ما يزال وضع هيئة الثقافة وطبيعة علاقتها بوزارة الثقافة والإعلام في المستقبل غير واضح بالنسبة إلى بعض المثقفين الذين عبروا عن هذا الغموض في مواقع التواصل الاجتماعي، معبرين عن خشية أن تعود إدارة الشأن الثقافي إلى أكثر من جهة، خصوصا وأن القرارات الأخيرة في شأن هيئة الثقافة لم تشر إلى انقطاع علاقتها بالثقافة. وقال الباحث قاسم الرويس ل«الحياة»: «لقد استبشر المثقفون خيراً عندما أعلن في العام الماضي عن إنشاء هيئة عامة للثقافة وإن كانت أحلامهم في ما مضى متعلقة بوزارة مستقلة للثقافة، ولكنهم تقبلوا الأمر برحابة وسرور لأن الهدف وجود جهة مستقلة تعنى بالشأن الثقافي بغض النظر عن كينونتها الشكلية أو التنظيمية، وكان عليهم الانتظار لما يقارب العام لكي تصدر الترتيبات التنظيمية لهيئة الثقافة، التي وافق عليها مجلس الوزراء أخيراً، والتي أكدت على تمتع الهيئة بشخصية اعتبارية وباستقلال مالي وإداري، كما فهمنا أنها ستكون مرتبطة تنظيمياً بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وهذا أمر جعلها في منزلة بين منزلتين بين منزلة الارتباط بوزارة معينة وبين منزلة الارتباط بمجلس الوزراء». ويمضي الرويس قائلاً: «وقد لاحظت سيكون لها مجلس إدارة مكون من رئيس يعين بأمر ملكي، إضافة إلى تسعة أعضاء آخرين، ولكن المحيّر جداً أن الأمر الملكي رقم (أ / 133) وتاريخ 30-7-1437ه، الذي نص على إنشاء الهيئة نص أيضاً على رئاسة وزير الثقافة والإعلام لمجلس إدارة الهيئة! فلا أدري عن مدى تحقق انفصالها فعلياً على أرض الواقع حين يكون رئيس الهيئة خاضعاً لمجلس إدارة يرأسه وزير الثقافة والإعلام! ولكن الترتيبات التنظيمية - كما فهمت - تشير بوضوح إلى أن رئاسة وزير الثقافة والإعلام لمجلس إدارة الهيئة لن يكون شرطاً بل قد يقع الاختيار عليه أو على غيره في ما بعد وهذا ولا شك من الأمور الإيجابية»، لافتاً إلى أنه بقدر ما صرحت الترتيبات التنظيمية بأهداف الهيئة التي تتلخص في تحفيز قطاع الثقافة في المملكة وتطويره، والارتقاء بجميع عناصره ومقوماته وإمكاناته، والمساهمة في رعاية المواهب الثقافية، وتعزيز التنوع الثقافي والتلاحم الاجتماعي، «فإنه لم يشر من قريب أو بعيد إلى إلغاء دور وزارة الثقافة والإعلام في الشأن الثقافي أو إلى نقل اختصاصات معينة من وزارة الثقافة والإعلام إلى الهيئة أو إلى مصير القطاعات الثقافية التابعة للوزارة اليوم، بل نص على قيام الهيئة بكل ما يلزم في سبيل تحقيق أهدافها - من دون إخلال باختصاصات ومسؤوليات الجهات الأخرى - فهل يعني ذلك بقاء دور للوزارة في الشؤون الثقافية أو بقاء وضع الجهات التابعة لها كما هو؟ الأمر غير واضح بالنسبة لي! خصوصاً أن الترتيبات نصت على أن يتضمن مشروع تنظيم الهيئة الذي سيتم إعداده في مدة لا تتجاوز 12 شهراً تحديد العلاقة بين الهيئة ووزارة الثقافة والإعلام! ولا أدري هل سيؤدي ذلك إلى ازدواجية المرجعية والتنظيمية للثقافة في المملكة العربية السعودية بحيث يكون هناك أكثر من جهة مسؤولة أو أن المسؤولية سيتم تقاسمها بين الجهات بحيث يتم تحديد مهمات ومسؤوليات كل جهة»! وتوقع الرويس أنه طالما استغرقت الموافقة على الترتيبات التنظيمية للهيئة حوالى العام، «فإن المرحلة التأسيسية للهيئة التي ستتضمن إقرار السياسات المتعلقة بنشاط الهيئة والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، واقتراح مشاريع الأنظمة ذات العلاقة باختصاصات الهيئة واقتراح تعديل المعمول به منها، ورفعها واستكمال الإجراءات النظامية. وإقرار اللوائح الإدارية والمالية للهيئة، وإقرار هيكل الهيئة التنظيمي لا بد أن تستغرق مدة طويلة، وهذا ما سيجعل الثقافة في المملكة العربية السعودية تعيش مرحلة برزخية غير واضحة المعالم على المستوى التنظيمي والمرجعي»! وأعتبر أن الوقت «ما زال مبكراً للحكم على كل هذه الأمور فلننتظر صدور مشروع تنظيم الهيئة الذي سيعده مجلس إدارتها بعد تشكيله لتتضح الصورة غير واضحة المعالم اليوم! أما ما فهمته جيداً من الترتيبات التنظيمية فهو أن الهيئة ستقدم خدمات وأعمال بمقابل مالي، وأنها ستقوم باستثمار أموالها بما يحقق أهدافها، إضافة إلى قبولها الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف!».
