باتت المملكة تعي أهمية اكتشاف نفسها ومقوماتها وثرواتها المتنوعة الكبيرة، فما أن انتهى الحديث عن مشروع "القدية" العملاق، ومشروع العلا، ومشروع الدرعية، حتى أعلن نائب خادم الحرمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة إطلاق مشروع سياحي عالمي في المملكة تحت مسمى مشروع البحر الأحمر. ولذلك فالمملكة يوماً بعد آخر، تستكشف تضاريسها ومقومات الجذب الواعدة، سعياً لتنويع مصادر دخلها، وتحقيقاً لتطلعات قيادتها الحكيمة نحو تحقق رؤيتها 2030، التي تهدف إلى تقليل الاعتماد على النفط كمورد رئيسي للبلاد. السياحة اليوم أحد أهم القطاعات الاقتصادية والاجتماعية في العالم، وتلعب دوراً بارزاً في تنمية وتطوير البلدان، وازدادت أهميتها كصناعة وحرفة، وكثير من الدول المتطورة تعتمد عليها كرافد أساسي في التنمية الاقتصادية، وأصبحت تستقطب الاستثمارات الضخمة من كافة الدول، ولذلك فإن مشروع "البحر الأحمر" وغيره من المشاريع السياحية التي أعلنت عنها المملكة مؤخراً سيحقق لها النصيب المعتبر من ستة تريليونات دولار، وهو العائد السنوي للسياحة العالمية كما تقدره الكثير من الإحصاءات التي تصدرها المنظمات المهتمة بالشأن السياحي. مشروع البحر الأحمر سيحقق نقلة نوعية في مستقبل صناعة السياحة السعودية، وقطاع الضيافة، فالمملكة تتمتع بتوفر الأسس الطبيعة، وهذا الموقع من المواقع الواعدة والمعروفة بجاذبيتها السياحية، وسبق للعديد من الجهات الحكومية في المملكة أن نشرت عدة دراسات عن "سياحة البحر الأحمر" وما تتمتع به من عناصر ومنتجات يطلبها السائح العالمي، ومنها سياحة الاسترخاء والاستجمام على سواحل البحر الأحمر المشهورة بنقاوتها ونظافتها، ولذلك جاء هذا المشروع ضمن إستراتيجية المملكة لتطوير البنية التحتية في مجال الترفيه، والذي يتضمن تطوير منتجعات سياحية استثنائية على أكثر من 50 جزيرة طبيعية بين مدينتي أملج والوجه. المشروع يتمتع بعوامل تحقق له النجاح فالمستثمر الرئيسي في المشروع سيكون صندوق الاستثمارات العامة وتواجده في هذا المشروع سيكون عامل جذب للمستثمرين والشركات العالمية، وهذا الصندوق له تاريخ طويل وحافل بالنجاح في استثماراته المتنوعة التي تستهدف تعظيم المكاسب الاقتصادية للمملكة، وله تجارب متنوعة مع القطاع الخاص السعودي في المشاركة في دعم كافة المشروعات التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن. مشاريع السياحة والترفيه من المشاريع المعروفة بخلق الفرص الوظيفية المتعددة سواء المباشرة وغير المباشرة وهو ما تحرص عليه حكومة خادم الحرمين من الإعلان عن مشاريع قادرة على خلق فرص وظيفية كبيرة قادرة على الاستمرار وتحقق عائدات استثمارية تمكن المستثمرين من إعادة تدويرها في قطاعات أخرى مرتبطة بهذا المجال بحيث تصبح هذه المشاريع محركاً لتوظيف المواطنين.
