كشف مصدر مطلع ل"الوطن" أن المحكمة الإدارية "ديوان المظالم"، ستنظر في قضايا العمالة المنزلية حتى مباشرة المحاكم العمالية لاختصاصاتها، وذلك بعد إقرار مجلس الوزراء للائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم، قبل شهر. وبحسب مصدر "الوطن"، لا تزال إدارة الشؤون القانونية في وزارة العمل تعكف على وضع لمساتها الأخيرة على ما أقره مجلس الوزارة بشأن لائحة عمال الخدمة المنزلية، مشيراً إلى أن اللائحة أقرت أمورا عدة من بينها أن يكون التظلم المنصوص من قرارات اللجان المنصوص عليها في المادة ال21 من اللائحة أمام أروقة ديوان المظالم، وذلك وفقاً لنظامه إلى حين مباشرة المحاكم العمالية اختصاصاتها. وطبقاً للمصدر، فقد ألزم مجلس الوزراء وزارة الخارجية بتزويد السفارات السعودية والملحقيات الثقافية السعودية في الخارج، وكذلك سفارات الدول الأخرى في المملكة باللائحة وبنودها تحفظ حقوق العامل وصاحب العمل. وأشار المصدر إلى أن مجلس الوزراء ألزم في ذات السياق وزارة الثقافة والإعلام بالتنسيق مع وزارة العمل بشرح بنود اللائحة في وسائل الإعلام من خلال الصحف والتلفزيون والإذاعة باللغتين العربية والإنجليزية، في حين أناط بهيئة حقوق الإنسان تزويد الجهات الوطنية والإقليمية العاملة في مجال حقوق الإنسان باللائحة بما تشمل عليه من مضامين وإجراءات. وقال المصدر إن الأمانة العامة لمجلس الوزراء أبلغت وزارات العدل والصحة والاقتصاد والتخطيط والخدمة المدينة والتجارة والصناعة والشؤون الاجتماعية، وديوان المراقبة العامة، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء بنص اللائحة الخاصة بعمال الخدمة المنزلية ومن بحكمهم. وكان مجلس الوزراء أقر في رمضان الماضي لائحة الخدمة المنزلية ومن بحكمهم، والتي تهدف إلى تنظيم العلاقة بين صاحب العمل والعامل في الخدمة المنزلية وتتناول حقوق والتزامات طرفي العلاقة، كما تنشئ إطاراً تنظيمياً للعلاقة بين صاحب العمل وعامل الخدمة المنزلية، وتوضح واجبات وحقوق كل منهما في علاقاتهما التعاقدية، فيما روعي في إعدادها خصوصية العمل الذي يؤديه العامل من جهة وخصوصية العلاقة التي تربطه بصاحب العمل وأسرته من جهة أخرى.
