شرعت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض في محاكمة "داعشياً" شارك في استهداف الحرم النبوي الشريف في الحادثة الإرهابية التي وقعت في رمضان 1437ه، ونفذها الهالك نائر النجيدي، واستشهد على إثرها أربعة من رجال قوات الطوارئ الخاصة، عندما اعترضوا الهالك وهو في طريقة إلى الحرم النبوي. وتقدمت النيابة العامة أمام المحكمة باتهام مواطناً (طالب جامعي تخصص كيمياء حيوية) باشتراكة مع الهالك في الحادث الارهابي الذي استهدف الحرم النبوي. ووجَّه المدعي العام للنيابة العامة ضد المدعى عليه تهمة تشكيل خلية إرهابية مع (الهالك نائر النجيدي 26 سنة) بقصد الإفساد والإخلال بالأمن وإشاعة الفوضى، تقوم على مذهب غلاة الخوارج بالقول بالتكفير وإعمال لوازمه، من خلال اشتراكه بالمساعدة مع الهالك بإرشاده لموقع مقر قيادة قوات الطوارئ الخاصة، واستعداده لإيصاله إلى هناك لتنفيذ العملية مع علمه باستهدافه ذلك المبنى، وتواصله عبر برنامج التواصل الاجتماعي "الواتس آب" مع الهالك أثناء وجوده في الحرم النبوي الشريف قبل تنفيذه العملية بثلاثة أيام، وطلب الهالك منه القدوم إليه في الحرم، وعدم ذهابه إليه لعلمه بعزمه على القيام بالعملية الإرهابية الآثمة وعدم إبلاغ السلطات الأمنية عنه في حينه. كما اتهم بتأييده تنظيم "داعش" الإرهابي، وانتهاجه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع السلف الصالح بتكفيره الدولة وولاة أمرها، وتستره على الهالك في عدة وقائع جرميه وعدم إبلاغ السلطات الأمنية، وذلك بعلمه بتأييده تنظيم "داعش" الإرهابي وتكفيره الدولة وولاة أمرها والعاملين في القطاعات العسكرية، وعلمه بسعي الهالك للحصول على مواد كيميائية وطلبه منها جلبها من مختبر الجامعة التي يدرس بها، بهدف تصنيع مواد متفجرة للقيام بعمليات إرهابية داخل المملكة، وعلمه بعزم الهالك على استهداف مركز قيادة قوات الطوارئ الخاصة بالمدينة المنورة والحرم النبوي الشريف بعملية انتحارية. وتضمنت تهم المدعي العام، إعداد وإرسال وتخزين المدعى عليه ما من شأنه المساس بالنظام، بتواصله مع الهالك نائر النجيدي عبر برنامج التواصل الاجتماعي "الواتس آب"، وطلب الهالك منه القدوم إليه في الحرم النبوي الشريف قبل تنفيذ العملية الانتحارية في الحرم النبوي الشريف بأيام، واستقباله من الهالك رسالة عبر "الواتس آب" يسأله فيها عن موقع قيادة الطوارئ الخاصة بالمدينة المنورة. واعترف المدعي عليه بأن الهالك نائر النجيدي كان منعزلاً نوعاً ما، وكان مدّخناً، ولم يكن محافظاً على الصلاة، وبعد فترة ليست بالطويلة لاحظ تغيراً مفاجئاً في سلوك الهالك. وفي نهاية الجلسة، طالب المدعي العام من القاضي الحكم على المدعى عليه بحد الحرابة، فإن درئ الحد فأطلب قتله تعزيراً.
