أعلن المجلس الأعلى للقضاء أسماء الدفعة الأولى من القضاة المرشحين للتدريب على القضاء العمالي، في دورات متخصصة لهم انطلقت عقب إجازة عيد الفطر، وذلك في إطار خطة وزارة العدل لتدريبهم على القضاء المتخصص تزامنا مع البدء في تشكيل المحاكم المتخصصة، وبدأت الوزارة في تدريب 28 قاضيا من مختلف المحاكم في مناطق ومحافظات المملكة وهم: أديب بن عبدالعزيز الدبيخي، بتبوك عبدالرحمن بن عياض السلمي، العامة بتبوك سلمان بن فوزان بن صالح الفوزان، العامة بسكاكا (الجوف) إبراهيم بن عبدالعزيز المبرد، العامة بالخرج عيسى بن عبدالله المطرودي، الجزئية ببريدة فهد بن محمد التويجري، العامة بالمدينة المنورة محمد بن سالم آل مسعود، الجزئية بخميس مشيط علي بن أحمد عسيري، العامة بمحائل عسير ناصر بن خلف الدوسري، العامة بوادي الدواسر سعد بن خليف العنزي، المحكمة الجزئية بالباحة صالح بن عبدالله الدخيل، الجزئية بالطائف خالد بن عبدالعزيز الجريد، (الجزئية للضمان والأنكحة بالرياض) تركي بن عبدالله الرشودي، العامة بالطائف عبدالعزيز بن عايض العتيبي، الجزئية بمكة محمد بن عبدالله بن إبراهيم السحيم، الجزئية بالرياض محمد بن عبدالعزيز القاسم، الجزئية بالرياض سفيان بن عبدالرحمن المشعل، العامة بالرياض بندر بن عبدالعزيز العرفج، العامة بالرياض محمد بن هزاع الفهيدي، العامة بمكة أحمد بن عبدالرحمن الحمد، العامة بمكة فيصل بن محمد الخليفي، العامة بحائل خالد بن إبراهيم العبيدان، الجزئية بحائل سليمان بن محمد السويد، العامة بعرعر يحيى بن فهم السلمي، العامة بينبع إبراهيم بن علي اللحيدان، العامة بجدة سليمان بن محمد الصييفي، العامة بعنيزة عبدالرحمن بن حمد الجنيدل، العامة بالقويعية سعد بن محمد آل سليمان، العامة بأبي عريش وبينت مصادر مختصة أنه أنيط إلى المحكمة العمالية النظر في المنازعات المتعلقة بعقود العمل، الأجور، الحقوق، إصابات العمل والتعويض عنها، والمنازعات المتعلقة بإيقاع صاحب العمل، الجزاءات التأديبية على العامل، أو المتعلقة بطلب الإعفاء منها، والدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل، المنازعات المترتبة على الفصل من العمل، شكاوى أصحاب العمل والعمال الذين لم تقبل اعتراضاتهم ضد أي قرار صادر من أي جهاز مختص في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، المنازعات المتعلقة بالعمال الخاضعين لأحكام نظام العمل، بمن في ذلك عمال الحكومة والمنازعات الناشئة عن تطبيق نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية. من جهة أخرى طالب محامون ومختصون في الشؤون الوظيفية والموارد البشرية بتسريع العمل لإنشاء محاكم عمالية تفصل في قضايا الموظفين، واصفين ذلك بأنها خطوة تحقق الأمان للموظف وتمنحه الثقة في إنصافه شرعاً من تجاوزات الوظيفة. وأجمعوا على أن المحاكم العمالية باتت خطوة مهمة ومنتظرة وركيزة من ركائز الأمان الوظيفي، وأبلغت«عكاظ» مصادر مطلعة أن وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء يستكملان التعديلات التي ستضاف إلى أنظمة القضاء تزامنا مع قرب إنشاء المحاكم المتخصصة الجديدة ومن بينها المحاكم العمالية، إضافة إلى تدريب وتأهيل القضاة الذين سيباشرون عملهم في المحاكم المتخصصة من خلال دورات مكثفة. وقال المدعي العام في وزارة التجارة سابقاً والمحامي والمستشار القانوني سعد بن مسفر المالكي«إن المحاكم العمالية التي يجري العمل حالياً على تأسيسها ستختص في الفصل في القضايا الخاصة بعقود العمل المبرمة بين العامل وصاحب العمل وما ينتج منها، إضافة إلى القضايا الأخرى ذات الطابع العمالي، وهو ما يعني ضرورة أن يوقع العامل على عقد عمل مع الجهة التي يعمل فيها تتضمن كافة حقوقه الوظيفية. واعتبر المحامي المالكي تسريع إعلان تدشين المحاكم العمالية خطوة مهمة وقفزة في مسيرة العمل القضائي، مضيفاً أن اللجان العمالية تعتبر لجانا شبه قضائية ظلت طيلة السنوات الماضية تختص بالفصل في المنازعات العمالية، وتواجه بانتقادات كون العاملين فيها ليسوا قضاة مؤهلين التأهيل الشرعي. وقال عبدالعزيز النقلي محامٍ ومستشار قانوني«نطالب منذ زمن طويل بأن تكون هناك محكمة عمالية لعدة أسباب، منها أن المحكمة العمالية تجعل الموظف يشعر أكثر بالأمان والاستقرار والاطمئنان لحفظ حقوقه»، مضيفاً يحق للعامل في حالة وجود أية مشكلة أن يلجأ إلى محكمة عمالية متخصصة تنصفه وتعطيه حقه، مشيراً إلى أنه حان الوقت لإنشاء محكمة عمالية، مؤكداً أنها ستحل الكثير من الإشكاليات مشيراً إلى أن القاضي عندما ينظر لأية قضية يكون هناك نوع من التأني والروية والحيادية والاستقلالية. وقال هذه اللجان تُحال إليها ما بين 100 - 200 قضية عمالية يومياً مؤكداً بأنها قضايا حساسة ومهمة ومعقدة. وقال المحامي والمستشار القانوني صالح بن مسفر الغامدي «ما زالت القضايا العمالية المتعلقة بعقد العمل تفصل فيها اللجان العمالية في وزارة العمل حالياً، ونظام القضاء الجديد الذي صدر عام 1428ه نص على إنشاء محاكم عمالية مع آلية تنفيذية على مدد تبدأ من تعديل نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية، إلا أن نظام المرافعات الشرعية إلى الآن لم يعدل بما يتفق مع نظام القضاء بعد تعديل نظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية». خطوة مهمة وأوضح بسام فتيني أخصائي الموارد البشرية أن المحاكم العمالية تعد خطوة مهمة لتحسين بيئة العمل وإنصاف الموظفين المتضررين من العمل، وقال«المحاكم العمالية تعد ضرورة وتنعكس إيجابيا على عطاء الموظف وتحقق له الأمان والاستقرار، كما تدفع بمسيرة التنمية والاقتصاد إلى النمو في ظل منظومة تقاضي شرعي يحفظ للموظفين حقوقهم وتنصفهم من تجاوزات الوظيفة». وقال« إن وضع مستشارين في المحاكم العمالية المزمع تدشينها من قبل وزارة العدل، يعتمد على مدى حاجة وزارة العدل للمستشارين من وزارة العمل. وكان المتحدث الرسمي في وزارة العدل الشيخ منصور القفاري أكد أن المحاكم العمالية ستنطلق قريباً، وبين أن هنالك تنسيقاً بين وزارة العمل ومجلس القضاء الأعلى لافتتاح المحاكم المتخصصة، مشيرا إلى أنه في الوضع الحالي هناك لجان عمالية في مكاتب العمل تابعة لوزارة العمل، وبين القفاري أن انتقال القضايا العمالية من وزارة العمل إلى القضاء العام في وزارة العدل يأتي بعد إصدار نظام المرافعات. 9956 قضية عمالية وذكرت وزارة العمل أن عدد القضايا العمالية التي وردت للهيئة الابتدائية العام الماضي بلغت 9956 منها 4241 قضية للسعوديين بنسبة 42.60 في المائة والباقي 5715 قضية لغير السعوديين بنسبة 57.40 في المائة، فيما بلغ عدد القضايا المنتهية الخاصة بالسعوديين 3714 قضية. وبينت الوزارة أنها استطاعت حل 8628 قضية منها 5835 قضية حقوق نظامية بنسبة 68 في المائة و2370 قضية أخرى، مشيرة إلى أن انتقال القضايا العمالية إلى المحاكم له فوائد، من أهمها وجود اللوائح التنفيذية والإجرائية المبنية على قاعدة شرعية لفض المنازعات بين أطراف العمل، الأمر الذي من شأنه تحسين كفاءة دورة التقاضي العمالي والتقليل من مدته، وألمحت إلى أن الفترة الزمنية لانتقال القضايا العمالية من وزارة العمل إلى وزارة العدل ممثلة في المحاكم قد تستغرق وقتا لحين الانتهاء من تعديل نظام المرافعات ونظام الإجراءات الجزائية بما يتوافق مع النظام القضائي الجديد
