بعد أيام من تصريحات وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى بوجود فائض في أعداد المعلمين والمعلمات، وهو ما لاقى انتقادات في الأوساط التعليمية، أصدر الوزير توجيها يطالب الإدارات بمنع تكليف شاغلي الوظائف التعليمية بأي مهام إدارية أو مالية والتقيد بالتشكيلات المدرسية والمقاعد المخصصة لها. وجاء في تعميم الوزير المؤرخ أمس الأول (الثلاثاء 17/5/1438 ه) أنه يجب الالتزام بقرار مجلس الخدمة المدنية والذي لا يجيز تكليف من يشغل وظيفة تعليمية بأحد المستويات الواردة في سلم الوظائف التعليمية بأعمال غير مشمولة باللائحة سواء في وزارة التعليم أو في غيرها من الجهات الأخرى، ويجوز عند الضرورة تكليفهم بأعمال وظائف تعليمية شاغرة فعلا أو حكما غير مشمولة باللائحة والمحددة مسمياتها ومراميها في دليل تصنيف الوظائف وذلك وفق ضوابط تضعها وزارة الخدمة المدنية بالاتفاق مع وزارة الجهات التعليمية والتدريبية ذات العلاقة. وأكدت مصادر ل «عكاظ» أن هذا التوجيه يأتي لسد العجز في المعلمين، وهو إقرار غير مباشر بالعجز الحاصل في المدارس والذي يتم معالجته بالاستعانة بطلاب التربية الميدانية لتغطية 55% من المدارس. وتوقعت المصادر أن يتم وفق هذا التوجيه إصدار قرارات بإعادة الكثير من المعلمين والمعلمات ممن يؤدون حاليا مهام إدارية للعمل في الميدان التعليمي.
