وزير العدل: قانون الإفلاس والرهن العقاري في خطواته الأخيرة

أكد وجود نظام جديد يفعِّل المسؤولية القضائية

رد وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، على أحد المحللين الاقتصاديين حول عدم وجود قانون للإفلاس في المملكة، وأنه يدور منذ خمسة أعوام بين ثلاث جهات حكومية، وقال الصمعاني: «إن قانون الإفلاس والرهن العقاري في خطواته الأخيرة، تمهيدا لإطلاقه قريبا، مشيرا إلى أن الوزارة عملت على نظام جديد يفعِّل المسؤولية القضائية للمدعي والمدعى عليه، إذ إن رفع الدعوى القضائية يترتب عليها مسؤولية مدنية تجاه الخاسر أو المقصر في حجم الإثباتات.
وكان المحلل الاقتصادي الدكتور عبدالله بن ربيعان، أشار إلى عدم وجود قانون للإفلاس، موضحا أن هذا القانون من المفروض أن يقر منذ سنوات.
وقال ابن ربيعان في ندوة علمية متخصصة ناقشت أبعاد افتتاح المحاكم التجارية وانعكاساتها الإيجابية على تحسين بيئة الاستثمار المملكة وفق «رؤية 2030»، أمس (الأحد) بالرياض، عقب حفلة افتتاح المحاكم التجارية: «إن قانون الإفلاس يدور بين مجلس الشورى ووزارة التجارة والاستثمار ووزارة العدل منذ خمسة سنوات، ولم يصدر حتى الآن، موضحا أن عدم وجود مثل هذا القانون يؤثر على تصنيفات المملكة الاقتصادية العالمية وسهولة الأعمال والخدمات اللوجستية والمؤشرات التنافسية».
وبالعودة لوزير العدل، فإنه كشف عن مباشرة القضاء التجاري اختصاصاته من خلال افتتاح ثلاث محاكم تجارية في كل من الرياض وجدة والدمام، ودوائر تجارية متخصصة داخل منظومة المحاكم العامة، إضافة إلى عدد من دوائر الاستئناف المتخصّصة في عدد من مدن المملكة.
وقال وزير العدل «إن بدء العمل في هذه المحاكم نقلة نوعية وتطورا لافتا في مسيرة القضاء المتخصّص في المملكة، مؤكدا أن الدعم الكبير والاهتمام من مقام خادم الحرمين الشريفين كان له أبلغ الأثر في نجاح هذا المشروع ودعم مسيرة تطوير القضاء، إضافة إلى المتابعة المباشرة والمستمرة من ولي العهد الأمين.
وأشار الصمعاني إلى أن المحاكم التجارية المتخصّصة ستسهم في تعزيز بيئة قطاع الأعمال وتوفير مناخ اقتصادي يسوده الثقة والاستقرار وحفظ الحقوق، والتشجيع والتحفيز على الاستثمار في المملكة، ودعم حراك التنمية الاقتصادية بما ينسجم مع أهداف رؤية المملكة 2030، كما ستحقق على مستوى التميز المؤسسي للقضاء تحولًا نوعيًا يتمثل في سرعة الفصل في المنازعات التجارية، وجودة المخرج القضائي.
وأوضح أن الوزارة تقوم بالتزامن مع تفعيل القضاء المتخصص بتعزيز وتطوير قضاء التنفيذ بوصفه ثمرة الحكم القضائي، إذ «لا خير في حق لإنفاذ له»، إذ أحدثت المشروعات التطويرية لقضاء التنفيذ نقلة جوهرية ونوعية جعلته يحقق أرقاما قياسية في معدلات الأداء والإنجاز.
وكشف الصمعاني، أن إجمالي طلبات التنفيذ التي استقبلتها محاكم ودوائر التنفيذ في كافة أنحاء المملكة للعام 1438 بلغت أكثر من 444 ألف طلب بمبلغ إجمالي قارب ال200 مليار ريال، بزيادة فاقت ال 100% عن طلبات التنفيذ لعام 1437 ومثلت الأوراق التجارية 75% من إجمالي السندات التنفيذية المقدمة لمحاكم التنفيذ، وصاحب ذلك ارتفاع معدل إنجاز الطلبات (خلال أقل من أسبوعين) إلى أكثر من 27% بعد أن كان المعدل لا يصل إلى 2% كما تم تفعيل الربط الإلكتروني حتى الآن مع 19 جهة حكومية لتقديم نحو 60 خدمة إلكترونية للمستفيدين.
وأفاد الصمعاني بأن الوزارة قد بدأت بالتطبيق الفعلي التدريجي لمشروع الربط الإلكتروني بين محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الاستئناف، لانتقال القضية إلكترونيا بشكل كامل.
وشدّد على عزم الوزارة تحقيق التحول الرقمي في كافة أعمالها وخدماتها، وموضحا أن كافة البرامج والمبادرات الجديدة للوزارة تأتي في مسار التحول الرقمي، وقال: «لم تعد التقنية خيارا، بل أصبحت مساراً حتمياً يتيح تنفيذ الأعمال بسهولة وموثوقية عالية لجميع الأطراف، انطلاقًا من إدراكنا التام لأهمية استغلال وتفعيل الموارد التقنية وتسخيرها لتسهيل الخدمات العدلية وتطويرها، واختصار الإجراءات القضائية على المستفيدين».
وفي جانب تطوير الأداء في محاكم الدرجة الأولى، قال الصمعاني: «أطلقت الوزارة مشروع «تنظيم الدوائر القضائية إداريا»، الذي يعنى باختصار وقت انتظار المستفيد وضبط دورة القضايا داخل الدائرة القضائية لزيادة معدلات الإنجاز، مع العمل على العديد من المبادرات التي تستهدف رفع كفاءة العمل القضائي وتطوير إجراءاته كبرنامج تطوير الخبرة وإجراءات التبليغ وإسناد القضائي في المحاكم.