فيما رجحت مصادر ل«عكاظ» اتجاه مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» خلال الفترة القادمة لسد الثغرات، التي أدت إلى ارتكاب اختلاسات ضخمة ومخالفات في البنك السعودي الفرنسي، مع دراسة الجهات المعنية بقطاع البنوك لتلك المخالفات، وأن البنوك الأخرى لن تتأثر نظرا إلى قوة القطاع البنكي السعودي والمصداقية التي يتمتع بها. كشف قانونيون ل«عكاظ» أن المخالفات والاختلاسات التي ارتكبت في البنك السعودي الفرنسي تعتبر من الجرائم المالية؛ ما يؤكد ضعف أجهزة المراجعة والتدقيق في الشركات المدرجة. وأوضحوا أن بعض الأجهزة الرقابية النوعية غير قادرة على الاضطلاع بواجباتها التشريعية والرقابية؛ ما يشير إلى ضعف الإدارات القانونية والمالية في القطاع الخاص والشركات الكبرى. وقال الخبير القانوني عبدالعزيز النقلي ل«عكاظ»: «مخالفات البنك السعودي الفرنسي جريمة مالية، تختلف تماما عن الجرائم الجنائية أو الجرائم المعلوماتية من ناحية الأحكام والقوانين وأيضا العقوبات، فإذا كان التقصير من البنك نفسه يمكن تطبيق العقوبات على المؤسسة كما هو الحال مع الفرد». وذكر أن دور مؤسسة النقد في هذه القضية رقابي ومحاسبي مختص بالأمور المالية بشكل دقيق، أما في حال وجود وثبوت جرائم مالية فتحال القضية والجريمة إلى الجهات القضائية المختصة، وتنتظر «ساما» قرار الجهة القضائية ويكون دورها تنفيذيا. ولفت إلى أن دور النيابة في هذه القضية هو التحقيق والادعاء أمام الجهة القضائية. من جهته، بين المتخصص في حوكمة الشركات والقاضية المالية الدكتور ماجد قاروب ل«عكاظ» أن ما أعلنه البنك السعودي الفرنسي يؤكد مجددا ضعف أجهزة المراجعة والتدقيق في الشركات المدرجة بالسوق السعودية، خصوصا البنوك وشركات التأمين. وأضاف: «بعض الأجهزة الرقابية النوعية غير قادرة على القيام بواجباتها التشريعية والرقابية مع قطاع البنوك والتأمين والصرافة، وذلك يشير إلى ضعف خطير جدا في الإدارات القانونية والمالية في القطاع الخاص عموما ولدى الشركات الكبرى على وجه الخصوص، وبعض تلك الإدارات صورية دون أن يكون لها دور حقيقي وفعال». وتساءل قاروب عن دور الجمعية العمومية وأعضاء مجالس الإدارات السابقة، لافتا إلى أن ما أعلنه البنك السعودي الفرنسي بمثابة دعوة عامة للتصحيح القانوني والتشريعي. وذكر أن ما يجب أن يحدث لابد أن يكون بعيدا عن التشهير بالأفراد؛ لأنه يعد تجاوزا على القانون وعلى الأشخاص، كما يجب التأكد من خلال التحقيقات النزيهة والمحايدة من صحة الممارسات التي قد يكون سببها فسادا مستنديا أو خطأ قانونيا، وليس بالضرورة فسادا أخلاقيا أو سرقة. من ناحيته، أفاد المحامي حمود الحمود ل«عكاظ» أن الأطراف المشاركة في عملية الاختلاس في حال ثبوتها ستطالب بالحق العام «الدولة»، الذي يكون بالسجن والجلد من باب خيانة الأمانة، بينما يكون الحق الخاص للبنك عبر مطالبة المحكمة بتسديد المبالغ. وتابع: «قاضي التنفيذ سيتولى مسؤولية استرداد الحقوق المالية، والبنك بإمكانه طلب حكم مستعجل من خلال إصدار قرار لحراسة جميع الأموال المنقولة وغير المنقولة».
