أكد خبراء اقتصاديون أن مشروع البحر الأحمر سيؤدي إلى خفض نسبة البطالة في السعودية، في ظل توفير نحو 35 ألف فرصة وظيفية متوقعة. وبينوا أن المشروع سيعمل على زيادة الفرص الاستثمارية؛ كونه المشروع الثاني في إستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة في القطاع السياحي بعد مدينة القدية. ولفتوا إلى أن المشروع سيساهم في عدم هروب الأموال لخارج السعودية، إضافة إلى تأثيره الإيجابي على قطاعات كثيرة كالقطاع العقاري والصناعات البحرية. وقال رئيس مجلس الأعمال السعودي الماليزي منصور الفقيري ل«عكاظ»:« يوجد نحو 100 شركة ماليزية تبحث الاستثمار في السياحة السعودية بشكل عام، والاستثمار في المشاريع الجديدة، التي طرحت من المملكة كمشروعي القدية والبحر الأحمر». وأضاف: «مشروع البحر الأحمر سيوفر الكثير من الفرص الاستثمارية، خصوصا في مجال تشغيل القوارب وصيانتها، ومن المتوقع أن يوفر المشروع نحو 35 ألف فرص وظيفية؛ الأمر الذي سيؤثر بشكل مباشر على نسبة البطالة في السعودية، إلى جانب خلق فرص وظيفية كبيرة في المناطق، التي كانت تعتبر من الوظائف القليلة كحقل، وأملج؛ ما سيقلل انتقال سكان هذه المدن إلى المدن الكبرى». من جهته، قال الخبير الاقتصادي فضل البوعينين ل «عكاظ»: «استثمارات صندوق الاستثمارات العامة أصبحت المحرك الرئيسي للقطاع السياحي وفق رؤية إستراتيجية تكاملية، ومشروع البحر الأحمر هو المشروع الثاني في إستراتيجية الصندوق في القطاع السياحي بعد مدينة القدية، التي جاءت وسط بيئة صحراوية وجبلية». وأفاد بأن ضخ صندوق الاستثمارات العامة لاستثمارات نوعية في القطاع السياحي يتوافق مع رؤية السعودية 2030 من جانبين، الأول ضخ 50% من أصول الصندوق داخليا، والثاني تحقيق هدف تطوير القطاع السياحي ورفع مساهمته في الناتج الإجمالي المحلي.
