في الوقت الذي لايزال مبعوثا الإدارة الأمريكية يواصلان جولتهما المكوكية في الدول الخليجية سعيا لإيجاد حل للأزمة القطرية، أكدت مصادر دبلوماسية خليجية ل«عكاظ» تمسك الدول الرباعية الداعية لمكافحة الإرهاب بمواقفها تجاه قطر وعدم التنازل عن المطالب الشرعية، وعلى رأسها الالتزام بالاتفاقيات والمواثيق التي وقعتها عامي 2013 و2014، والمبادئ الستة التي تتركز على ضرورة التزام قطر بمكافحة الإرهاب ومنع تمويله أو توفير الملاذات الآمنة، وإيقاف جميع أعمال التحريض، وخطاب الحض على الكراهية، والامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول. ورفضت المصادر الرد على ما نشرته بعض الصحف الخليجية عن إطار جديد لحل الأزمة تحت مسمى «مشروع حل جديد»، يستند إلى خريطة طريق تقود لتهدئة شاملة مع «ضمانات»، بيد أنها قالت إن الجنرال زيني مازال في المنطقة وأن أي طروحات جديدة ستتم مناقشتها معه، واضعين في الاعتبار الشروط والمطالب العادلة والمبادئ الستة ووضع نهاية لدعم قطر للتطرف والإرهاب. في غضون ذلك، اعتبر وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن أحمد «من يتعاطف اليوم مع إرهابيي العوامية هو نفسه من تعاطف وتواصل مع إرهابيي البحرين»، في إشارة غير مباشرة للدوحة التي تورطت بدعم إرهابيي البحرين عبر تسجيلات مدوية نشرها تلفزيون البحرين الرسمي. وقال الشيخ خالد بن أحمد عبر حسابه في «تويتر»، أمس، إن من يتعاطف اليوم مع إرهابيي العوامية «هو من دفع الملايين لإرهابيي العراق، والمخفي أعظم». وتأتي تصريحات وزير الخارجية البحريني عقب رصد المستشار في الديوان الملكي السعودي سعود القحطاني 94 مادة مضللة تزيف الوقائع في العوامية نشرتها وسائل إعلام «تنظيم الحمدين». وكان المسؤول السعودي اتهم الدوحة بدعم إرهابيي العوامية عبر المال والسلاح، بيد أن قطر أضحت تدعمهم علانية عبر أذرعها الإعلامية. نصف المستثمرين التقليديين نزحوا من قطر تدنو قطر من مواجهة ارتفاع فاتورة الاقتراض في حال توجهت إلى أسواق الدين، في وقت تفقد الدوحة نصف قاعدة مستثمريها التقليديين، وبدأت تتجه صوب آسيا لاستقطاب مستثمرين جدد -بحسب «بلومبيرغ»-. ووفقاً ل«بلومبيرغ»، فإن مصادر مطلعة أكدت بدء بنك قطر الوطني، وبنك قطر التجاري، وبنك الدوحة دراسة خيارات التمويل بما فيها القروض والسندات، بيد أنه في الأزمة الحالية بات يتعين على المقرضين دفع تكاليف إضافية عن المخاطر السياسية التي أفرزتها التطورات الحالية. وأسفرت إجراءات الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب تجاه الدوحة عن هبوط حاد في الودائع الأجنبية لدى المصارف القطرية خلال شهر يونيو الماضي إلى أدنى مستوى في عامين. وتوقع خبراء اقتصاديون تدهور جودة أصول البنوك القطرية، مشيرين إلى أن المستويات الحالية لا تعكس مخاطر الائتمان في النظام المصرفي للدوحة. ولفتوا أيضاً إلى أن التسعير يعتمد أساساً على العملة وفترة الدين، وفي حال قررت قطر رفع سقف الدين لخمس سنوات بالدولار، فإن الأسواق لن تقبل أقل من نسبة فائدة عند 3.50-3.75%، في الوقت الذي أمام الدوحة عدة استحقاقات قصيرة الأمد خلال السنتين القادمتين. وتعتزم عدد من البنوك الخليجية سحب ودائعها في المصارف القطرية لدى استحقاقها، بحسب ما أفادت به مصادر لوكالة «بلومبيرغ».
