بداية هذا الأسبوع لم تكن عادية، كانت أكثر من سعيدة، سواء بعودة البدلات والمكافآت أو تقديم موعد الاختبارات، أو مكافأة عيوننا وفخرنا الساهرين على الحدود كي ننام نحن بهدوء، فالشكر، بعد الله، مستحق لولي الأمر. ورغم أني كمواطن لم أتأثر ماديا بوقف البدلات والمكافآت سابقا، إلا أني فرحت بعودتها ضمن الأوامر الملكية الأخيرة، ربما أكثر من المستفيدين، ذلك أنها محت ما تبقى من ضبابية حول متانة وضعنا الاقتصادي، تذكرون حديث الإفلاس، وآمل أن تزيل ما تبقى لدى وزارة المالية من خشية تسببت في تباطؤ دورتنا الاقتصادية، وتناقص السيولة لدى قطاعينا الخاص والعام، وتمدد فترة الكساد، وهي إلى انتهاء بإذن الله. من الأخبار السارة أيضا، المتصلة بالأوامر الملكية، ما كشفه وزير المالية بشأن برنامج إقراض بدون فوائد للشركات الصناعية كثيفة العمالة، ربما توضيحا لما أعلنه الأسبوع الماضي بتقديم 200 مليار تحفيزا للقطاع الخاص. استوقفتني «كثيفة العمالة» والشركات الصناعية تتجه لكثافة رأس المال بالميكنة والتقنية الحديثة، بينما اشتراط نسبة توطين متصاعدة يؤدي الغرض، أو حتى برامج تدريب تنتهي بالتوظيف. غير أن الوزير فسر برنامج الإقراض الجديد بأنه لمساعدة الشركات على إعادة هيكلة الديون للتخفيف من آثار ارتفاع أسعار الطاقة، ربما تلطيفا لتصريحه السابق عن احتمالية إفلاس بعضها، ما يعيدني لما قلت سابقا، أني لو كنت تاجرا لفضلت أن تصرف ال200 مليار في مشاريع الطاقة البديلة التي ستوفر على المستثمرين الكثير، بدلا من إقراضهم لمساعدتهم. الأمل أن تشمل المساعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالخصوص الناشئة منها، فنحو 80% منها تفشل خلال سنواتها الثلاث الأولى (المدينة، 15 أبريل الجاري). يضيف وزير المالية أن مكتب ترشيد الإنفاق وفر هذا العام نحو 17 مليارا، ليبلغ مجموع ما وفره خلال عامين نحو 97 مليارا، قد يكون مصدرها المشاريع المتعثرة، و/أو التي رؤي بعد المراجعة إعادة جدولتها ضمن خطة الترشيد، لن أسأل عن معايير الترشيد، فلدي شك سابق أن بعض مشاريعنا مبالغ في قيمها، قارنوا، مثلا، بين تكاليف مشاريعنا للطاقة المتجددة مع مشاريع غيرنا، إلا أني سأسأل عما يمكن أن نوفره لو حاربنا الفساد بجدية أكثر؟ لا شك مليارات أكثر. بظني المتواضع أن هذه حلول مالية لأزمة نقدية، وأننا مازلنا نركز على السياسة المالية وأدواتها في إدارة كامل الاقتصاد، مما قد يعرقل نموه ودورته، كل دول العالم تعتمد سياستين مالية ونقدية تكمل إحداهما الأخرى، مؤسسة نقدنا العزيزة حصرت عملها في مراقبة، كدت أقول مساعدة، البنوك، ومراقبة الاحتياط العام، كدت أقول عدة. تقرر وزارة المالية وحدها الاقتراض وإصدار الصكوك أو السحب من الاحتياط، تقرر وحدها امتصاص السيولة أو تقديم قروض للشركات، ولم نسمع رأيا أو حراكا لساما والأمر يخصها أكثر.
