أوضح نائب محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة المهندس سعود بن راشد العسكر، أن الهيئة وبالتعاون مع الجهات الحكومية، ستبدأ في منع استيراد وتصنيع المنتجات البلاستيكية المخالفة لمتطلبات اللائحة الفنية رقم (م.أ-156-16-03-03) الخاصة بالمنتجات البلاستيكية القابلة للتحلل، التي اعتمدها مجلس إدارة الهيئة. وأكد أن بدء التطبيق الإلزامي لتنفيذ القرار على المنتجات المستوردة والمحلية بالتعاون والتنسيق مع وزارة التجارة والاستثمار، ووزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، ومصلحة الجمارك العامة، بدءاً من 17 رجب 1438ه الموافق 14 أبريل 2017م، كمرحلة أولية. وأشار نائب المحافظ إلى أنه سيتم البدء في تطبيق المرحلة الثانية المتضمنة حظر تداول تلك المنتجات المخالفة في الأسواق المحلية اعتباراً من 13 محرم 1439ه الموافق 3 أكتوبر 2017م. وأوضح العسكر أنه سيتم تطبيق منهجية متكاملة على كافة المصانع الوطنية وكذلك المستوردين، وذلك للتحقق من تطبيق اللائحة التي تشمل (16) منتجاً من المنتجات المصنوعة من بلاستيك البولي بروبلين والبولي اثلين التي تستخدم غالبا لفترات قصيرة منها أكياس التسوق أكياس الرسائل البريدية وأكياس الأمانات والطرود البريدية والأكياس المستخدمة في تغليف الخبز والحلويات والأجهزة، ويستثني منها المنتجات البلاستيكية المستخدمة في الصناعات الطبية والغذائية. وأكد حرص الهيئة على وضع فترة زمنية مناسبة قبل دخول اللائحة الفنية مرحلة التنفيذ الإلزامي، وذلك لمنح الفرصة أمام جميع المعنيين بتطبيق متطلبات اللائحة بشكل شامل، وفي هذا الشأن، عقدت الهيئة (4) ورش عمل تعريفية للمصنعين والمستوردين لشرح كافة بنود هذه اللائحة، وشددت الهيئة على أن عدم الالتزام باللائحة سيعرض المخالف لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قانون الغش التجاري وغيرها من العقوبات. كما منحت الفرصة أمام المصنعين والموردين للمنتجات البلاستيكية الراغبة في التسجيل بالبرنامج من دون تكاليف الطلب والترخيص باستخدام الشعار، بشرط التسجيل قبل موعد التطبيق الإلزامي. وبين المهندس العسكر أن الجهات ذات العلاقة ستتولى متابعة التطبيق الإلزامي لهذه اللائحة، لضمان عدم تسرب أي منتجات مخالفة للسوق المحلي، حيث سيتم التأكد من التزام المصنّعين والموردين والتجار، بتطبيق المواصفات القياسية على المنتجات البلاستيكية المستوردة والمصنعة محلياً، وسيتم سحب عينات لاختبارها والتحقق من مطابقتها لمتطلبات تلك اللائحة، فيما ستعمل مصلحة الجمارك العامة على منع استيراد المنتجات المخالفة للائحة، اعتباراً من 14 أبريل 2017م. وقد وفرت الهيئة برنامجاً تدريبياً لعدد من موظفي الجهات الرقابية على آلية الرقابة على المنتجات البلاستيكية القابلة للتحلل وكيفية الكشف عليها في السوق بشكل مباشر من خلال أجهزة محمولة ذات تقنية عالية سيتم توفيرها عند بدء المرحلة الثانية. وتأتي هذه الخطوة ضمن الجهود التي تبذلها هيئة المواصفات بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية المشاركة في الإعداد والتطبيق لهذه اللائحة، بالتعاون والتنسيق مع القطاع الخاص، بهدف تقليل المخاطر البيئية الناتجة عن المنتجات البلاستيكية ومراقبة المصانع للالتزام بمواصفات المنتجات صديقة البيئة.
