أسواق إلكترونية عديدة انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وزادت بعد ظهور «الانتسغرام» الذي هيأ للتجار الصغار مساحة جيدة لعرض منتجاتهم، وكوّن بيئة جاذبة للبيع والشراء، وخصوصا النساء اللاتي عملن على إنشاء حسابات عديدة لبيع المنتجات النسائية الخفيفة، ولكن غياب القوانين والضوابط فسح مجالا للمحتالين وبائعي السلع المغشوشة، لتطال أصوات المطالبين بفرض قوانين تحد من ظاهرة الغش والاحتيال عبر «الانستغرام»، إذ أشاروا إلى أن مجال الشراء من «الانستغرام» مفيد للغاية وسهل، ولكن الخوف من الوقوع ضحية الاحتيال يعكر صفو هواة الشراء الإلكتروني. وتروي إحدى الفتيات قصتها عندما تعرضت لعملية احتيال من متجر ب«الانستغرام»، إذ طلبت فستان سهرة مضى على موعد تسليمه أكثر من شهرين ولم يصل، رغم الوعود المتكررة من صاحبة المتجر بتسليمه خلال مدة أقصاها أسبوعين، وطلبت التاجرة تحويل مبلغ «عربون» 1300 ريال من إجمالي قيمة الفستان، وبالفعل تم تحويل المبلغ والتواصل مع صاحبة المتجر وأكدت استلامها المبلغ - وهذا ما تشترطه أغلب البائعات عبر «الانستغرام» وهو الدفع قبل الاستلام - ثم اختفت تماما وتوقفت عن الرد على الاتصالات والرسائل المتكررة، وقامت بحظرها في جميع وسائل التواصل وامتنعت عن الرد عليها، وتبين أن عدد متابعي الحساب تجاوز ربع مليون، وهذا عدد ضخم يرمز لشعبية المتجر وانتشاره بين الناس، إضافة إلى أنواع الموديلات الحديثة والجذابة وأسعارها الخيالية التي تناسب الجميع، وتعاملها في بداية الأمر بعث الطمأنينة في نفوس زبائنها ووثقوا بها. فيما أشار مجدي الزهراني إلى أن التبضع من «الانستغرام» ممتع للغاية ومريح، ويوفر عليك الكثير من الجهد، وفي بعض الأوقات المال أيضا، ولكن المشكلة أنه غير آمن إلى الآن، ويحتاج إلى ضبط وتدخل من قبل وزارة التجارة التي يجب عليها أن تفرض أنظمة تضمن للمشتري حقه، وتحديد الحسابات الجادة، وكشف الحسابات الوهمية التي تمارس الغش العلني مستغلة الفضاء الكبير الذي يحظى به الإنترنت، بحيث لا يمكن بأي حال من الأحوال الوصول للجاني، كما يرى أن المهم في هذا كله بث الوعي لدى المستهلك عن التجارة الإلكترونية، التي لا تتم إلا من خلال بث الرسائل التوعوية عبر مواقع الوزارة وعبر حساباتها. في السياق ذاته، شددت وزارة التجارة على ضرورة الحذر خلال التعامل مع المواقع الإلكترونية الخاصة بالتسوق، وتجنب المواقع المجهولة وغير المعروفة، وذلك ينطبق على حسابات «الانستغرام» التي تعرض منتجات مجهولة المصدر للبيع. وفي إطار محاولتها تنظيم هذا السوق، أطلقت الوزارة منصة «معروف» الإلكترونية، وهي مبادرة لدعم التجارة الإلكترونية تفيد البائع والمشتري، إذ تتيح للبائع تسجيل بيانات متجره وجميع ما يتعلق به، ثم يتم اعتماد متجره ويمنح شعار معروف، والخدمة مجانية ولا تحتاج لسجل تجاري، ويمكن للمشتري أن يطلع على جميع المتاجر الموثقة وبيانات كاملة عن المتجر، وتتيح للمشتري تقييم تجربته مع المتجر.
