حجزت محكمة التنفيذ بالمدينة المنوّرة ممتلكات شركة مقاولات منها أرض تقدر مساحتها ب(12500) متر مربع وعدد كبير من المعدات والمركبات والأدوات لتسديد نحو ثلاثة ملايين ريال رواتب 43 موظفا. وكانت الشركة توقفت لفترة طويلة عن دفع مرتبات موظفيها الذين تقدموا بشكوى إلى لجنة الفصل في المنازعات العمالية بمكتب العمل في المدينةالمنورة وصدرت أحكام لهم. وعقب صدور الحكم تقدم العمال بطلبات منفصلة لتنفيذ القرار، وأمهلت المحكمة الشركة خمسة أيام لتسديد رواتب الموظفين قبل أن تضطر الدائرة المختصة بتكليف مأمور التنفيذ لاتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع القوة المختصة للدخول إلى مقر الشركة وحجز ما فيها من معدات ومركبات وأدوات تفي بكامل القيمة المطلوبة. ومع انتهاء المهلة المحددة وفشل الشركة في الإيفاء بالتزاماتها أصدر قاضي التنفيذ أوامره التنفيذية بالحجز على الشركة والبدء في تجهيز ما يفي بالمبالغ واسترداد الحقوق؛ لتجهيزها لبيع ما فيها بالمزاد العلني. واستناداً لنظام التنفيذ ولوائحه التنفيذية خرج مأمور التنفيذ إلى مقر الشركة ووضع إعلاناً يتضمن قرار التنفيذ بالحجز ورقمه وتاريخه وإيضاح المهلة المحددة التي متى ما انتهت يقرر الحجز، وبعد مضي المدة المقررة، خمسة أيام، نسق مأمور التنفيذ مع القوة المختصة المتمثلة في إدارة تنفيذ الأحكام الحقوقية بالمدينةالمنورة، وعمل على تحريز الموقع وإغلاقه ومنع الدخول، وجرى حصر المعدات والسيارات الثقيلة والخفيفة والأدوات الموجودة بالموقع وتكليف حارس قضائي بالموقع ليتم الحجز على الموجودات ومنع تنقلها، وتم تثمين ما يفي بالمبلغ المطلوب وتسليم الموظفين حقوقهم ومرتباتهم.
