فيما أكد مستشار اللجنة الدائمة للملكية الفكرية السعودية والمحامي الدكتور بدر البصيص، وجود وقائع لعمليات اختلاس لحسابات بنكية محلية، لافتاً إلى أن المصارف تعالج العجز النقدي لأي عميل عاجلاً لحماية الأرصدة. برّأ أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية طلعت حافظ، المصارف المحلية من عمليات الاختلاس، مبيناً أن أغلب عمليات سحب مبالغ من أرصدة العملاء عبارة عن أخطاء فردية وفنية، لافتاً إلى أن عمليات الاختلاس المالي بمفهومها القانوني غير واردة في البنوك السعودية، ولم تُضبط حالات اختلاسات تحمل هذا المفهوم. لكنه أضاف «قد تكون هناك أخطاء فنية أو بشرية في عمليات السحب من الأرصدة، ولكنها لا تصنف على أنها عمليات اختلاسات أو اختراقات»، مبيناً أن «الأخطاء الفنية تحدث في جميع المصارف على مستوى العالم، إلا أن ما يميز المصارف السعودية أنها تتدارك الأمر في حال حدوث أي خطأ، وتشعر العميل بهذا الخطأ ويتم التعامل مع الحالة بحرفية ومهنية عالية، ولا يخسر العميل أي مبالغ من حسابه». إن «المافيا الدولية المتخصصة في الاختراق الإلكتروني للبنوك لا تستطيع اختراق البنوك السعودية»، موضحاً أن إجراءات الحماية للأنظمة المصرفية الإلكترونية في السعودية تعد الأقوى عالمياً. وأضاف حافظ أنه «لا يحق لأي بنك وفق التعليمات الصادرة من مؤسسة النقد، أن يحصل من العميل على رسوم مالية على إصدار بطاقة الصراف الآلي لأول مرة عند فتح الحساب الجاري أو في حال تجديد البطاقة وانتهائها». وأبان أن «البنوك السعودية تولي أقصى الاهتمام الممكن لحماية بيانات العملاء وبياناتهم الشخصية، وحمايتها من عمليات الاختراق»، مشيراً إلى أن «البنوك السعودية من أفضل بنوك العالم التي تطبق نظام المعيار الثنائي للتحقق من الهوية، وهي تقنية مبتكرة لزيادة الأمن والأمان على التعاملات البنكية، التي تتم من خلال الشبكة العنكبوتية». من جهة أقر مستشار اللجنة الدائمة للملكية الفكرية في السعودية والمحامي المتخصص الدكتور بدر البصيص، بوجود عمليات اختلاس لحسابات عملاء بعض المصارف، حيث سعت إلى سد العجز سريعاً لحماية عملائها، مشدداً على أن أداء إدارات المراجعة الداخلية المصرفية يحتاج إلى مراجعة، مؤكداً في الوقت ذاته ضرورة تقييم الإدارت المعنية بضوابط حديثة من مؤسسة النقد السعودي، لافتاً إلى أن «هذه الإدارات مع الأسف أصبحت تؤدي أدواراً خارج مهامها الأساسية، وباتت تركز فقط على رصد القيود المالية والمحاسبية وبعض الإجراءات، وليس لها دور رقابي مستقل، لأن ما قد يحدث لحسابات العملاء يتطلب الحماية، ويجب أن تفعَّل الأدوار الرقابية من قِبل (ساما)». وأضاف «أن هناك وقائع وقصصاً كثيرة لعمليات اختلاس لحسابات لم يتم تحريكها لأسباب عديدة متعلقة بأصحاب الحسابات أنفسهم»، وقال البصيص إن الاختلاسات النقدية قد تقع من عدة جهات، مشدداً على ضرورة إخطار العميل بكل ما يتعرض له من عمليات اختلاس وتوضيح ذلك له، سواء كان خطأ إدارياً أو عملية قرصنة، باعتبار الإشعار حقاً مشروعاً للعميل عن أي تحركات في الأرصدة مع إلزامية التعويض.
