حجزت محكمة التنفيذ في المدينة المنوّرة، ممتلكات شركة مقاولات؛ منها أرض تقدر مساحتها ب12 ألفًا و500 متر مربع، بالإضافة إلى ما في الأرض من معدَّات ومركبات وأدوات تفي بكامل القيمة المطلوبة، بعد تخلُّفها عن دفع ما يقارب 3 ملايين ريال قيمة مرتبات 43 موظفًا؛ لاسترداد حقوقهم وتطبيق النظام بحق المماطلين في دفع المرتبات. وتوقفت الشركة فترةً ليست بالقصيرة عن دفع مرتبات 43 موظفًا؛ حيث تقدموا بعدها إلى مكتب العمل (لجنة الفصل في المنازعات العمالية) بالمدينة المنوَّرة لتُصدِر لهم بعد ذلك أحكامًا وقرارات لصالحهم ضدَّ الشركة، موثقًا بها مطالباتُهم ومبالغهم التي تأخَّرت في تسليمها لهم؛ إذ بلغ مجموعها مليونين و982 ألف ريال. وبعد صدور الحكم من لجنة الفصل في المنازعات العمالية، تقدَّم طالبو التنفيذ بها إلى محكمة التَّنفيذ؛ كل موظف بطلب خاص، لتبدأ المحكمة في تنفيذ الحُكم لهم تفعيلًا للأحكام والقرارات القضائية الصادرة التي تعتبر سندًا تنفيذيًّا. وأمهلت محكمة التنفيذ، الشركة 5 أيام من تاريخ بلوغ أوامر التنفيذ إليها، قبل أن تضطر الدَّائرة المختصة بتكليف مأمور التنفيذ إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع القوَّة المختصَّة لدخول الشركة وحجز ما فيها من معدَّات ومركبات وأدوات تفي بكامل القيمة المطلوبة. وفور انتهاء المهلة المحددة نظامًا، ولعدم تنفيذ الشركةِ الأمرَ، وعدم استعدادها للوفاء بما عليها من متطلبات مالية؛ أصدر قاضي التنفيذ أوامره التَّنفيذيَّة بالحجز على الشركة والبدء في تجهيز ما يفي بالمبالغ واسترداد الحقوق؛ لتجهيزها لبيع ما فيها بالمزاد العلني. واستنادًا إلى نظام التنفيذ ولوائحه التنفيذية، خرج مأمور التنفيذ إلى الشركة ووضع إعلانًا يتضمّن قرار التَّنفيذ بالحجز ورقمه وتاريخه، وإيضاح المهلة المحددة التي متى انتهت يُقرَّر الحجز. وبعد مضي المدَّة المقرَّرة (5 أيَّام) خرج مأمور التَّنفيذ -بالتنسيق مع القوَّة المختصَّة المتمثلة في إدارة تنفيذ الأحكام الحقوقية بالمدينة المنوَّرة- وقام بتحريز الموقع بإغلاقه ومنع دخوله. وجرى حصر المعدات والسيارات الثقيلة والخفيفة والأدوات الموجودة بالموقع، وتكليف حارس قضائي على الموقع من قبل طالبي التنفيذ، وبالفعل تم الحجز عليها في الموقع والحجز عليها في نظام المرور، ومنع تنقلها، كما تمَّ تثمين ما يفي المبلغ المطلوب، وتم تسليم جميع مرتبات الموظفين وحقوقهم وطلباتهم بقوّة النظام.
