أكدت وزارة الإسكان ان نظام «إيجار» سيدخل حيز التطبيق بعد نحو ستة أشهر. وأطلعت الوزارة اليوم (الأحد) عدداً من أعضاء الغرفة التجارية الصناعية في محافظة جدة على ملامح النظام. وأطلقت «الإسكان» النظام قبل نحو عامين وأخضعته إلى الدراسة، تمهيداً لتطبيقه النهائي وإلزام المكاتب العقارية على مستوى المملكة بتفعيله. ويوفر النظام للمستأجر سجل ائتماني (نظام سمة)، وربط عقود الإيجار بنظام «سداد»، بحيث يتمكن المستأجر من السداد من طريقه، ويتيح أيضاً خيارات متنوعة في السداد، تشمل الشهري وربع السنوي والسنوي. ويتيح إبرام العقد ربط فواتير الكهرباء بإسم المستأجر لحين انتهاء مدة الإيجار، في حين تُبرم العقود من طريق المكاتب العقارية المعتمدة والسارية. واستعرض مستشار وزير الإسكان لبرنامج «إيجار» محمد البطي أبرز الجوانب المرتبطة بالنظام الذي يستهدف «تنظيم سوق الإيجار في المملكة»، مؤكداً ان النظام «يضمن حقوق أطراف العملية الإيجارية من المؤجر والمستأجر والوسيط، من خلال توظيف آلية إلكترونية تمتاز بوضوحها وسهولتها، وتفعيل العقد الإلكتروني الذي يكفل حقوق الجميع». ونوّه البطي إلى أن العقد الإلكتروني سيكون بمثابة «سند تنفيذي» في حال أخلّ أحد الأطراف في بنوده، وبالتالي يُتّخذ الإجراء القانوني اللازم وفق ما ستقرره اللائحة. وأضاف مستشار الوزير: «نظام إيجار هو بمثابة شبكة إلكترونية متطورة تُقدّم حلولاً تكاملية لقطاع الإسكان الإيجاري، وتضع جميع أطراف العملية الإيجارية في مكان افتراضي واحد يتيح سهولة البحث عن وحدة سكنية بمختلف المواصفات والأسعار، بالإضافة إلى إمكان عرض الوحدات من طريق المالك أو الوسيط الذي يمثّل المكتب العقاري، ما ينتج قاعدة بيانات عقارية متطورة». ولفت إلى ان العمل جارٍ حالياً على تحديد آلية لتنظيم المكاتب العقارية والوسطاء. وتُنظّم هذه الشبكة العلاقة بين الأطراف، وتحفظ حقوق كل من المستأجر والمؤجر والوسيط العقاري، إلى جانب ضمان المنفعة والاستفادة الكاملة من الوحدة السكنية المستأجرة والالتزام بتطبيق بنود العقد كاملةً.
