كشف المستشار والمشرف العام على برنامج «إيجار» بوزارة الإسكان محمد البطي النقاب عن اتفاق مع وزارة التجارة والاستثمار، تشرف وزارة الإسكان بموجبه بشكل مباشر على المكاتب العقارية، بغية تنظيم عملها عبر تسجيل الوسطاء العقاريين، مؤكدا أن الوزارة تعكف حاليا على تطوير لائحة المكاتب العقارية الصادرة منذ 1396. وأشار إلى أن وزارة الإسكان تعمل حاليا على ربط نظام «الإيجار» ببرنامج «سداد»، بحيث تصبح العقود الموحد بمثابة فاتورة تحمل أرقاما محددة، ما يسهل عملية السداد في جميع البنوك، بحيث تحدد قيمة الأقساط وفقا للعقود المبرمة بين المؤجر والمستأجر سواء بشكل شهري أو ربع سنوي أو نصف سنوي أو سنوي. وذكر خلال ورشة بعنوان «دور شبكة إيجار في تنظيم قطاع الإيجار» البارحة الأولى، على هامش معرض «ريستاتكس» الشرقية العقاري بالدمام، أن غياب الإطار التنظيمي في قطاع الإيجار يسهم في زيادة المنازعات العقارية، التي تشكل 80% من إجمالي القضايا المنظورة لدى وزارة العدل، مضيفا أن الوزارة بصدد إطلاق العقود الإيجارية الموحدة للقطاع السكني والتجاري، خصوصا أنها وصلت للمراحل النهائية، وذلك بعد وضعها من جانب جهات استشارية وقضاة في وزارة العدل، كما طرحت عبر المواقع الإلكترونية بوزارتي الإسكان والعدل بهدف الحصول على المرئيات. كما كشف عن مباحثات بين وزارة الإسكان وشركة الكهرباء لربط فاتورة الكهرباء آليا بعقود الإيجار، بهدف القضاء على التهرب من السداد، عند إخلاء الوحدات السكنية، بعد انتهاء العقد، مبينا أن المبالغ سيحملها المتخلف في العقود القادمة، دون إسقاطها أو التهرب منها. وقال إن وزارة الإسكان تعمل حاليا على إطلاق الشبكة الإلكترونية لعقود الإيجار لرفع مستوى الموثوقية «الوسيط - المؤجر - المستأجر» حيث سيتم ربط الشبكة بمركز المعلومات الوطني، مبينا، أن العقود الموثقة عبر الشبكة الإلكترونية تعتبر بمثابة سندات تنفيذية قابلة للتنفيذ مباشرة. وأوضح أن تفعيل العقود الموحدة ستطلق في غضون الأيام العشرة القادمة، بحيث تمنح المكاتب العقارية مهلة لا تزيد على 2- 3 أشهر لتصحيح أوضاعها، مشيرا إلى أن التقديرات المتوافرة تشير إلى وجود مليوني وحدة سكنية مؤجرة على مستوى المملكة، إذ أن 52% من المواطنين يقطنون وحدات مستأجرة، بخلاف ملايين المقيمين. وذكر أن الوزارة تعكف حاليا على تأسيس صندوق دعم الإيجار للمتعثرين من الأسر الأكثر حاجة، مرجحا عدم الربط في «سمة» في المرحلة القادمة.
