Adnanshabrawi@ عقب صدور قرار تأجيل إطلاق المحاكم العمالية إلى العام القادم شرعت وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء في التنسيق مع وزارة العمل لإكمال الترتيبات اللازمة لإطلاق المحاكم العمالية. ووافق رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف وليد الصمعاني على تدريب 60 قاضياً لاستكمال التدرب على الأعمال القضائية في القضاء العمالي لمدة (30) يوماً في الهيئات الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية كل في بلده، ويكون ذلك تحت إشراف مركز التدريب العدلي، بالتنسيق مع الجهة المختصة في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. وأكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء أن البرنامج العلمي المعد لتدريب القضاء على أعمال القضاء العمالي سيكون في المعهد العالي للقضاء. من جانب آخر، ذكرت معلومات أن عدد القضايا العمالية التي وردت للهيئة الابتدائية العام الماضي بلغ نحو عشرة آلاف قضية منها 42 % قضية للسعوديين و 58 % قضية لغير السعوديين، وقدرت مصادر غير رسمية عدد القضايا المتوقع إحالتها إلى المحاكم العمالية في الدرجة الابتدايئة والاستئنافية بنحو 25 ألف قضية يتوقع أن تحتل منها المادة 77 من نظام العمل الجديد النسبة الأكبر. وعلق المحامي سعد مسفر المالكي أن المحكمة العمالية أنيط بها النظر في المنازعات المتعلقة بعقود العمل والأجور والحقوق وإصابات العمل والتعويض عنها والمنازعات المتعلقة بإيقاع صاحب العمل الجزاءات التأديبية على العامل، أو المتعلقة بطلب الإعفاء منها، والدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل، والمنازعات المترتبة على الفصل من العمل، وشكاوى أصحاب العمل والعمال الذين لم تقبل اعتراضاتهم ضد أي قرار صادر من أي جهاز مختص في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. والمنازعات المتعلقة بالعمال الخاضعين لأحكام نظام العمل. ومن جانبه، أوضح المحامي خالد أبو راشد أن نحو عشر سنوات مضت على صدور نظام القضاء، ولم يعلن فيها عن ولادة محاكم تجارية أو عمالية، مبينا أنه لا يمكن إيجاد قضاء متخصص إلا بتدرب القضاة على القضاء المتخصص من خلال مناهج طويلة الأمد، وتوقع أن تشهد المحاكم العمالية دعاوى تتعلق بالمادة 77 من نظام العمل التي تسببت في إنهاء خدمات مواطنين من منسوبي القطاع الخاص. وعزز المحامي أحمد السديري الآراء السابقة، مضيفا أنه بعد مضي سنوات على صدور نظام القضاء الجديد، لم تستطع الجهات المعنية إيجاد محاكم تجارية أو عمالية والسبب هو أن مناهج معهد القضاء العالي ظلَّت على حالها منذ سنوات طويلة ولا يمكن إيجاد قضاء متخصص إلا بتطوير مناهج معهد القضاء بحيث تدرس فيه نظريات الشريعة وكذلك القوانين التجارية والعمالية والجنائية والإدارية. وعلى السياق ذاته، أوضحت المستشارة القانونية سارة عطيوي أن القضاء المتخصص مرحلة مهمة ينتظر اكتمالها بتكوين المحاكم العمالية والتجارية لتكون لها الفصل في الدعاوى، مطالبة بأن تكون المحاكم الجديدة في مواقع مناسبة وبها عدد كاف من القضاة.
