أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أمس الأربعاء حكماً ابتدائياً على قائد خلية بقيق، وقررت المحكمة الحكم عليه بالقتل حداً بعد ثبوت اعتناقه المنهج التكفيري ومشاركته بالاتفاق والمساعدة في العملية الإرهابية التي استهدفت "مصفاة بقيق" والذي نتج عنها استشهاد وإصابة بعض رجال الأمن والمواطنين والمقيمين. كما أدانت المحكمة متهمين اثنين من نفس الخلية وقررت الحكم عليه بالسجن 33 و27 ومنعهما من السفر مدة مماثلة. وتضمن الحكم إدانة المتهم الأول والحكم عليه بالقتل حداً بعد ثبوت اعتناقه للمنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وتكفير المملكة واقتناعه التام بمشروعية ما يقوم به التنظيم الإرهابي داخل البلاد من أعمال إرهابية وسعيه للانضمام له للقيام بأي عملية إرهابية ومقابلته بعض الأشخاص المشبوهين وطلبه منهم مساعدته في الارتباط بأعضاء التنظيم الإرهابي وتستره عليهم واطلاعه عبر شبكة الانترنت على كتب المدان أبدى ندمه لعدم هلاكه أثناء تنفيذ عملية تفجير المصفاة وإصدارات أحد منظري الفكر التكفيري المنحرف وتأثره بما فيها من فكر ضال ومنهج منحرف، وإقناع زوجته بفكر ومنهج تنظيم القاعدة الإرهابي نتج عن ذلك إرسالها رسالة من بريده الالكتروني إلى بريد موقع صوت الجهاد تتضمن رغبتها وزوجها المدعى عليه في الانضمام للتنظيم الإرهابي واستعدادهما القيام بعمليات إرهابية، وترك وظيفته العسكرية بناء على معتقد فاسد بحرمة العمل في القطاعات العسكرية. وتستره على ما علمه من قيام التنظيم بعمل تفجيري داخل المملكة والمشاركة بالاتفاق والمساعدة في العملية الإرهابية التي استهدفت "مصفاة بقيق" والذي نتج عنها استشهاد وإصابة بعض رجال الأمن والمواطنين والمقيمين من خلال اجتماعه مع بعض أعضاء التنظيم الإرهابي في أحد الأوكار الإرهابية التي تم فيها تجهيز المواد المتفجرة وخلطها وطحنها وتشريك السيارات المستخدمة في التفجير وتدربه مع بقية أعضاء التنظيم المشاركين في التفجير على الرماية بالأسلحة الرشاشة قبل تنفيذ العملية الإرهابية واشتراكه معهم في اقتحام الموقع المستهدف من خلال مرافقته لهم في إحدى السيارات التي اقتحمت الموقع ومحاولة تصوير ما يحدث ثم إطلاقه النار في الهواء من سلاح رشاش كان معه بقصد إثارة الرعب، وحيازته سلاح الرشاش المذكور وذخيرته أثناء اقتحام مصفاة بقيق بدون ترخيص بقصد الإفساد والاعتداء والإخلال بالأمن والاشتراك في حيازة قنابل يدوية وطلقات حيه ومواد متفجرة بقصد الإفساد والإخلال بالأمن واشتراكه في حيازة سلاحين آخرين نوع رشاش بدون ترخيص وتدربه على فك وتركيب سلاح رشاش والرماية به وإبلاغه بعض الأشخاص بمشاركته في التفجير الذي وقع في مصفاة بقيق وإبداء رغبته لأحدهم في تكوين خليه إرهابية لتنفيذ عمليات إرهابية داخل البلاد، وتمويله الإرهاب والأعمال الإرهابية بإرسال مبلغ ثمانية آلاف ريال إلى اليمن لدعم أحد الهالكين هناك مع علمه بتوجهاته الضالة وفكره المنحرف واستلامه منه مبلغ عشرين ألف ريال واجتماعه وتواصله مع بعض الأشخاص المشبوهين وبعض الأشخاص الذين ذكر أنهم ينتهجون المنهج التكفيري ويؤيدون الأعمال الإرهابية وتستره عليهم وعرضه على بعضهم إيوائهم والسفر معهم لمقابلة أحد أعضاء التنظيم الإرهابي بقصد انضمامه لخلية إرهابية، وتأصل الإجرام في نفسه "بندمه الشديد" على عدم هلاكه أثناء تنفيذ العملية الإرهابية التي استهدفت مصفاة بقيق وعزمه بعد ذلك على الانضمام كانتحاري لخلية إرهابية داخل البلاد وسعيه في البحث عن ذلك حتى تم القبض عليه، وحيازة مستندات عبارة عن كتب ومقالات تؤيد الفكر التكفيري. فيما أدين المتهم الثاني بالارتباط بالتنظيم الإرهابي داخل المملكة كمتعاون ومنفذ وتواصله مع بعض أعضاء التنظيم وتستره عليهم مع علمه بحالهم وعلمه من أحد أعضاء التنظيم بأنه يعمل ويخطط لخطف وقتل أحد المعاهدين، وعدم الإبلاغ عن ذلك واستلامه منه شريحة حاسوبية تحوي صورة ذلك المعاهد وسيارته، وعلمه لاحقاً بتفاصيل اغتيال المعاهد المذكور وكيفية ذلك، وتستره على اثنين من أعضاء التنظيم في علاقتهما باغتياله، وقيامه برصد مبنى وزارة الداخلية ومبنى قوات الطوارئ وتحديد الخفارات ومواقعها والحواجز الخراسانية ونقاط التفتيش وإعداد رسم توضيحي لكلا المبنيين والشوارع المحيطة بهما وعدد الحراسات الأمنية وأسلحتها ثم تدوين تلك المعلومات على شريحتين حاسوبيتين وتسليمهما لأحد أعضاء التنظيم قبل استهداف تلك المواقع بعدة أيام، ودعم تنظيم القاعدة الإرهابي إعلامياً من خلال: توليه مسؤولية الجانب الإعلامي لتنظيم القاعدة الإرهابي داخل المملكة عبر شبكة الانترنت وتستره على من يشاركونه في ذلك، ومقابلة أحد المشاركين في عملية التفجير التي استهدفت مصفاة بقيق المدعى عليه الأول لإجراء لقاء معه للتحدث عن تفاصيل تلك العملية بقصد نشره عبر شبكة الانترنت، وعلمه من أحد أعضاء التنظيم رغبة القاعدة الملحة في تنفيذ عملية إرهابية تستهدف المنشأة النفطية داخل المملكة تنفيذاً لوصية زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن عن النفط وتستره على ذلك وعلى تكليف من قبل أحد قادة التنظيم بجمع معلومات عن مدينة بقيق وعن مصفاة بقيق النفطية ثم قيامه بجمع معلومات عن مصفاة بقيق وأهميتها عالمياً وأخذ صور لها عن طريق الأقمار الصناعية من موقع (قوقل إيرث)، ثم ذهابه إلى مدينة بقيق لتحديد نقاط التفتيش ومعرفة مداخل المدينة ومخارجها وتحديد لبس عمال المصفاة ومقابلته لأحد قادة التنظيم وإبلاغه بذلك قبل تنفيذ العملية الإرهابية بمصفاة بقيق بعدة أيام، واستخدام سيارته الخاصة في مسح الطريق لأعضاء لمنفذي عملية تفجير مصفاة بقيق، ورسم مخطط تفصيلي لمدينة بقيق وللطريق البري المؤدي من الرياض إلى بقيق، واقتراحه بارتداء منفذي التفجير ملابس مشابهة للباس العاملين في شركة أرامكو ضماناً لنجاح عملية التفجير، وقيامه بوضع خطة للانسحاب من الموقع المراد استهدافه وتدوين عدد من الاقتراحات، وعلمه بموعد تنفيذ عملية التفجير، وعلمه قبل تنفيذ العملية بيوم واحد بجميع المشاركين في عملية التفجير ومشاهدته لهم وللسيارات المستخدمة في العملية وعدم الإبلاغ عنهم، وتواصله مع عدد من أفراد تنظيم القاعدة الإرهابي الهاربين من سجن المباحث العامة بالملز، والتواصل مع أعضاء تنظيم القاعدة في العراق بقصد إكمال أعمال التنظيم الإرهابي في المملكة والقيام بتنفيذ مخططاته الإرهابية واستعداده بدعم التنظيم إعلامياً عند الشروع في القيام بما يخل بأمن البلد واستقراره، وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية باستئجار شقة باسمه بمبلغ (6000) ستة آلاف ريال لإيواء بعض أعضاء التنظيم الإرهابي أثناء مطاردتهم من قبل رجال الأمن وإيواء عدد من أعضاء التنظيم بها، وعلمه بأن أعضاء التنظيم الإرهابي يسعون جاهدين لتنفيذ علمية اغتيال أو خطف لمسؤول أمني كبير وتستره على ذلك، وحثه على مباشرة الاغتيالات باعتبارها أسهل العمليات الإرهابية تنفيذاً مع توثيق العمل الإرهابي بالصوت والصورة، وتضليل الجهات الأمنية باستخدام أسماء وكنى مستعارة أثناء دعمه لتنظيم القاعدة الإرهابي إعلامياً خشية انكشاف أمره، ودعم التنظيم الإرهابي بالأسلحة. وقررت المحكمة تعزيره على ذلك بسجنه مدة ثلاث وثلاثين سنة تبدأ من تاريخ إيقافه منها ست سنوات بناء على المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ومصادرة أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها المضبوطة معه ومنعه من السفر خارج المملكة مدة ثلاث وثلاثين سنة تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه. فيما أدين المتهم الرابع بارتباطه باثنين من أعضاء التنظيم الإرهابي داخل البلاد وتواصله واجتماعه معهما وعلمه منهما عزم التنظيم القيام بعملية إرهابية داخل البلاد وحاجتهم إلى شخص انتحاري يكون ضمن المنفذين لعملية تفجير مصفاة بقيق، وتجنيده زوج أخته المدعى عليه الأول ليقوم بذلك وربطه بأعضاء التنظيم الإرهابي لذلك الغرض وعلمه منه بموعد تنفيذ العملية الإرهابية ثم علمه بأن العملية الإرهابية التي كان يخطط لها التنظيم استهدفت مصفاة بقيق النفطية وعلمه بتفاصيل ما تم في تلك العملية من المدعى عليه الأول وتستره على جميع ذلك، وتمويله الإرهاب والعمليات الإرهابية باستلام مبلغ (30.000) ثلاثين ألف ريال من أحد أعضاء التنظيم الإرهابي وتسليمه للمدعى عليه الأول كمساعدة من التنظيم الإرهابي لعائلة الأخير في حال هلاكه في العملية الإرهابية، وقيامه باستقبال رسالة مهربة من داخل السجن تحوي مقالاً بعنوان (ابن لادن وسلاح النفط) وتسليم المقال المشار إليه لأحد الأشخاص الذي نشره في مجلة صوت الجهاد التابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي، واستلامه من أحد أعضاء التنظيم الإرهابي شريط سي دي يحوي كتاباً عن تكفير المملكة وولاة الأمر بها لأحد منظري الفكر التكفيري المنحرف وتستره على الأخيرين في توجهاتهما المنحرفة، وتستره على أحد أعضاء التنظيم في إخباره له بعزم التنظيم على استهداف ضباط المباحث العامة وطلبه منه أسماء أو معلومات عنهم، وغير ذلك من تهم. وقررت المحكمة تعزيره على ذلك بسجنه مدة سبع وعشرين سنة تبدأ من تاريخ إيقافه منها أربع سنوات بناء على المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ومصادرة جهاز الحاسب الآلي المضبوط معه ومنعه من السفر خارج المملكة مدة سبع وعشرين سنة تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه. وتم إفهام المعترضين أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال 30 يوما من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها. هذا ومن المنتظر أن تستكمل المحكمة نطق الحكم على بقية أعضاء الخلية اليوم الخميس.
