إن واقع الحياة يؤكد لنا يوما بعد يوم، أن القيمة الحقيقية لأي أمة من الأمم لا تقاس بمساحتها ولا بعدد سكانها، وإنما تقاس في المقام الأول بمقدار ما تقدمه للعالم من منتجات فكرية وعلمية وصناعية، فنتاج الأمة الثري هو ما يمثل قيمتها التي تفاخر بها. لكن ذلك لا يتحقق إلا للأمم التي تبذل جهدا كبيرا في الاعتناء بتنمية أفرادها علميا وفكريا ومهاريا، فلا يتجه جل اهتمامها إلى جانب ويهمل غيره. ولهذا نجد أن رؤية المملكة 2030 جاءت لتؤكد أهمية التنمية الشاملة، التي من أهم فروعها التنمية الثقافية، فالثقافة هي الأساس الأمتن في بناء فكر الفرد وتكوين شخصيته ومبادئه ورؤيته نحو الحياة عامة، وبالتالي تشكيل نوع تفاعله مع قضايا مجتمعه ووطنه. لذلك استبشر الناس لما سمعوا خبر إنشاء هيئة عامة للثقافة، فإنشاء هذه الهيئة يبعث الأمل في أن تكون لها إيجابيات كثيرة تعود على الثقافة المحلية بالنفع، خاصة أن الظروف الاجتماعية الحالية تشجع على ذلك، بعد أن خفت حدة التطرف الديني في مقابل الاعتدال وباتت هناك مساحة من الحرية أرحب من السابق يمكن لأشكال جديدة من الثقافة أن تنمو وتتطور خلالها. وقبل أيام صدر تنظيم جديد للهيئة مكون من 15 مادة، توضح هيكلها الإداري ومرجعيتها وأهدافها واختصاصاتها وغير ذلك. إلا أني توقفت عند بعض المواد التي أظنها في حاجة إلى شيء من التأمل. مثل ما جاء في المادة الخامسة، من أن للهيئة (مجلس إدارة يعين رئيسه بأمر ملكي ويعين أعضاؤه ورئيسه التنفيذي بأمر من رئيس مجلس الوزراء)، بينما في المادة الثامنة نص يشير إلى أن للهيئة (رئيس تنفيذي) يعين ويعفى بقرار من المجلس، (وحسب التعريفات الواردة في المادة الأولى من التنظيم)، فإن المراد بالمجلس هو مجلس إدارة الهيئة، وهو ما يسبب تناقضا واضحا ما بين المادتين (5،8). أيضا، ورد في المادة الثالثة من التنظيم قول (تتولى الوزارة [وزارة الثقافة والإعلام] الإشراف على قطاع الثقافة، والتنسيق مع الهيئة بما لا يخل بغاياتها). بينما تنص المادة السادسة على أن (المجلس هو السلطة المهيمنة على الهيئة)! فكيف يكون لوزارة الثقافة (الإشراف على قطاع الثقافة) حسب المادة الثالثة، وفي الوقت نفسه يكون مجلس إدارة الهيئة هو (السلطة المهيمنة) حسب المادة السادسة؟ مضمون المادة الثالثة أضفى كثيرا من الضباب على استقلالية الهيئة، فحسب هذه المادة، تبدو الهيئة أقرب لأن تكون مجرد جهة تنفيذية تتبع للوزارة، لأنها بحكم التنظيم خاضعة لإشرافها وملزمة بالرجوع إليها! إضافة إلى هذا، فإن الهيئة بحسب المادة الثانية من التنظيم، ترتبط تنظيميا برئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وهو ما يجعل لها مرجعين: أحدهما للشؤون التنظيمية والآخر للشؤون الثقافية، وتعدد المرجعيات عامل في الوقوع في التذبذب والبلبلة والتأخير، بما قد ينعكس سلبا على نشاط الهيئة. فلماذا تبقى الهيئة خاضعة لإشراف الوزارة؟ ولم لا تعطى صلاحية كاملة في اتخاذ كافة القرارات الثقافية، والاكتفاء بارتباطها بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية؟ أخيرا، لم يشر التنظيم إلى سياسة محددة أو رؤية واضحة للهيئة، فبدت بعض الأمور مبهمة بما في ذلك غموض الرسالة التي تحملها الهيئة، وفيم إن كانت موجهة نحو خدمة قضايا النخبة المثقفة، أم خدمة المواطن العادي للارتقاء بثقافته؟ وهل ستعمل منفردة أم ستكون جزءاً من شبكة شراكات واسعة مع المؤسسات الأكاديمية والإعلامية والفنية وغيرها؟ [email protected]
