شركتان للصيانة والحراسة لمطبعة المصحف.. وممثل المفصولين ل«عكاظ»: نرفض المساومات

بعد أكثر من أربعة أشهر على تسريح 1300 موظف في مطبعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، مازال المجمع يوصد أبوابه عدا ما يضمه من عمالة قليلة تقدر بنحو 70 عاملا يديرون الماكينات التي يتخوف من تلفها في حالة عدم عملها.
وأكدت مصادر ل«عكاظ» أن أمانة المجمع تعاقدت أخيرا مع شركتين، إحداهما أمنية، والأخرى للصيانة، لمدة أربعة أشهر قاربت على النهاية.
وبين موظفون ل«عكاظ» أن التعاقد تم بحجة الحفاظ على المطبعة وممتلكاتها من التلف طيلة فترة الانقطاع عن العمل، رغم أنهم أحق بالحفاظ عليها، معتبرين ذلك صدمة ل 1300 موظف «كانوا يمنون أنفسهم بالعودة للعمل بعد تسريحهم».
ولفتت المصادر إلى أن العقد شارف على الانتهاء، في وقت تعزف الشركات على التعاقد في ظل شرط وزارة الشؤون الإسلامية على التعاقد شهريا، فيما ترى الشركات ألا تقل مدة العقد عن ستة أشهر. وبعد صمت طيلة الأشهر الماضية اقتنع ممثل المفصولين إبراهيم المزيني بكشف كل تفاصيل معاناتهم مع الجهات المختصة بتشغيل المجمع، مؤكدا ل«عكاظ» أنهم لم يجدوا بارقة أمل لحل قضيتهم أو عودتهم لأعمالهم في المجمع، الأمر الذي حرم أكثر من 1300 موظف يعولون نحو 10 آلاف شخص من مصدر دخلهم.
ويرى المزيني أن التعاقد مع شركتي الصيانة والأمنية وحرمان الآلاف من فرصة العمل يعد انتهاكا لحقوقهم، خاصة أنهم بدأوا مع تأسيس مجمع المطبعة قبل أكثر من 33 عاما (1405ه)، متسائلا من السبب فيما حدث لهم، ولماذا الإصرار على الصمت رغم المعرفة التامة بالوضع السيئ للشركة المشغلة السابقة؟
وبين أنهم لمسوا في الفترة الأخيرة انطباعا بأنهم غير مؤهلين للعمل وغير قادرين على أداء الدور المناط بهم أو تشغيل المجمع ذاتيا دون الاستعانة بالقطاع الخاص، وقال «هي فرية لا يمكن تصديقها، لأن الكوادر السعودية قادرة على تشغيل المجمع»، ورفض أي محاولات تتم حاليا لإعادة عدد محدود من الموظفين إلى العمل برواتب مقطوعة دون تأمين طبي أو مميزات أخرى كانت تدفع لهم في السابق.
واستغرب تأكيد أمين المجمع بأن توقف العمل بصورة موقتة في المطبعة لن يضر، خاصة أن المستودعات ممتلئة بالمصاحف، وقال: «منذ عملنا قبل ثلاثة عقود والمستودعات دائما تكون مليئة بالطبعات المختلفة، واستمرار الطباعة ضروري لعدم نفاد المخزون خاصة في ظل الطلب المتواصل».
وأشاد المزيني بالجهود الكبيرة التي بذلها أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز لحل قضيتهم واستلامهم رواتبهم المتأخرة من الشركة، وتحريك ركود قضيتهم في مكتب العمل، حيث تم توكيل محامٍ للمطالبة بحقوقهم ضد الشركة، فضلا عن رفع القضية للجهات العليا، إذ تم تشكيل لجنتين من وزارة المالية والشؤون الإسلامية لإيجاد حل جذري لقضية تشغيل مجمع الملك فهد.