AbdulmohsinHela@ كلما ذكر الإنفاق المالي أتذكر حادثتين رسختا في الذاكرة برغم طول العهد بينهما، أولاهما في زيارة للمدينة المنورة مع جدتي رحمها الله، للسلام على حبيب الله، صلى الله عليه وسلم، والصلاة بمسجده الحرام، عند باب المسجد طلبت مني الجدة تسليم أحذيتنا للبواب، قلت بمنطق الخبير الاقتصادي، وكنت غرا في الرابعة عشرة، يمكنني حملها للداخل ووضعها غير بعيد عني، قالت: وكيف يسترزق ذلك المسكين؟ لم أفهم، حينها، غير رغبتها التصدق، إلا أن العبارة ظلت ترن في أذني. الدرس الثاني كان في أول محاضرة بالكلية، كنت ما زلت غرا لكن يافعا، سمعت أستاذ مادة الاقتصاد يقول إن حتى بائعة «الفصفص» بالحارة تتأثر بدرجة الإنفاق، ومضى يشرح سرعة دوران العملة وأثر المعجل، وأنا شارد الذهن مع عبارته، ليقفز إلى الذهن درس الجدة، فضاعت المحاضرة في المقارنة بين إنفاق القطاعين. أخذت سنينا للتعرف على دالة الإنتاج عند كينز، والنيو كينزيين ومن خالفهم، وأثر الإنفاق الحكومي والخاص في تسيير الدورات الاقتصادية، وكيف أن سرعة دوران الريال لا تعتمد فقط على كمية النقود المتداولة، فهذه يمكن خلقها، وهي مجرد أرقام دفترية ترصد وتنقل من حساب لآخر، ولا تعتمد أيضا على الإنفاق وحده عامة وخاصة، الأهم استقرار سوق العمل الوطني واستفادة منسوبيه من كم ونوع الإنفاق. خرجت أمريكا من الكساد العظيم باختراع الحاجة لمد الطرق السريعة بين الولايات، برغم أن شبكة خطوطها الحديدية كانت تؤدي الغرض بكفاءة، لكنها خلقت وظائف ولدت دخولا اشترت سلعا متكدسة في السوق فدارت عجلة الاقتصاد وازدهر. بالطبع هناك إنفاق استثماري واستهلاكي، وهناك أولويات وترشيد للإنفاق، ضمن خطة عامة ملزمة، لكن الأهم وجود تحاصص وتنافس في توزيع موارد الإنفاق بين احتياجات متعددة، بمفهوم «Resource Allocation». كيف انحسر مفهوم الإنفاق لدينا، عامة وخاصة، في تمويل شركات مقاولة لتنفيذ مشاريع عامة وخاصة، تستقدم عمالة تحول مكتسباتها المشروعة وغير المشروعة للخارج، فتبقى عجلة اقتصادنا تدور «بوش»، ويبقى الإنفاق دولة بين شركات المقاولة منا؟ لا أقصد أهمية الاستثمار في رأس المال البشري، ولا ضرورة الصرف على التدريب والتأهيل، بل مبدئية التوطين، ليستفيد الداخل من كل ريال ينفق. سيظل معدل البطالة في ارتفاع (بلغ أكثر من 12% نهاية العام الماضي، حسب الهيئة العامة للإحصاء) وسيتزايد عدد العمالة الوافدة (بلغ 11 مليونا، أكثر من ثلث عدد السكان، حسب ذات المصدر لذات الفترة) إذا ما استمرت ذات المعادلة تحكم سوق العمل. بظني المتواضع نحتاج إعادة نظر لمفهوم الإنفاق في القطاعين، وإعادة هيكلة سوق العمل، على الحكومة أن تفرض التوطين المتدرج للفوز بمناقصاتها، ووضع حد أدنى للأجور، وإنهاء تجارة التأشيرات، وعلى القطاع الخاص أن يعي أن عهد عقود السخرة قد ولى، وأن ابن البلد أولى. [email protected]
