أقل من 25 كيلومترا، للتعاقد مع إحدى الشركات المؤهلة من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية، أو الحصول على التأهيل لإدارة وتشغيل وصيانة محطات الوقود ومراكز الخدمة، وفقًا لمعايير التأهيل المعتمدة من قبل الوزارة، مع أخذ التعهدات عليهم بهذا الشأن، مبيناً بأن الإغلاق سيستمر حتى يلتزم مُلاَّك تلك المحطات بلائحة تطويرمحطات الوقود على الطرق الإقليمية.
