تعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة جلسة طارئة غدا (الخميس) للتصويت على مشروع قرار يرفض اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بالقدس عاصمة لإسرائيل بعدما استخدمت الولاياتالمتحدة حق النقض ضده في مجلس الأمن. وجاء المشروع بطلب من اليمن وتركيا باسم كل من كتلة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي. وفي ردة فعل تسبق الجلسة، حذرت السفيرة الأمريكية لدى الأممالمتحدة نيكي هايلي من أن بلادها «ستكتب أسماء» الدول التي ستصوت في الجمعية العامة للأمم المتحدة ضد خطوتها بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، في إشارة إلى إجراءات عقابية قد تتخذها واشنطن بحق الدول التي تقدم لها مساعدات. وقالت هايلي في تغريدة على «تويتر» مستبقة تصويت الجمعية العامة: «دائما ما يطلب منا في الأممالمتحدة فعل وتقديم المزيد.. لذلك فعندما نتخذ قرارا بناء على إرادة الشعب الأمريكي بشأن مكان سفارتنا، فإننا لا نتوقع أن يستهدفنا هؤلاء الذين نساعدهم. ويوم الخميس سيكون هناك تصويتا ينتقد خيارنا.. وسوف تدون الولاياتالمتحدة الأسماء». واستخدمت واشنطن حق النقض (الفيتو) على قرار قدمته مصر إلى مجلس الأمن دعا إلى الامتناع عن نقل البعثات الدبلوماسية إلى القدس، وحظي بموافقة كافة الأعضاء ومعارضة الولاياتالمتحدة. وأبلغ رئيس الجمعية ميروسلاف لايكاك كل وفود الدول ال193 بانعقاد الجلسة في رسالة وجهها في وقت متأخر الاثنين. وتوقع السفير الفلسطيني لدى الأممالمتحدة رياض منصور، أن يحصل مشروع القرار على «تأييد واسع جدا»، وقال إن القدس موضوع «يجب أن يحل من خلال المفاوضات» بين إسرائيل والفلسطينيين. وقال منصور للصحافيين إن «الجمعية العامة ستقول وبدون خوف من الفيتو بأن المجموعة الدولية ترفض قبول موقف الولاياتالمتحدة الأحادي الجانب». وكان قرار ترمب في 6 ديسمبر الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، خلافا للسياسة الأمريكية التي كانت متبعة حتى الآن، وقد أثار موجة تنديد عالمية وتظاهرات احتجاج في مختلف أنحاء العالم. وزعمت هايلي قائلة أن التصويت «إهانة»، وحذرت من أن الولاياتالمتحدة لن تنس ما حصل. وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد صوتت مطلع الشهر الحالي بأغلبية ساحقة ضد تبعية مدينة القدس لدولة إسرائيل، وأكدت 151 دولة أثناء التصويت الذي أجري في نيويورك أنه لا صلة للقدس بإسرائيل، مقابل تسع دول ممتنعة وست داعمة، وهي إسرائيل نفسها والولاياتالمتحدة وكندا وجزر مارشال وميكرونيسيا وناورو. وصدر في أعقاب التصويت قرار أممي ينص على أن أي خطوات تتخذها إسرائيل كقوة احتلال لفرض قوانينها وولايتها القضائية وإدارتها في مدينة القدس غير مشروعة وتعتبر لاغية وباطلة ولا شرعية لها، داعيا السلطات الإسرائيلية إلى احترام الوضع القائم تاريخيا في المدينة قولا وفعلا، وخاصة في الحرم القدسي الشريف.
