من أبرز أسباب خسائر بعض الشركات المساهمة: المكافآت المبالغ فيها، والإنفاق الغير صحي، والمبالغة في المصاريف، ومرتبات بعض الإداريين، والتلاعب أو استخدام أموال الِشركة في أعمال شخصية، وتعيين عناصر غير مؤهلة، والإدارة قصيرة النظرة الاقتصادية والتخطيط، والمشتريات الغير مدروسة، والدخول في مشاريع غير مجدية، وكذلك انعدام الرقابة الداخلية. يتربع على رأس قائمة أسباب خسائر الشركات المساهمة المكافآت المبالغ فيها، والتي تصرف لمن لا يحققون مردوداً جيداً للشركة، بل ربما لا يحققون أي مردود. وعلى المستوى العالمي وفي بعض البنوك المحلية ترتبط المكافأة بما يحققه المسؤول أو الموظف من إنجازات أو قيمة مضافة للمنشأة، ويبدو أن هذا الحافز أصبح أمراً ملحاً ومطلباً يحقق الفائدة. وتعتبر أي مكافأة مهما كان حجمها مبررة ومقبولة إذا حسبت كنسبة من الأرباح أو العوائد التي يحققها المسؤول أو الموظف للشركة. ويأتي الإنفاق غير الصحي في المركز الثاني، خاصة على المظاهر والولائم والحفلات غير المجدية، تحديدا التي ليس لها أي مردود من أي نوع، بل ينحصر الهدف الرئيسي منها على حب الظهور على حساب المساهمين. وفي المرتبة الثالثة، لا يمكن إغفال المصاريف غير الضرورية، سواء كانت على الحفلات والولائم أو على اجتماعات جمعيات بعض الشركة وحتى على الإعلانات، فبعض الشركات عقدت اجتماعاتها في صالات أو فنادق تكلف الشركة مبالغ طائلة مع أنها أمور روتينية. أيضا لا يخضع كادر الموظفين في بعض الشركات لسلم الرواتب المتبع، بل على وجاهة أو قرابة هذا الموظف من المسؤولين في قمة الهرم، فبعض الشركات توظف الأقارب الذين لا يحملون مؤهلات عالية مع قلة إنتاجيتهم وعدم تأهيلهم برواتب تتجاوز في بعض الأحيان ضعف ما يحصل عليه حامل الدكتوراه، أو من لديه خبرات تفوق 20 عاماً. وهناك بعض الشركات تتعامل مع شركات معينة، أو التي يمتلكها أحد المسؤولين في الشركة، فيتم تأمين أغلب إن لم يكن كل مستلزمات ومشتريات الشركة منها، وبأسعار مبالغ فيها، فالمستفيد الأول لا يهتم بأموال المساهمين، سيما وأن الأمر بيده فهو من يعتمد أوامر التأمين ولا يستطيع أحد مناقشته في ذلك. من يقرأ تقارير بعض الشركات المالية يلاحظ وجود وفر نقدي كبير، مثلا بعض الشركات يصل فيها معدل التداول أو معدل السيولة الجارية إلى 5، وهو معدل كبير، ويعني أن الشركة لا تستثمر السيولة الزائدة بشكل فعال، أيضا عندما تكون إشارة التدفقات النقدية من الاستثمار أو التمويل موجبة، فهذا يعني أن الشركة تعدم وسائل للاستفادة من السيول المتوفرة لديها في مشاريع أو إقراض مجدٍ تدر عليها بعض الأرباح، والأولى بالشركات المساهمة المتعثرة الاستعانة ولو بالتعاون بمستشارين متخصصين في مجالات الاستثمار لتحسين أوضاعها قبل أن تصل الأمور إلى طريق مسدود.
