تسبب التباطؤ الذي دخل القطاع العقاري السعودي في خفض قيمة الصفقات خلال الربع الأول من العام الهجري الحالي بنسبة 25% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليصل الإجمالي إلى نحو 59.58 مليار ريال، وذلك بعد تراجع كبير في معدل الطلب، مقابل ارتفاع متزايد في مستويات العرض بمختلف أنواع المنتجات؛ الأمر الذي زاد من حدة التساؤل حول مدى الانخفاض الذي ستكون عليه السوق في منتصف العام. يأتي هذا بالتزامن مع ظهور تقرير -حصلت «عكاظ» على نسخة منه- يكشف ارتفاع عدد الدعاوى العقارية المسجلة خلال الربع الأول من العام الهجري الحالي إلى 9200 دعوى، بنسبة زيادة قدرها 23%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، التي بلغت فيها نحو 7502 دعوى مسجلة. وحول أسباب هذا الارتفاع، أوضح رئيس لجنة التقييم العقاري في غرفة تجارة وصناعة جدة عبدالله الأحمري ل «عكاظ» أن بعض أصحاب العقارات اتجه إلى زيادة الأسعار عما كانت عليه في السابق، في حين أن بعض الزيادات قد تصل إلى 100%، ما يضطر المستأجر للاستجابة لهذه الزيادة المرتفعة أكثر من قدرته، أو الخروج من العقار.وقال: صدر أمر بإنشاء المحاكم العقارية، وهي حاليا في طور التأسيس والتجهيز على ألا تتجاوز القضية في المحكمة المتخصصة الشهرين كحد أقصى، إضافة إلى الهيئة العليا للعقار، التي ستتولى جزءا من مشكلات العقار لتنظيمه وتسهيله ومعالجته بالطرق التي تراها مناسبة، حتى تكون الحلول ناحجة، إضافة إلى العقود الموحدة التي تعمل وزارة الإسكان عليها في الوقت الراهن، مؤكد أن هذه الحلول ستقضي على المشكلات، وستحدد القيمة الإيجارية للعقار. وفي السياق ذاته، أكد رئيس اللجنة العقارية في «غرفة جدة» خالد الغامدي ل «عكاظ» أن السوق العقارية تعتبر ثاني محرك للسوق الاقتصادية في المملكة بعد النفط، ومن الطبيعي حدوث مشكلات في قطاع ضخم كهذا سواء بالنسبة للأراضي أو المباني، وغيرها، مشيرا إلى أهمية إنشاء محاكم متخصصة للنظر في القضايا العقارية، وحلحلة مشكلات هذا القطاع، ما يؤثر إيجابا على سرعة التنفيذ، ويعيد ثقة المواطن ويضمن أسعار مناسبة للأراضي والمباني. من جانبها، أشارت عضو اللجنة العقارية ب «غرفة جدة» ازدهار باتوباره ل «عكاظ» إلى أهمية وجود محاكم متخصصة بالقضايا العقارية، للتخفيف على المحاكم في ظل اكتظاظها بالقضايا المتعددة، إذ إنها ستساهم في حل العديد من القضايا، وستعجل بالحكم فيها، ما يحول دون تجاوز البعض على حقوق الآخرين، ويحد من عمليات الغش والتلاعب. وعلى الصعيد القانوني؛ شدد رئيس لجنة المحامين في «غرفة جدة» ياسين خياط ل «عكاظ» على أهمية وجود المحاكم العقارية، خصوصا أن اقتصادات الدولة في جزء كبير منها تعتمد على العقارات، إذ إن الاستثمار في العقار والتطوير يحظى بنسبة بإقبال كبير، ما يجعل دور المحكمة يكتسب أهمية خاصة في الحفاظ على حقوق المستثمرين، وسرعة الإنجاز والتحصيل، إضافة إلى دور القضاء التنفيذي الموازي للقضاء العام في عقود الإيجار وآلية توثيقها. وزاد: غياب الآليات القانونية، من حيث العقود والنماذج، وعدم وضوح العقاب المترتب على ذلك، يتيح للبعض التلاعب بحقوق الآخرين، سواء في المساهمات أو تأخر الإيجارات، أو عدم وضوح العقود المبرمة بينهم، ما ساهم في زيادة عدد القضايا بالمحاكم خلال الفترة الحالية.
