أعلنت مجموعة فوتسي راسل (FTSE Russell)، المزود العالمي للمؤشرات، انضمام السوق المالية السعودية (تداول) إلى مؤشرها العالمي للأسواق الناشئة، إذ ستتأهل السوق المالية السعودية للتصنيف ضمن الأسواق الناشئة بدلًا من كونها غير مصنفة لدى مؤشر «فوتسي» العالمي. وسيبدأ بضم الأسهم السعودية في آذار (مارس) 2019، وينتهي إدراجها بالكامل بحلول كانون الاول (ديسمبر) 2019، وبمجرد اكتمال العملية ستكون السعودية أكبر سوق في الشرق الأوسط، بما يعادل 5.5 بلايين دولار من التدفقات إليه. وجاء هذا القرار نتيجة الجهود التي بذلتها كل من «تداول» وهيئة السوق المالية السعودية (الهيئة) خلال العاميين الماضيين، بهدف تعزيز كفاءة السوق المالية بما يتماشى مع المعايير العالمية التي يضعها مؤشر «فوتسي» ويؤهلها للانضمام إلى الأسواق الناشئة في المؤشر. ومن المتوقع أن يسهم انضمام السوق المالية السعودية إلى مؤشر «فوتسي راسل» في زيادة السيولة في السوق نتيجة زيادة التدفقات المالية من المستثمرين المؤسساتيين الأجانب الذين يستخدمون هذا المؤشر لمتابعة وتقويم الأصول الضخمة التي يديرونها. كما انه يعد أحد أكبر مؤشرات الأسهم البريطانية، إذ يضم أسهم أكبر مئة شركة بريطانية، ويتوقع ان الانضمام إليه يؤدي إلى زيادة رؤوس الأموال القادمة إلى المملكة، منها 13 بليون ريال (3.5 بليون دولار) للأسواق المالية السعودية، وجذب 11.25 بليون ريال (3 بلايين دولار) من الاستثمارات. وعد رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد القويز هذا الانجاز ترجمة للجهود والإجراءات التي اتخذتها هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية «تداول» خلال الفترة الماضية، التي تهدف إلى تطوير السوق المالية المحلية ونقلها إلى مصاف الأسواق المالية العالمية. وأكد أن هيئة السوق المالية ستستمر في العمل على تطوير البيئة الاستثمارية وتسهيل سبل الاستثمار، بما يسهم في رفع جاذبية وكفاءة السوق المالية ويعزز تنافسيتها إقليمياً ودولياً، ويزيد في اتساقها مع حجم الاقتصاد الوطني السعودي، الذي يشهد ارتفاعا في تنافسيته في ظل رؤية المملكة 2030، مشيراً إلى أن الانضمام إلى مؤشر «فوتسي راسل» يتماشى مع أهداف برنامج تطوير القطاع المالي، وهو أحد البرامج الرئيسة لرؤية المملكة 2030. من جهتها، أكدت رئيس مجلس إدارة تداول سارة السحيمي حرص (تداول) خلال العام الماضي على العمل بشكل وثيق مع الجهات ذات الصلة بالمستثمرين في الأسواق الناشئة، لرفع كفاءة السوق وزيادة جاذبيتها للمستثمر المحلي والأجنبي، وقالت: «نحن نفخر بأن جهودنا أثمرت اليوم واستطعنا أن نصل بالسوق المالية السعودية لتُصنف ضمن أحد أبرز المؤشرات العالمية». بدوره أوضح المدير التنفيذي ل«تداول» المهندس خالد الحصان أن إعلان «فوتسي» يعد مؤشراً مهماً ل«تداول» كونه يعكس تزايد ثقة المستثمرين في السوق المالية السعودية، ويدل على أننا استطعنا الوصول إلى مكانة أفضل بين أكبر الأسواق العالمية الناشئة وأكثرها سيولة. وقال: «في ضوء رؤية المملكة 2030 سنواصل التزامنا تحقيق التطورات التي تم تطبيق كثير منها حتى الآن، التي من شأنها حفز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب وتعزيز مكانة السوق المالية السعودية، ونحن نتطلع إلى العمل مع «فوتسي» في الفترة المقبلة بالشكل الذي يلبي معايير المؤشر المتقدمة للأسواق الناشئة». وتمت إضافة السوق المالية السعودية إلى قائمة المراقبة في مؤشر «فوتسي راسل» عام 2015، بعد إعلان إطلاق برنامج المستثمرين المؤهلين الأجانب، واستمرت بالمحافظة على تصنيفها في قائمة المراقبة ضمن تصنيف عام 2016 للدول، وفي تشرين الأول (أكتوبر) 2017، أطلق مؤشر «فوتسي راسل» سلسلة مؤشر FTSE Saudi Inclusion، وهي سلسلة شاملة من المؤشرات العالمية والإقليمية والمحلية التي يمكن استخدامها أداة انتقالية لمساعدة المستثمرين المحليين والأجانب، الذين يرغبون في التعرف على أداء السوق المالية السعودية من خلال المؤشر. وحققت السوق المالية السعودية منجزات عدة تؤهلها للانضمام إلى مؤشر «فوتسي»، تشمل تعديل المدة الزمنية لتسوية صفقات الأوراق المالية المدرجة في سوق الأسهم السعودية لتكون خلال يومي عمل لاحقة لتاريخ تنفيذ الصفقة (T+2) فينيسان (أبريل) 2017، بهدف تعزيز ضوابط حماية الأصول وتوحيد مدة التسوية للأوراق المالية كافة، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية المطبقة في الأسواق العالمية، وإسقاط متطلبات صرف النقد المسبق لبعض المستثمرين، بحيث يعتمد توفر النقد على الشروط المتفق عليها بين الأشخاص المرخص لهم والمستثمرين، لمواءمة ممارسات التداول مع المعايير الدولية، وتوحيد إجراءات عمليات التداول للمستثمرين المؤسساتيين، وإدارة حالات التعثر، وهي خدمة يقدمها مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) لتمكين أعضاء السوق من معالجة أي تعثر متوقع لتسويةٍ ما، من خلال التحويل من الحساب الخاص به، أو إجراء عملية الشراء من السوق، أو الاقتراض من خلال صفقة إقراض الأوراق المالية، أو صفقات الشراء الاختيارية، وتفعيل نظام التسليم مقابل الدفع وتقديم الضمانات اللازمة بما يتماشى مع الأنظمة المعمول بها في المملكة، لتعزيز مستوى حماية صفقات المستثمرين، وتعديل نموذج إدارة المحافظ المستقلة في أبريل 2017 بهدف تمكين أمناء الحفظ من رفض تسوية الصفقات غير المؤكدة التي ينفذها الأشخاص المرخصون، وتمكين إقراض واقتراض الأوراق المالية في السوق، إضافةً إلى البيع على المكشوف المغطى، بهدف تسهيل التداول وإيجاد فرص استثمارية جديدة للمتعاملين في السوق محلياً وعالمياً. كما تضمنت منجزات السوق المالية السعودية اعتماد لائحة حوكمة الشركات، التي أقرتها الهيئة في شباط (فبراير) 2017، وتعزز حقوق المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة وتوفر مزيداً من الشفافية في ما يتعلق بتحديد الهيكلة الاستراتيجية للملكية والأدوار والمسؤوليات المناطة بالشركات والجهات الخارجية، وتمكين المستثمرين الأجانب المؤهلين من الاكتتاب في الشركات السعودية ابتداءً من كانون الثاني (يناير) 2017، وإطلاق نمو – السوق الموازية في شباط (فبراير) 2017، بهدف تقديم فرص استثمارية جديدة لشريحة كبيرة من الشركات - بما فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة - بمتطلبات إدراج أكثر مرونة، وإطلاق صناديق الاستثمار العقارية المتداولة (ريتس) بهدف تنويع وزيادة الفرص الاستثمارية لكافة المتعاملين في السوق. وفي ضوء رؤية المملكة 2030، عملت تداول والهيئة على تحقيق تطورات جوهرية عدة في السوق المالية السعودية، بهدف تسهيل الدخول إليها وتحسين كفاءتها وزيادة مستويات الحوكمة والشفافية وتعزيز مكانتها بوصفها سوقاً رائدة في المنطقة من حيث الحجم والسيولة والهيمنة، ومن أهم هذه التطورات تطوير خدمة الحفظ المستقل في يناير 2018، لتمكين المستثمرين المؤسساتيين - محليا وعالميا - من الحصول على حدود أفضل للتداول. رئيس «فوتسي»: السعودية أكبر سوق مالية في الشرق الأوسط أكد الرئيس التنفيذي لمؤشر «فوتسي راسل» مارك ميكبيس أن دخول السعودية مصارف الأسهم الدولية يعد علامة بارزة ضمن خططها لتنويع اقتصادها، بقيادة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، الذي أطلق رؤية 2030 الهادفة إلى تحرير أسواق رأس المال، وتنطبق الآن على المملكة المعايير العالمية والسوق الدولية. وأوضح مارك ميكبيس، خلال مؤتمر صحافي، عقد أمس في نيويورك إثر إعلان مجموعة المزود العالمي للمؤشرات «فوتسي راسل» انضمام السوق المالية السعودية (تداول) إلى مؤشرها العالمي للأسواق الناشئة، إذ ستتأهل السوق المالية السعودية للتصنيف ضمن الأسواق الناشئة بدلا من كونها غير مصنفة لدى مؤشر «فوتسي» العالمي، بأنه «تمت إضافة المملكة المرة الأولى إلى قائمة المراقبة لدينا في شهر أيلول (سبتمبر) 2015، ومنذ ذلك الوقت عملنا في شكل وثيق مع أسواق رأس المال لضمان أن الإصلاحات تلبي أعلى المعايير»، مبينا أن عملية التصنيف الخاصة بمؤشر «فوتسي» عملية معقدة تنطوي على مدخلات وملاحظات لمجموعة واسعة من المشاركين في الأسواق، تشمل مجتمع المستثمرين العالمي، ونجحت المملكة في تجاوز معايير الإدراج في علامات مقاعد الأسهم الدولية. وأضاف أن مؤشر «فوتسي راسل» سيبدأ ضم الأسهم السعودية في شهر آذار (مارس) 2019، وينتهي إدراجها بالكامل بحلول كانون الاول (ديسمبر) 2019، بمجرد اكتمال العملية، فان السعودية ستكون أكبر سوق في الشرق الأوسط بما يعادل 5.5 بلايين دولار من التدفقات إليه. وأفاد بأن إدراج السوق السعودية في مؤشر FTSE يعد أكبر حدث في الأسواق الناشئة منذ 2001، ومن التطورات المهمة للمستثمرين العالميين، وسيكون بمثابة دفعة للأسواق في منطقة الشرق الأوسط، موضحا أنه مع استمرار نمو الاستثمار الأجنبي في المنطقة ستلتزم «فوتسي» راسل البقاء مستعدة لتلبية حاجات المستثمرين، وتسهيل هذه الاستثمارات. من جانبه، قال المدير التنفيذي لسوق (تداول) السعودية المهندس خالد الحصان: إن ما قمنا به وما نواصل عمله مع رؤية 2030 هو عبارة عن فتح أسواق رأس المال السعودية لتكون دولية، وربط سوق رأس المال السعودي بالعالم. وأضاف أن هذه هي مجرد البداية لسلسلة من التطورات في سوق رأس المال السعودي، وسنستمر في جذب المستثمرين، كما أن كثيراً من التغييرات في البنى التحتية ستحدث على طول الطريق. أما رئيس مجلس إدارة سوق» تداول» سارة السحيمي فقالت إن له: «تداعيات مهمة على سوق الأسهم السعودية، وعلى أسواق رأس المال في المملكة، إذ يمثل تقدما إضافيا نحو تنفيذ الرؤية 2030 وبخاصة نحو تطوير السوق، وهو ما يحول الاقتصاد السعودي من خلال خطة شاملة». وأفادت بأن الانضمام يعكس نجاح جهود «تداول» مع المستثمرين في الأسواق الناشئة، من خلال تعزيز فعالية سوق الأسهم السعودية وجعلها مناخا استثماريا جذابا للمستثمرين المحليين والدوليين، وبالتالي أصبح الآن بالإمكان الوصول إلى «تداول» التي تمثل تطوراً رئيساً في أسواق رأس المال العالمية. وقالت: «من المتوقع أن يؤدي الإدراج في المؤشر العالمي إلى تعزيز الاهتمام بالسوق السعودية بشكل عالمي، ما يؤدي إلى استثمارات كبيرة، إذ سيقوم المستثمرون بنقل الأموال إلى السوق السعودي، وهذا من شأنه تعزيز الاستقرار، فيما يعد بالفعل إحدى الأسواق الناشئة الأكثر سيولة في العالم.
