دشن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية أمس، فعاليات منتدى الاستثمار البيئي 2024م، الذي نظّمته غرفة الشرقية؛ بهدف تمكين المستثمرين من الوصول للفرص الاستثمارية المتنوعة في المجال البيئي، وتعريفهم ببرامج الدعم والتمويل المالي، التي تقدمها الدولة للمشاريع البيئي، بحضور معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، وعدد من المسؤولين الحكوميين، ورجال الأعمال والأكاديميين المحليين والدوليين، والخبراء المتخصصين والمهتمين في مجال الاستثمار البيئي. وكرم سموه الرعاة والداعمين للمنتدى، وشهد توقيع ثلاث اتفاقيات لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، كما تجول سموه في أرجاء المعرض المصاحب، واستمع إلى شرح من رئيس الغرفة بدر بن سليمان الرزيزاء، حول المنتدى وأهدافه وأبرز محاوره. وأوضح معالي وزير البيئة والمياه والزراعة، أن رؤية 2030م أولت أهميةً كبيرة للاستدامة بمفهومها الشامل، حيث أطلقت العديد من البرامج والمبادرات لدعم تنمية مستدامة؛ تساهم في خلق فرص استثمارية للقطاع الخاص، وأن المملكة وضعت حماية البيئة؛ كأحد ركائز تحقيق التنمية المستدامة، نظرًا لأهمية الموارد الطبيعية، التي أودعها الله- تعالى- فيها لدعم حياة المجتمعات، كما تشكل مصدرًا أساسيًا لنحو 50 % من الاقتصاد العالمي، وذلك من خلال القطاعات التنموية المرتبطة بالموارد الطبيعية؛ كالزراعة والتعدين والصناعة والطاقة وغيرها من الأنشطة اللازمة لنمو الاقتصاد. وقال:" إنه خلال السنوات الماضية، حققت الجهود البيئية في المملكة العديد من الإنجازات ذات الأثر الإيجابي على الوطن والمواطن، وأسهمت في دعم اقتصاد المملكة من خلال رفع القدرة التشغيلية للمشاريع، وزيادة كفاءة الإنفاق الحكومي، واستدامة الموارد الطبيعية؛ حيث حقق قطاع البيئة عددًا من المنجزات؛ أبرزها إعداد الإستراتيجية الوطنية للبيئة واعتمادها، وإعداد نظام البيئة الجديد واعتماده، وإطلاق مبادرات عالمية للبيئة في مجموعة العشرين، وكذلك مبادرة السعودية الخضراء ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر، وتخصيص أسبوع للبيئة سنويًا على المستوى الوطني، إلى جانب توسيع نطاق الشراكة مع القطاع الخاص، حيث يمثل عاملاً مهمًا لتحقيق تطلعات التنمية المستدامة في الرؤية". استثمار ووظائف وأفاد معاليه أن قطاع البيئة يوفر الآن نحو 106 فرص وظيفية، ويقدم فرصًا استثمارية عدة في مجالات متعددة، قادرة على حماية البيئة وتنميتها، إضافةً إلى توليد عوائد مالية للمستثمرين، منها فرص استثمارية في المحميات الطبيعية والمتنزهات الوطنية، للمحافظة على التنوع الأحيائي ودعم السياحة، وبحلول 2030م ستتوفر محميات بحرية بحجم 30 %، مشيرًا إلى الفرص التي يوفرها مجال معالجة النفايات وتحويلها إلى طاقة أو منتجات معادة التدوير، لافتًا إلى أن هناك نحو 200 فرصة استثمارية؛ منها 39 فرصة في المنطقة الشرقية بقيمة تتجاوز 100 مليون ريال في قطاع إدارة النفايات. وفيما يتعلق بالاستزراع السمكي، أبان المهندس الفضلي أن هناك 50 موقعًا للاستزراع السمكي متاحة للاستثمار، فضلاً عن فرص عدة في معالجة مياه الصرف الصحي، ورصد جودة البيئة، وخدمات الاستشارات البيئية، وغيرها من المجالات الاستثمارية.
