AbdulmohsinHela@ تزداد وتيرة الحديث الاجتماعي عن الرسوم والضرائب العامة هذه الأيام، في الوقت الذي يدور نقاش آخر من داخل وخارج الكواليس بين فقهاء المال والاقتصاد والمشرعين الحكوميين في كثير من دول الخليج، وإن كانت تكاليف وقيمة هذه الرسوم والضرائب هي المشكلة الظاهرة والطافية على السطح بالنسبة للعامة من الناس، إلا إن الإشكالية المصاحبة والنقطة الجوهرية بالنسبة للنخب الاجتماعية والفكرية غالبا ما تدور حول موقع هذه الضرائب من النظام الاجتماعي والاقتصادي في هذه الدول، وهو ما يدور الجدل السياسي حوله من قبل هذه النخب، ومدى الأهلية القانونية والجاهزية المؤسسية للقطاعات العامة في عمليات الجباية والإنفاق، التي عادة ما تسبقها سلسلة من الإصلاحات والتطورات في الهياكل الإدارية والاقتصادية كما هو الحال في كل التجارب والنظم العالمية التي سبقت دول الخليج، بغرض الاتكاء على قاعدة صلبة من التشريعات الإجرائية والرقابية التي تؤدي إلى تحقيق هذه الضرائب لأهدافها وتكامل العدالة الاجتماعية مع الأطر العامة للتشريعات السياسية والاقتصادية التي تدور في فلكها. ولذلك فقد ظلت هذه المسألة لدى كثير من الشعوب والحكومات موضع جدل مستمر، بل وتتصدر لائحة القضايا في الانتخابات العامة، وترسخت بين القبول والتكيف الاجتماعي من بعض الشعوب، حتى أصبحت جزءاً لا يتجزا من تركيبة نظامها السياسي والاقتصادي، وبين كونها محفوفة بالحذر والمخاطر في دول أخرى، لحساسية هذه المجتمعات، وضعف مداخيلها، وعدم تكامل الإطار السياسي، والاقتصادي، والاجتماعي، الذي تؤسس عليه فكرة الضريبة العامة، آخذين بعين الاعتبار مساحة المشاركة الاجتماعية والاقتصادية في المؤسسات العامة في الإدارة والرقابة عليها من خلال النظام العام. ولذلك، فقد ظلت هذه الحكومات والشعوب تتفاوت بتفاوت عقدها الاجتماعي المتوارث، فهناك من ترتفع نسبة هذه الضرائب لديها إلى أرقام كبيرة، لكن في الوقت نفسه ترتفع معها قائمة الدخول والخدمات العامة، إضافة إلى أن عمليات الجباية والإنفاق تكون تحت رقابة المجالس البرلمانية والهيئات الرقابية، وهناك دول تقل فيها نسبة هذه الضرائب وفقاً لشمولية النظام وطبيعة النظام الرعوي وامتلاك وسائل الثروة، وهناك بعض الدول المتقدمة التي تفرض ضرائب مرتفعة لكنها في الوقت نفسه لا تمتلك الأصول التي غالبا ما تكون مملوكة للإفراد والشركات، وبذلك تكتفي الدولة بأخذ نصيبها من الموارد الاقتصادية للشركات والأفراد على هيئة ضريبة عامة لإدارة شؤون الدولة. [email protected]
