قررت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) منع سبع شركات ووكالات تأمين من إصدار وبيع الوثائق التأمينية، بسبب مخالفات جسيمة على تلك الشركات في إجراءات بيع وثائق التأمين الإلزامي على المركبات، أدت إلى الإخلال بعدالة التسعير. وأوضحت المؤسسة أن قرار المنع يأتي بعد ملاحظتها مخالفات جسيمة على تلك الشركات، في إجراءات بيع وثائق التأمين الإلزامي على المركبات أدت إلى الإخلال بعدالة التسعير وتنافسية السوق، وإلى ممارسات غير نظامية من أطراف غير مرخصة. وقالت المؤسسة إنه تم منع كل من شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني، والشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني (وفا)، وشركة ملاذ للتأمين التعاوني، من إصدار أو تجديد أي وثائق تأمين إلزامي على المركبات، وذلك بداية من اليوم (الأحد) 20 آب (أغسطس). كما قررت المؤسسة منع شركة أجياد الخليج لوكالة التأمين، وشركة الأولى لخدمات التأمين، وشركة التكافل السعودي وكلاء تأمين، وشركة وتد الوطنية لوكالة التأمين، من بيع أي وثيقة تأمين، ابتداء من التاريخ نفسه. وعزت «ساما» قرار المنع إلى «ملاحظتها مخالفات جسيمة على تلك الشركات في إجراءات بيع وثائق التأمين الإلزامي على المركبات، أدت إلى الإخلال بعدالة التسعير وتنافسية السوق، وإلى ممارسات غير نظامية من أطراف غير مرخص لهم، كما سبق للمؤسسة أن أوقفت شركات التأمين المشار إليها أعلاه، لمخالفات جسيمة في إجراءات تسوية المطالبات ومعالجة شكاوى العملاء». وأكدت المؤسسة أنه لن يتم رفع المنع عن أي من هذه الشركات حتى يثبُت لها تصحيح الشركة لأوضاعها، والتزامها بالمعايير والاشتراطات النظامية التي تضمن حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من التغطية التأمينية، كما أن المؤسسة ستتخذ الإجراءات النظامية الأخرى تجاه الشركة غير الملتزمة. وبينت أن هذا القرار يأتي في إطار حرص مؤسسة النقد العربي السعودي على حماية حقوق المؤمَن لهم والمستفيدين من التغطية التأمينية وعلى منع الممارسات غير النظامية في قطاع التأمين، مشيرة إلى أن قرار المنع لا يخلي مسؤولية هذه الشركات من التزاماتها المتعلقة بوثائق التأمين السارية والمطالبات التي تنشأ عنها. ودعت المؤسسة جميع المؤمَن لهم والمستفيدين من التأمين إلى التمسك بحقوقهم دائمين ومراجعة الشركة في ذلك، وفي حال عدم تجاوب الشركة، تأمل المؤسسة بعدم التردد في تقديم شكوى لدى إدارة حماية العملاء، من خلال موقع المؤسسة على الإنترنت، أو من خلال الاتصال على الرقم المجاني (8001256666). وكانت المؤسسة اتخذت خطوات عدة الشهر الجاري، منها مطالبة شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني «ميدغلف» بتصحيح المعالجة المحاسبية، وإصدار القوائم المالية للربع الثاني من العام المالي 2017، وإعلانها في موعدها، مؤكدة أنها ستتخذ إجراءات نظامية إضافية في حال عدم التزامها. كما ألزمت شركات التأمين العاملة في تأمين المركبات بإطلاق حملة استثنائية ابتداء من 1 أغسطس الجاري وحتى نهاية 2017، تمنح بموجبها الشركات خصم عدم وجود مطالبات لمدة سنة (10- 15 في المئة) لجميع طالبي التأمين الشامل أو الإلزامي من الأفراد الذين لم يتسببوا في حوادث مرورية لسنة ميلادية على الأقل سابقة لتاريخ الطلب ولم يكونوا يستحقون الخصم، كون مركباتهم جديدة، أو لعدم امتلاكهم وثيقة تأمين سابقة، أو لأن وثيقة التأمين السابقة مضى على انتهائها أكثر من شهر.
