أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) منعها «شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني»، و«الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني - وفا»، و«شركة ملاذ للتأمين التعاوني» من إصدار أو تجديد أي وثائق تأمين إلزامي على المركبات، وقررت أيضا منع «شركة أجياد الخليج لوكالة التأمين»، و«شركة الأولى لخدمات التأمين»، و«شركة التكافل السعودي وكلاء تأمين»، و«شركة وتد الوطنية لوكالة التأمين» من بيع أي وثيقة تأمين، وذلك اعتباراً من اليوم الأحد 28 / 11 / 1438ه الموافق 20 / 08 / 2017. وتؤكد المؤسسة أن قرار المنع يأتي بعد ملاحظتها مخالفات جسيمة على تلك الشركات في إجراءات بيع وثائق التأمين الإلزامي على المركبات أدت إلى الإخلال بعدالة التسعير وتنافسية السوق وإلى ممارسات غير نظامية من أطراف غير مرخص لهم. كما جددت «ساما» تعميمها على شركات التأمين بضرورة ربط مرجعية مدير إدارة العناية بالعملاء بالرئيس التنفيذي أو المدير العام للشركة. وشددت على الشركات غير الملتزمة بما تضمنه التعميم وتصحيح أوضاعها بحد أقصى بحلول التاسع من أكتوبر 2017. وقالت «ساما» في بيان لها: «هذا القرار صدر من منطلق مسؤوليتنا في تنظيم قطاع التأمين باعتباره أحد القطاعات المهمة والحيوية وإلحاقا لتعميمها السابق بشأن ضوابط إنشاء إدارة العناية بالعملاء في شركات التأمين، ونظرا لما لاحظناه من ربط بعض شركات التأمين مرجعية مدير إدارة العناية بالعملاء لغير المدير العام أو الرئيس التنفيذي مباشرة بناء على تفسير خاطئ لتعميمنا السابق». وشددت مؤسسة النقد على ضرورة ربط مرجعية مدير إدارة العناية بالعملاء بأعلى منصب تنفيذي بالشركة دون غيره سواء كان بمسمى رئيس تنفيذي أو مدير عام. وحذرت «ساما» من مغبة عدم الالتزام بتعميمها، ونوهت إلى أنها ستتخذ كافة الإجراءات النظامية تجاه شركات التأمين غير الملتزمة.
