كشفت مصادر ل «عكاظ» تقدم أعضاء شورى ومختصين اجتماعيين وقانونيين، بتوصية لتضمين نظام التحرش بتعريف يوضح مفهوم «التحرش» بشكل دقيق، والنص في النظام على ضرورة معالجة المتحرشين، وتعيين مختصات في الجانب النفسي والاجتماعي للعمل في النيابة العامة. جاء ذلك ضمن توصيات تقدموا بها في الملتقى العلمي ل «نظام مكافحة التحرش.. التصورات والتطلعات»، الذي عقدته الجمعية السعودية للدراسات الاجتماعية بجامعة الملك سعود أخيرا. وذكرت المصادر أن من أهم التوصيات التي خلص إليها الملتقى العلمي، تحديد مفهوم التحرش لوجود إشكالية سابقة في النظام المقترح من قبل مجلس الشورى؛ كونها نصت على أن التحرش يكون دون رضا المتحرش فيه، وتساءل المختصون هل التحرش بالرضا لا يعد جريمة، فوجب تحديد مفهوم أدق للتحرش. كما طالب المختصون والقانونيون بمعالجة من يقدم على فعل التحرش في المراكز المختصة، لحماية المجتمع مستقبلاً وتدريب القضاة وتأهيلهم في مجال النظام وآلية تضمين لوائحه وأنظمته، وعمل دورات تدريبية وتطوير برامج أعضاء النيابة بما يمكنهم من تحديد الجريمة والمطالبة بالعقوبة المناسبة للمتحرش. وتقدم المختصون بتوصية تفرض تشجيع الدراسات والبحوث، وتفعيل البرامج الوقائية في الشركات والمؤسسات ولدى أرباب العمل، وإقامة ندوات تطويرية للعاملين في المجال نفسه، وعمل لقاءات وندوات علمية في الجامعات؛ كون نظام التحرش سيفعل قريباً ولم يتضمن أي لقاءات علمية لذلك، وتأهيل الباحثين في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وكذلك الباحثين في المحاكم. كما طالب المختصون بتعيين مختصات في الجانب النفسي والاجتماعي للعمل في النيابة العامة لمقابلة الأطفال المتحرش فيهم وتضمين برامج النيابة عددا من البرامج الاجتماعية لحالات التحرش وما يرتبط بها من اعتداء وإيذاء. يشار إلى أن الجمعية السعودية للدراسات الاجتماعية بجامعة الملك سعود أقامت ملتقى علميا تحت عنوان «نظام مكافحة التحرش.. التصورات والتطلعات»، أدارته رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية بمجلس الشورى سابقا أحد مقدمي نظام التحرش الدكتورة حمدة العنزي، وعضو مجلس الشورى الدكتور فهد العنزي، وشارك فيه عدد من الباحثين والمهتمين بقضايا التحرش.
