أكدت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة أنها، بالتعاون مع الجهات الحكومية، ستبدأ منع استيراد وتصنيع المنتجات البلاستيكية المخالفة لمتطلبات اللائحة الفنية رقم (م.أ-156-16-03-03) الخاصة بالمنتجات البلاستيكية القابلة للتحلل، التي اعتمدها مجلس إدارة الهيئة. وأوضح نائب محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة المهندس سعود العسكر أن بدء التطبيق الإلزامي لتنفيذ القرار على المنتجات المستوردة والمحلية، بالتعاون والتنسيق مع وزارة التجارة والاستثمار، ووزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، ومصلحة الجمارك العامة، سيكون بدءاً من 17 رجب 1438ه (14 نيسان (أبريل) 2017)، بمثابة مرحلة أولية. وأشار نائب المحافظ إلى أنه سيتم بدء تطبيق المرحلة الثانية المتضمنة حظر تداول تلك المنتجات المخالفة في الأسواق المحلية اعتباراً من 13 محرم 1439ه (3 تشرين الأول (أكتوبر) 2017). وأوضح العسكر أنه سيتم تطبيق منهجية متكاملة على المصانع الوطنية كافة، وكذلك المستوردين، وذلك للتحقق من تطبيق اللائحة التي تشمل (16) منتجاً من المنتجات المصنوعة من بلاستيك البولي بروبلين والبولي اثلين، التي تستخدم غالباً في فترات قصيرة منها أكياس التسوق وأكياس الرسائل البريدية وأكياس الأمانات والطرود البريدية والأكياس المستخدمة في تغليف الخبز والحلويات والأجهزة، ويستثني منها المنتجات البلاستيكية المستخدمة في الصناعات الطبية والغذائية. وأكد حرص الهيئة على وضع فترة زمنية مناسبة قبل دخول اللائحة الفنية مرحلة التنفيذ الإلزامي، وذلك لمنح الفرصة أمام جميع المعنيين بتطبيق متطلبات اللائحة بشكل شامل، وفي هذا الشأن، عقدت الهيئة أربع ورش عمل تعريفية للمصنعين والمستوردين، لشرح بنود هذه اللائحة كافة، وشددت «الهيئة» على أن عدم الالتزام باللائحة سيعرض المخالف لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قانون الغش التجاري، وغيرها من العقوبات. كما منحت الفرصة للمصنعين والموردين للمنتجات البلاستيكية الراغبين في التسجيل بالبرنامج من دون تكاليف الطلب والترخيص باستخدام الشعار، بشرط التسجيل قبل موعد التطبيق الإلزامي. وبين المهندس العسكر أن الجهات ذات العلاقة ستتولى متابعة التطبيق الإلزامي لهذه اللائحة، لضمان عدم تسرب أي منتجات مخالفة للسوق المحلية، إذ سيتم التأكد من التزام المصنّعين والموردين والتجار، بتطبيق المواصفات القياسية على المنتجات البلاستيكية المستوردة والمصنعة محلياً، وسيتم سحب عينات لاختبارها والتحقق من مطابقتها متطلبات تلك اللائحة، فيما ستعمل مصلحة الجمارك العامة على منع استيراد المنتجات المخالفة للائحة، اعتباراً من ال14 من نيسان (أبريل) 2017م. ووفرت الهيئة برنامجاً تدريباً لعدد من موظفي الجهات الرقابية على آلية الرقابة على المنتجات البلاستيكية القابلة للتحلل، وكيفية الكشف عليها في السوق بشكل مباشر، من خلال أجهزة محمولة ذات تقنية عالية، سيتم توفيرها عند بدء المرحلة الثانية. وتأتي هذه الخطوة ضمن الجهود التي تبذلها هيئة المواصفات، بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية المشاركة في إعداد وتطبيق هذه اللائحة، بالتعاون والتنسيق مع القطاع الخاص، بهدف تقليل الأخطار البيئية الناتجة من المنتجات البلاستيكية، ومراقبة المصانع للالتزام بمواصفات المنتجات صديقة البيئة.
