قضت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض أمس، بالقتل حداً على متهم سعودي ضمن خلية إرهابية تضم 13 متهماً، فيما حكمت على اثنين آخرين بالسجن مدداً تترواح بين 27 - 33 عاماً، ومنعهما من السفر مدداً متفاوتة، لتورطهم في عدد من الجرائم الإرهابية. ودين المتهمون بتشكيل خلية إرهابية وضرب منشأة نفطية شرقي المملكة عام 2004 من خلال استهدافها بسيارتين مفخختين، ما نتج منه مقتل وإصابة سبعة من رجال الأمن، إضافة إلى مقتل أربعة من موظفي شركة «أرامكو السعودية». وأقر المتهم الأول في الخلية، والذي صدر بحقه حكم بالقتل حداً، والمسؤول عن تصوير الهجوم على مصفاة بقيق النفطية (شرق المملكة)، بإسهامه في العملية الإرهابية من خلال محاولته فتح إحدى بوابات المنشأة لتمكين دخول سيارتين مفخختين يقودهما انتحاريان، تمهيداً لتنفيذ عمليتهما الإرهابية داخل المصفاة، إلا أن حراسات المعامل حالت دون ذلك بعد تبادل إطلاق النار مع الانتحاريين وقتلهما، ما أدى إلى انفجار السيارتين أمام البوابة، ما نتج منه استشهاد سبعة من رجال الأمن، وعدد من المواطنين. وكان المتهم اعترف خلال جلسة المداولات في المحكمة الجزائية الأسبوع الماضي، بشعوره بالندم لعدم تنفيذه العملية الانتحارية التي استهدفت معامل بقيق لتكرير النفط شرقي السعودية في شباط (فبراير) 2006، موضحاً أنه كان ينوي القيام بعملية انتحارية أخرى داخل السعودية، نتيجة إيمانه بمشروعيتها، إلا أن هذه الأمنية لم تتحقق بعد أن وقع في قبضة السلطات الأمنية بعد سبعة أشهر من الحادثة. واعترف المدان باطلاعه على إصدارات عبر شبكة الانترنت، لأحد منظري الفكر التكفيري المنحرف وتأثره بما فيها من فكر متطرف، وإقناعه زوجته بفكر ومنهج تنظيم القاعدة الإرهابي، إذ قامت زوجته فيما بعد بإرسال رسالة من بريده الإلكتروني إلى بريد موقع صوت الجهاد التابع للقاعدة، تتضمن رغبتها وزوجها في الانضمام إلى التنظيم الإرهابي واستعدادهما للقيام بعمليات إرهابية. وكان المتهم ترك وظيفته العسكرية بناء على معتقده بحرمة العمل في القطاعات العسكرية، وانضم إلى تنظيم القاعدة بقصد القيام بعملية إرهابية داخل المملكة، وتستر على ارتباط أحد الأشخاص بالمسؤول الإعلامي لتنظيم القاعدة، وقابله الأخير وتسلمه منه شريحة حاسوبية تحوي بيانات وكلمات وصوراً لأفراد التنظيم وطرق التزوير وكيفية التفخيخ والتشريك والاحتياطات الأمنية، وقام بتمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية بإرسال مبلغ 8 آلاف ريال إلى أحد أعضاء القاعدة في اليمن لدعمه، إضافة إلى حيازة مستندات هي عبارة عن كتب ومقالات تؤيد الفكر التكفيري، وتتحدث عن بعض زعماء وأعضاء القاعدة الإرهابي والأعمال التي قاموا بها في الداخل والخارج، ومستندات عن المواد المتفجرة وعن التزوير والاغتيالات وحرب المدن والعصابات، ومستندات تحوي مواضيع مناوئة للدولة. وأدانت المحكمة المدعى عليه الثاني، وقررت سجنه 33 عاماً، ومنعه من السفر مدة مماثلة بعد ثبوت تورطه في عدد من الجرائم وارتباطه بتنظيم القاعدة داخل المملكة بصفة متعاون ومنفذ، وتواصله مع بعض أعضاء التنظيم وتستره عليهم مع علمه بأن التنظيم يعمل ويخطط لخطف وقتل أحد المعاهدين، وتستره عليهم بعد تنفيذ عملية الاغتيال. وقام المتهم برصد مبنى وزارة الداخلية ومبنى قوات الطوارئ، وتحديد الخفارات ومواقعها، والحواجز الخراسانية ونقاط التفتيش، وإعداد رسم توضيحي لكلا المبنيين، والشوارع المحيطة بهما وعدد الحراسات الأمنية وأسلحتها، بناء على طلب من أحد أعضاء التنظيم، وتدوين تلك المعلومات في شريحتين حاسوبيتين، وتسليمهما إلى عضو التنظيم قبل استهداف تلك المواقع بأيام عدة. وتولى المتهم مسؤولية الجانب الإعلامي لتنظيم القاعدة الإرهابي داخل المملكة عبر شبكة الإنترنت، فقام بإعداد ما يبث عن تنظيم القاعدة وأعماله وأحداث القتال في العراق، في شرائح حاسوبية. إضافة إلى إجراء مقابلة مع أحد المشاركين في عملية التفجير التي استهدفت مصفاة بقيق، للتحدث معه عن تفاصيل تلك العملية، بقصد عمل تقرير عن العملية ونشره عبر شبكة الإنترنت. وتورط المتهم بجمع معلومات عن مصفاة بقيق وأهميتها عالمياً، وأخذ صور لها من طريق الأقمار الصناعية من موقع (غوغل إيرث) وتسليم ما جمعه لأحد أعضاء التنظيم، وذهابه إلى مدينة بقيق لتحديد نقاط التفتيش ومعرفة مداخل المدينة ومخارجها، وتحديد لون ولباس عمال المصفاة، وتقديم تلك المعلومات لقائد الخلية قبل تنفيذ العملية الإرهابية بمصفاة بقيق بأيام عدة. واستخدم المتهم سيارته الخاصة في مسح الطريق ورسم مخطط تفصيلي لمدينة بقيق وللطريق البري المؤدي من الرياض إلى بقيق، واقترح ارتداء منفذي التفجير ملابس مشابهة للباس العاملين في شركة «أرامكو» ضماناً لنجاح عملية التفجير، إضافة إلى وضعه خطة مناسبة للانسحاب من الموقع المراد استهدافه وتدوين عدد من الاقتراحات وتسليمها لقائد الخلية، مع علمه قبل تنفيذ العملية بيوم واحد بجميع المشاركين في عملية التفجير ومشاهدته إياهم والسيارات المستخدمة في العملية وعدم الإبلاغ عنهم. وتواصل المتهم مع عدد من أفراد تنظيم القاعدة الإرهابي الهاربين من سجن المباحث العامة بالملز، من خلال خلية البشائر الإرهابية، وتواصل مع خلية المدينةالمنورة من طريق أحد عناصر الخلية، وطلب مقالات عن تنظيم القاعدة لنشرها بإحدى مجلات التنظيم (مجلة صوت الجهاد)، وأعد رسالة تحوي شرحاً موجزاً عن الوضع المتدهور لتنظيم القاعدة الإرهابي داخل المملكة وعدم وجود قيادات ميدانية وانتحاريين لتنفيذ العمليات الإرهابية داخل البلاد، وأرسلها إلى محمد إبراهيم المنصور (أبو أسيد الفلوجي) بقصد إرسالها إلى قائد تنظيم القاعدة الهالك أسامة بن لادن لإيجاد ما من شأنه تقوية التنظيم وتعزيزه، لتنفيذ مخططاته داخل المملكة. وتستر المدان على أعضاء التنظيم الذين يسعون جاهدين لتنفيذ عملية اغتيال أو خطف وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف، وإعداد مذكرة عن الاستراتيجيات التي يجب أن يعمل على ضوئها التنظيم الإرهابي في الداخل والحث على مباشرة الاغتيالات، باعتبارها أسهل العمليات الإرهابية تنفيذاً، مع توثيق العمل الإرهابي بالصوت والصورة، وحيازته مستنداً نصياً «سلسلة أسود الرويس» مناوئ للدولة ويدعو المجتمعات الإسلامية إلى العصيان المدني ضد حكوماتهم لأبي بصير الطرطوسي، وحيازة مستندات نصية تحوي فتاوى قتالية لأبي بصير الطرطوسي، ومؤلفات لبعض أعضاء التنظيم الإرهابي ومنظريه، وأعداد من المجلات التابعة للتنظيم الإرهابي، وحيازة مستندات نصية هي عبارة عن بيانات للأحداث الإرهابية للفئة الضالة التي حصلت في الرياض والرس، وصور لبعض زعماء تنظيم القاعدة في الداخل والخارج ولبعض المطلوبين، وحيازة صور تسخر من حكام المملكة. وقررت الجزائية إدانة المدعى عليه الثالث، وقضت بسجنه غيابياً 27 عاماً لارتباطة باثنين من أعضاء تنظيم القاعدة داخل البلاد، وتجنيده زوج أخته المدعى عليه الأول بعد علمه بحاجة التنظيم إلى شخص انتحاري يكون ضمن منفذي العملية الإرهابية التي استهدفت مصفاة بقيق النفطية، وعلمه بتفاصيل ما تم في تلك العملية من المدعى عليه الأول، وتستره على جميع ذلك، وتمويله الإرهاب والعمليات الإرهابية بتسلم مبلغ 30 ألفاً من أحد أعضاء التنظيم مساعدة من التنظيم لعائلة زوج أخته (المدعى عليه الأول) في حال مقتله في العملية الإرهابية. واستقبل المتهم رسالة مهربة من أحد الموقوفين داخل السجن تحوي مقالة بعنوان: «ابن لادن وسلاح النفط» وتسليم المقالة المشار إليها لأحد الأشخاص، الذي نشرها في مجلة صوت الجهاد التابعة لتنظيم القاعدة، وتسلمه من أحد أعضاء التنظيم شريط «سي دي» يحوي كتاباً عن تكفير السعودية وحكامها، لعبدالعزيز الطويلعي أحد منظري الفكر التكفيري، وتستر المتهم على استهداف ضباط المباحث العامة، وتواصله مع أحد الأشخاص المشبوهين خارج المملكة، وتسليمه له شريحة حاسوبية تحوي معلومات في شأن عدد من الموقوفين في قضايا أمنية، كما استقبل رسائل مهربة من داخل السجن عائدة إلى عدد من الموقوفين أمنياً لأغراض مشبوهة، ونقضه لما سبق أن تعهد به من الابتعاد عن مواطن الشبهات. وأكدت المحكمة تضافر القرائن ضد المتهم بحيازته حاسباً آلياً يحوي مقاطع فيديو لبعض زعماء تنظيم القاعدة، ووصايا منفذي العمليات الإرهابية داخل المملكة، وبعض العمليات العسكرية في بعض مواطن الصراع، ومستندات نصية تحوي دروساً أمنية وعسكرية ودروساً عن أساليب التحقيق، وقررت المحكمة تعزيره على ذلك بسجنه 27 عاماً
