قادت الإصلاحات التي أجرتها هيئة السوق المالية السعودية، وشركة تداول خلال العامين الماضيين إلى إعلان مجموعة فوتسي راسل (FTSE Russell)، انضمام السوق السعودية إلى مؤشرها العالمي للأسواق الناشئة. يأتي ذلك في وقت حققت فيه السوق السعودية منجزات عدة تؤهلها للانضمام إلى مؤشر فوتسي، أبرزها تعديل المدة الزمنية لتسوية صفقات الأوراق المالية المدرجة في السوق لتكون خلال يومي عمل لاحقين لتاريخ تنفيذ الصفقة (T+2) في أبريل 2017، بهدف تعزيز ضوابط حماية الأصول وتوحيد مدة التسوية لكافة الأوراق المالية، إلى جانب إسقاط متطلبات صرف النقد المسبق لبعض المستثمرين، بحيث يعتمد توافر النقد على الشروط المتفق عليها بين الأشخاص المرخص لهم والمستثمرين. وإدارة حالات التعثر وهي خدمة يقدمها مركز (إيداع) لتمكين أعضاء السوق من معالجة أي تعثر متوقع لتسويةٍ ما من خلال التحويل من الحساب الخاص به، أو إجراء عملية الشراء من السوق، أو الاقتراض من خلال صفقة إقراض الأوراق المالية، أو صفقات الشراء الاختيارية، بالإضافة إلى تفعيل نظام التسليم مقابل الدفع وتقديم الضمانات اللازمة، بهدف تعزيز مستوى حماية صفقات المستثمرين. وتعديل نموذج إدارة المحافظ المستقلة في أبريل 2017 بهدف تمكين أمناء الحفظ من رفض تسوية الصفقات غير المؤكدة التي ينفذها الأشخاص المرخصون، إلى جانب تمكين إقراض واقتراض الأوراق المالية في السوق، إضافةً إلى البيع على المكشوف المغطى، بهدف تسهيل التداول. كما اعتمدت الهيئة لائحة حوكمة الشركات، التي أقرتها في فبراير 2017، والتي تعزز حقوق المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة وتوفر مزيدًا من الشفافية، إلى جانب تمكين الهيئة للمستثمرين الأجانب المؤهلين من الاكتتاب في الشركات السعودية ابتداءً من يناير 2017، وإطلاق نمو السوق الموازية في فبراير 2017، بالإضافة إلى إطلاق صناديق الاستثمار العقارية المتداولة (ريتس). وعملت تداول والهيئة على تحقيق تطورات جوهرية عدة في السوق وكان أبرز هذه التطورات تطوير خدمة الحفظ المستقل في يناير 2018، وإطلاق خدمة جديدة -اختيارية- لمديري الأصول في يناير 2018، تسمح لهم بتجميع كافة أوامر إدارة الأصول (المحافظ الخاصة والصناديق الاستثمارية) تحت أمر واحد شامل. وفي سياق متصل، أغلق المؤشر أمس (الخميس) عند مستوى 7870.87 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 4.8 مليار ريال. واعتبر رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد القويز، إعلان الانضمام إلى فوتسي «تطورًا رئيسيًا في الخطوات التنموية في السوق السعودية»، مضيفاً «هذا من شأنه أن يزيد من تنويع قاعدة المستثمرين في السوق». ولفت إلى أن الإصلاحات السوقية التي أجرتها السوق تساعد على جعل سوق رأس المال السعودي متماشية مع الأسواق المتقدمة. وأفاد القويز بأن المملكة تتوقع الكشف بنهاية يونيو عن قواعد لمنع تراجعات كبيرة لأسعار الأسهم في الشركات المدرجة حديثا، وهو ما سيكون الخطوة التنظيمية الأخيرة استعدادا لإدراج أرامكو. وأضاف «الآلية المعروفة باستقرار السعر شائعة في الأسواق المتقدمة وتسمح لمتعهدي التغطية في الطرح العام الأولي باستخدام بعض أسهم الشركة لتعزيز سعرها إذا تراجعت في الأيام الأولى لبدء تداولها، أو إذا كان حجم الأسهم المتداولة ضعيفا». وأكد أنه فور صدور لائحة استقرار السعر «نستطيع أن نقول حينها إن السوق السعودية ستكون قابلة تماما لاستيعاب طرح بحجم أرامكو أو أي حجم بالفعل». من جانبها، أوضحت رئيس مجلس إدارة سوق تداول سارة السحيمي، أن انضمام السوق السعودية للأسواق الناشئة يمثل تقدمًا إضافيًا نحو تنفيذ الرؤية 2030 خاصةً نحو تطوير السوق وهو ما يحول الاقتصاد السعودي من خلال أجندة شاملة. وقالت إنه من المتوقع أن يؤدي الإدراج في المؤشر العالمي إلى تعزيز الاهتمام بالسوق السعودية بشكل عالمي بما يؤدي إلى استثمارات كبيرة، حيث سيقوم المستثمرون بنقل الأموال إلى السوق السعودية، وهذا من شأنه تعزيز الاستقرار فيما يعد بالفعل إحدى الأسواق الناشئة الأكثر سيولة في العالم. أما المدير التنفيذي لسوق «تداول» السعودية المهندس خالد الحصان، قال إن «ما قمنا به وما نواصل عمله مع رؤية 2030 هو عبارة عن فتح أسواق رأس المال السعودية لتكون دولية، وربط سوق رأس المال السعودي بالعالم».
